عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1811
عن استغلال مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل (تدبير مفوض)، على أن يتم تخصيص تلك المبالغ لتغطية أجور مستخدمي حدائق الألعاب والنفقات المرتبطة بصيانتها، حيث بلغ مجموع تلك المبالغ 48.875.001,00 درهم. إضافة إلى هذه المبالغ، تم أداء مبالغ أخرى في إطار تسوية حبية للنزاع القائم بين الجماعة الحضرية ومستخدمي حدائق الألعاب بلغت كلفتها 29.333.095,52 درهم شاملة لجميع الواجبات والأتعاب المواكبة، منها مبلغ 22.149.377,52 درهم مأخوذ من الإتاوة المستحقة لفائدة الجماعة لدى شركة "ليدك". وتجدر الإشارة إلى كون هذه العملية تعد من القضايا القليلة جدا التي قامت الجماعة بتسوية النزاع المتعلق بها عن طريق التحكيم.
وبهذا الصدد، فقد سبق لعمال وعاملات حدائق الألعاب أن تقدموا بطلب إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 أبريل 2009 من أجل استصدار أمر بإجراء معاينة، واستجواب رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وكذا رئيس مصلحة
المحكمة بالموافقة على الطلب، وتعيين أحد مأموري إجراءات التنفيذ التابعين للمحكمة للقيام بهذه المهمة، لكن الملاحظ هو أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على نسخة من المحضر الذي أعده مأمور التنفيذ.
وارتباطا بنفس الموضوع، وخلال طرح ملف المستخدمين على المصالح المعنية بالجماعة الحضرية، تأكد عدم توفر هذه الأخيرة على ما يثبت وجود علاقة قانونية أو تعاقدية أو تحت أي شكل من الأشكال تربط الجماعة الحضرية للدار البيضاء بمستخدمي حدائق الألعاب. كما تبين أنهم كانوا مستخدمين لدى شركة معرض التسلية أو شبه ذلك، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت تؤدي واجبات الانخراط المتعلقة بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما يجعلهم وظيفيا مستخدمون لدى الشركة المعنية، وبالتالى، لا تربطهم بالجماعة الحضرية أية علاقة عمل.
وعليه، وفي غياب علاقة ثابتة تربط بين الطرفين، تبقى المبالغ التي تم تأديتها لتسوية ملف مستخدمي حدائق الترفيه والبالغ قيمتها 22.149.377,52 درهم قد تمت في غياب أي سند قانوني.
سادسا. تدبير ملف متعلق بعقد تدبير مفوض يتعلق بالمجازر الجماعية
يعود أصل هذا الملف إلى تقديم الشركة المسيرة للمجازر الجماعية لمقال افتتاحي بتاريخ 18 يناير 2010، عرضت فيه أنها استفادت من مناقصة لتسيير المرفق، وأنها وقعت اتفاقية أصلية وملحق أول لتعديل الفصل 33 من الاتفاقية الأصلية تم على أساسه زيادة التعاقد بسنة ابتداء من 17 ماي 2007، وأنها متضررة من عدم تسوية وضعيتها المالية. وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 9 يوليوز 2013 حكما تحت عدد 1776 يقضي بأداء الشركة المدعية للجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ الدي المحدد في 15.000.000,00 درهم. وقد وقف المجلس الجهوي على مجموعة من الملاحظات تهم هذه القضية نذكر منها:
- عدم مبادرة الجماعة إلى رفع دعوى قضائية لتحصيل مستحقاتها من الشركة بالرغم من الضرر الذي لحق الجماعة
الحضرية للدار البيضاء، بل جاءت المبادرة من قبل الشركة
- عدم إعمال المراقبة والتتبع المنصوص عليهما في اتفاقية التدبير المفوض أدى إلى حدوث النزاع وتأخر الجماعة في
تحديد مستحقاتها، خاصة أن الشركة كانت تستخلص المبالغ الناتجة عن الذبح والتسيير وتمانع في تسوية وضعيتها المالية، كما تمتنع عن حضور الاجتماعات الدورية التي تطالب بها الجماعة خلافا لمقتضيات الفصلين 29 و 30 من الاتفاقية، حيث لم تسهر الجماعة على الزام المسير بتقديم الحساب والتقارير الشهرية اللازمة. إضافة لذلك، أكدت الجماعة عدم احترام الالتزام المتعلق بتشغيل الشركة ل 320 مستخدما حسب ما هو وارد في العقد، مقرة بأن العدد لم يتجاوز 274 مستخدما؛
- غياب المراقبة المستمرة لعقد التدبير المفوض جعل الشركة تقوم باستخلاص مبالغ مالية مهمة لصالح الجماعة ولم
تقم بتسليمها إياها. وقد حدد مجموع المبلغ المستخلص حتى نهاية سنة 2008 ما قدره 14.616.221,54 درهم؛ - قيام نفس الشركة باستخلاص مبالغ مالية في حدود 25.313.064,66 درهم من القصابين دون سند قانوني و غياب ما ينص على ذلك في الاتفاقية، كما أنه لم يتبين من خلال الوثائق المتوفرة مآل هذه المبالغ المستخلصة؛ - صدور حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1776 بتاريخ 9 يوليوز 2013، في حين لم يثبت من أوراق الملف
الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية، مما يفيد حيازته قوة الشيء المقضي به. لكن، وإلى غاية سنة 2016، لم تبادر الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتنفيذه.
سابعا. القضايا المتعلقة بديون الصفقات والاتفاقيات
قامت الجماعة بتسديد ما مجموعه 137 مليون درهم كمبالغ لأحكام قضت بها المحاكم الإدارية ضدها خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014. ولقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، من خلال تفحص هذا النوع من الملفات، أن أغلبها يعود للفترة التي كانت فيها المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا تفوت عددا من الصفقات بشكل مباشر في غياب إعمال المنافسة، بالإضافة إلى وجود ملفات أخرى ترتبط بالفترة التي تم فيها المرور إلى نظام وحدة المدينة، حيث بقيت بذمة الجماعات الحضرية السابقة عدة ديون تتعلق بالصفقات أو سندات الطلب، والتي لم تحسن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تدبيرها نتيجة غياب تام للتنسيق بينها وبين المقاطعات التي تم إحداثها. ويتجلى ذلك من خلال الصعوبات المصاحبة للدفاع عن حقوق الجماعة أمام القضاء، وفي غياب أصل ملفات الديون موضوع هذه المناز عات. ونورد فيما يلي بعض القضايا التي تبرز غياب هدا التنسيق وكذا سوء تدبير الملفات: