BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 552

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1810 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

قبول دعوى إيقاف التنفيذ في حكمها عدد 103 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2002. كما قضت نفس المحكمة لفائدة المجموعة في حكمها عدد 266 بتاريخ 5 مايو 2003 بعدم قبول دعوى الطعن الذي تقدمت به الشركة. إلا أنه لوحظ أن عقد الامتياز يخلو من أية إشارة إلى إمكانية قيام المجموعة الحضرية بالمراقبة والتتبع، بالرغم من كونه يتضمن مجموعة من الالتزامات من طرف الشركة. فعلى امتداد أزيد من أربع سنوات لم تكن المجموعة تتوفر على معطيات حول كيفية تدبير عقد الامتياز هذا. وقد توصلت من والي ولاية الدار البيضاء بمراسلة تحت عدد 2598 مؤرخة في 17 أبريل 2000 يشير فيها إلى خروقات وقفت عليها لجنة وزارية قامت بتفتيش لمنشآت حديقة سندباد وكيفية تسييرها، حيث أكدت وجود خروقات وتجاوزات من طرف المستفيد من حق الامتياز تهم بالأساس عدم احترام بنود العقد وكناش التحملات.

كما سجل عدم أداء الديون المترتبة سابقا على تسيير حدائق الألعاب وفقا للجدولة المحددة، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة العاشرة من الفصل الثالث. فالشركة لم تؤد سوى 6.983.000,00 درهم من المبلغ الإجمالي الذي يصل الى 29.371.000,00 درهم. وهو ما كانت له انعكاسات على مالية الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي تحملت عبء الديون المترتبة على تسيير تلك الحدائق، خاصة وأن بعض الدائنين لم يبادروا بالمطالبة بمستحقاتهم إلا في سنة 2003.

وعلاوة على ذلك، فقد سجل عدم أداء مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، بالنسبة لجميع حدائق الألعاب، منذ 31 غشت 1996 إلى غاية 31 دجنبر 1999، وإلى غاية 31 غشت 2000 بالنسبة لحديقة ياسمينة فيما يتعلق بمصاريف استهلاك الكهرباء. كما قامت المجموعة الحضرية بأداء ما قدره 1.582.000,00 درهم من مصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الشركة المعنية، وذلك خلال السنوات 1996 و1997 ثم 1998. لكن دون تحديد السند الذي تم على أساسه تحمل ميزانية المجموعة الحضرية لهذه المتأخرات.

ب بخصوص قضية شركة "م.ل."

تتعلق هذه القضية بدائني حدائق التسلية. حيث قضت المحكمة في حكمها عدد 2006/3545 المشمول بالنفاذ المعجل والصادر بتاريخ 6 يونيو 2006 بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء لفائدة المدعية مبلغا قدره 9.921.430,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 5 يونيو 1992 إلى تاريخ التنفيذ. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، بأنه قد سبق لوالي ولاية الدار البيضاء أن أبرم الصفقة رقم 92/64/دت مع الممثل القانوني للشركة من أجل تزويد حدائق الترفيه والألعاب لمدينة الدار البيضاء بمواد البناء والكهرباء والطلاء بغلاف مالي قدره 9.921.430,00 درهم.

غير أنه اتضح، من وثائق الملف والمراسلات المتعلقة به، أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على المستندات والإثباتات المتعلقة بالمعاملات مع الشركة المدعية. وبالتالي، فهي لم تحرص على تتبع مختلف الملفات التي ورثتها عن المجموعة الحضرية للدار البيضاء خلال تسليم السلط بين الأقسام والمصالح. مع إقرارها بكون ميزانيتها الرئيسية وكذا ميزانيتها الملحقة لا تتضمن أي فصل يخص حدائق الألعاب، وأن المداخيل والنفقات المتعلقة بها كانت تتم من خلال حساب خاص دون التوفر على أية معطيات بخصوصه. ويتضح هذا الأمر، كذلك، من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة الذي أكد أن "التعامل بين المدعية والعارضة كان تلقائيا دون أي عقد، وأن الرابط بين الطرفين هو أوراق التسليم الحاملة لخاتم الولاية وتأشيرة الملف بالصيانة العامة..." مع الإشارة الى عدم استئناف الجماعة الحضرية للحكم.

إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ تماطل الجماعة الحضرية للدار البيضاء في تنفيذ الحكم الصادر بشأن هذه القضية، وهو ما يتسبب في زيادة المبلغ المتعلق بالتعويض، لكون الحكم حدد مبلغ الفوائد القانونية من تاريخ حدوث الاتفاق إلى غاية التنفيذ. حيث صدر الحكم بتاريخ 6 يونيو 2006، ولم تعمد الجماعة الحضرية إلى تنفيذه إلا برسم السنة المالية 2008. مما ترتب عنه أداء مبلغ شامل للفوائد القانونية قدره 18.751.502,00 درهم، أي بزيادة بلغت 8.830.072,00 درهم.

أ. بشأن قضية لح.ك."

ترجع تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 25 فبراير 1992 حين أبرم المعني بالأمر، بصفته الممثل القانوني للشركة الهولندية، والمجموعة الحضرية للدار البيضاء عقدا لأجل تزويد المجموعة بتجهيزات آلية لحدائق الألعاب. حيث بقي على ذمة المجموعة الحضرية مبلغا قدره 4.063.482,60 درهم. بينما بت القضاء في هذه القضية بأداء المجموعة الحضرية مبلغ الدين المحدد في 3.696.000,00 درهم مع احتساب الفوائد القانونية ليصل المبلغ الإجمالي ما مجموعه 11.086.545,24 درهم. وقد لوحظ كذلك سوء التنسيق بين المجموعة الحضرية ودفاعها في تتبع الملف ومجريات القضية، حيث آخذ رئيس المجموعة الحضرية على المحامي اقتصار دور مكتبه فقط على إخبار المجموعة للتعقيب على الخبرة المنجزة دون موافاتها بنسخة منها، ذلك بتاريخ 24 أكتوبر 2001، في الوقت الذي تم وضع تقرير الخبرة من طرف الخبير بتاريخ 26 مايو 2000. وهو ما يعني أن مكتب المحامي لم يقم بإخبار موكلته بمآل الملف إلا بعد مضي حوالي ستة عشر شهرا عن إنجاز الخبرة المذكورة.

ب.بخصوص شركة "م.ت."

يتعلق الأمر بقضية مستخدمي حدائق الألعاب التي تعتبر بدورها من آثار شركة "م.ت"، حيث على إثر مغادرة الشركة مقرات الحدائق طرح مشكل أداء أجور المستخدمين. وبعد دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ، وجدت الجماعة الحضرية نفسها في مواجهة هذا المشكل. مما أدى إلى توقيع رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمدير العام لشركة "ليدك" بالنيابة على برتوكول يقضي بوضع شركة "ليدك" رهن إشارة الجماعة الحضرية مبالغ مالية مقتطعة من الإتاوة المستحقة للجماعة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·