1812 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
أ. بخصوص ملف "ع.ح.ص."
يستشف من هذا الملف أن السيد "ع.ح.ص" كان يشغل منصب مدير المركب الرياضي محمد الخامس منذ سنة 1958 إلى غاية فاتح يوليوز 1990 تاريخ إحالته على التقاعد. إلا أنه، بتاريخ 19 غشت 1998، تم إبرام اتفاقية مع المجموعة الحضرية صودق عليها من طرف سلطة الوصاية، وتم بموجبها تعينه مستشارا رياضيا واجتماعيا مكلفا بتقديم خدمته في ميدان تخصصه للمجموعة مقابل راتب شهري حدد في مبلغ 10.000,00 درهم، وذلك لمدد تتراوح بين 3 و6 و 9 سنوات بأثر رجعي منذ فاتح غشت 1997. وقد قام ورثة "ع.ح.ص" بتاريخ 2007/06/05 برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للدار البيضاء يعرضون فيها عدم توصل مورثهم براتبه الشهري منذ توقيع الاتفاقية إلى غاية وفاته بتاريخ 2006/06/28، والتي تم تقييمها في 930.000,00 درهم. في حين لم تدل الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص مسؤوليها القانونيين أو المحامي المكلف بالنيابة بأي جواب من شأنه الدفاع عن مصالحها، وهو ما اعتبرته المحكمة إقرارا ضمنيا بالمديونية. إضافة إلى ما سبق، فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية حدد مبلغ 930.000,00 درهم كدين بذمة الجماعة في هذه القضية. أي باحتساب 10.000,00 درهم شهريا كأجر صافي، في حين أن الاتفاقية الموقعة سنة 1998 تشير إلى الدخل الخام قبل اقتطاع الضريبة على الدخل، وهو ما يوازي مبلغ 279.000,00 درهم من مجموع الضريبة على الدخل بالنسبة للسنوات المعنية.
ب. فيما يتعلق بقضية شركة "م"
تعود أطوار هذه القضية إلى سنوات 1996 و1997 و1998 و2000 حين ادعت هذه الشركة إصلاح وصيانة عدد من سيارات الجماعة الحضرية لسيدي بليوط سابقا بمبلغ قدره 640.749,36 درهم، حيث قامت بتقديم مجموعة من الفواتير التي تتعلق بتلك الأشغال. وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن مصالح الجماعة السابقة (المقاطعة) لا تعترض في مراسلاتها التوضيحية الجوابية عن استفسارات قسم الشؤون القانونية والمنازعات على وجود الدين بقدر ما تعترض على مبلغ الدين الذي يعتبرونه أقل مما تطالب به الشركة الدائنة، دون تقديم حجج مكتوبة تثبت وتؤكد حقيقة الخدمة المنجزة مع تبيان المبالغ الصحيحة.
ج. بخصوص قضية شركة "كا"
تعود وقائع هذه القضية لسنة 1990 حين قامت جماعة بوسكورة، التي حلت محلها (في جزء من ترابها) جماعة سيدي معروف، بتفويت الصفقة المتعلقة ببناء سوق جماعي ومساكن للموظفين بتكلفة إجمالية قدرها 3.994.835,00 درهم، وذلك عن طريق مسطرة التفويت المباشر دون منافسة قبلية أو طلب عروض. إلا أنه اتضح، بعد الشروع في الإنجاز، أن البقعة المخصصة لتشييد المحلات التجارية تتضمن فرشة مائية، مما أدى إلى تدعيم البنيات التحتية وتسوية الأشغال التي ارتفعت قيمتها كما تدعي الشركة. وقد تمت إضافة ملحق بمبلغ قدره 1.176.008,00 درهم لتسوية الأشغال بأثر رجعي. إضافة إلى ذلك، قرر المجلس الجماعي السابق لسيدي معروف إضافة طابق ثاني ليتم رفع تكاليفه بمبلغ 820.421,10 درهم. وتبين من خلال هذا الملف غياب أي مستندات أو أوامر بالقيام بالخدمة الأصلية المتعلقة بالصفقة أو الخدمات الإضافية، حيث أنه في غياب أوامر الخدمة للأشغال غير المنصوص عليها في دفتر التحملات تكون المقاولة صاحبة الصفقة هي المسؤولة عن التكاليف المتعلقة بها كما هو معروف في اجتهادات لجنة الصفقات العمومية. لذا، فان المجلس الجهوي يوصي بما يلي:
-العالتفال مدة ويريع المبرمجة في إطار نزع الملكية داخل الأجال، وذلك تفاديا لأداء التعويض عن الحرمان
- احترام المقتضيات القانونية وعدم تجاوزها أو تجاهلها بناء على مذكرات أو قرارات لا تستند على أساس قانوني
وتخل بقاعدة تراتبية القوانين وتوازى الأشكال
- السهر على صيانة حقوق الجماعة إبان إبرام الاتفاقيات والعقود، وذلك بإشراك الأطقم المختصة والمؤهلة لذلك؛ - الحرص على وضع آليات للمراقبة والتتبع والتنصيص عليها ضمن المقتضيات التعاقدية؛
- السهر على احترام مضامين التعاقدات التي تبرمها الجماعة بشكل عام، وتلك التي قد تخفف من الأعباء المالية
على الجماعة بشكل خاص؛
- أداء النفقات والمصاريف حسب ما هو مرخص به في ميزانية الجماعة،
- عدم التماطل والتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة تلك التي تتضمن الفوائد القانونية لتجنب إثقال كاهل
الجماعة ماليا؛
- الحرص على مباشرة وسلك المساطر والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في صالح الجماعة.