عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1813
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية الدار البيضاء
(نص مقتضب)
أولا. تنظيم قسم الشؤون القانونية والمنازعات
إن قسم الشؤون القانونية والمنازعات في العديد من الحالات كان يبادر بتقديم إقتراحات في العديد من الملفات بل ويطلب من المحامي تقديم دفوعات في بعض القضايا (إلزام المحامي بطلب نقل الملكية في الإعتداء المادي، وبطلب الدفع بالمادة 3 من القانون رقم 17.08 المتعلقة بعدم الحلول محل الجماعات السابقة)، (كما كان لحضور الشؤون القانونية بالجماعة في العديد من جلسات البحث بالمحكمة أثر إيجابي على نتائج الملفات، وعلي سبيل المثال لا الحصر: ملف هو لدنك إنا وملفات الفياضانات لسنة 2011).
ووعيا من هذه الجماعة بأهمية الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات حول إحداث خلية مكلفة بالأمن القانوني للجماعة للقيام بالدور الوقائي في علاج القضايا القانونية التي تطرح، فإن الجماعة منكبة حاليا على هيكلة الأقسام والمصالح بما فيها القسم القانوني للقيام بهذا الدور المهم رغم أن القسم القانوني حاليا يقدم الاستشارة إلى باقي المصالح كلما لزم الأمر ذلك.
كما أن الجماعة أخذت بعين الإعتبار الملاحظة الوجيهة حول القيام بعملية الإفتحاص للقسم مستقبلا، وذلك للوقوف على الإختلالات التي يعاني منها في ميدان التسيير وتتبع الملفات.
وعلى إثر هذه المهمة الرقابية، ومن خلال الملاحظات التي سجلها السادة المستشارون في حينه، بدلت جهود كبيرة استطاع القسم القانوني اليوم أن يسلك منهجية محكمة في تصنيف ومعالجة القضايا الرائجة سواء كانت الجماعة مدعية أو مدعى عليها فيها، وذلك بالاعتماد في البداية على البرنامج "Excel" الذي خوله تصنيف القضايا بحسب نوعها والمحكمة الرائجة بها والمحامى الموكل فيها ومآلها، كما خوله سهولة تتبع الملف فى روابد القسم، هذا إلى حين حصوله على برنامج معت ومتخصص في هذا النوع من المهام، بالإضافة إلى إمداده ببعض لوازم العمل ونقله إلى المقر الجديد الذي تتوفر فيه الشروط الجيدة لذلك.
أما فيما يخص معرفة المسؤول عن القسم بفحوى القضايا المنتهية أو المنفذة، والتي غالبيتها تعود للجماعات السابقة، فقد صادف توقيت المهمة التي كلف بها السادة القضاة تعيينه ببضعة أشهر، كما كان للشقة الضيقة التي كان يتواجد بها القسم أنداك دور في ذلك.
وقد أخذت الجماعة بعين الإعتبار الملاحظات التي نبه إليها السادة القضاة في حينه حول العمل بالإختصاص في تديد الملفات، وقد بدأ العمل بتلك التوصيات مما أسفر على نتائج جيدة في الملفات موضوع الملاحظات.
إن الإجراءات الاعتيادية المعتمدة من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء في تنفيذ الأحكام كانت مند إنشاء القسم القانوني مبنية على تعاون وتشاور بينها وبين قضاء التنفيذ، بحيث تهيئ الجماعة بكل حرية لائحة الملفات التي ستقوم بتنفيذها حسب المبلغ المرصود لذلك في الميزانية، وفي إطار إنفتاحها على المحكمة مصدرة الحكم، فتعقد الجماعة في بداية كل سنة إجتماعا مع قضاء التنفيذ بهدف إطلاعه على لائحة ملفات التنفيذ المهيأة من طرف الجماعة.
وبالنظر إلى وجاهة ملاحظة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بخصوص ضعف الموارد البشرية بقسم الشؤون القانوة والمنازعات من حيث التنظيم وعدد الموظفين، فإن الجماعة عازمة على هيكلته في إطار الورش الشمولي لهيكلة باقي الأقسام والمصالح مع تزويده بالعدد الكافي من الأطر المتخصصة في المجال القانوني.
أما فيما يخص تنمية الرأسمال المعرفي للأطر العاملة بالقسم، فإن الجماعة بالرغم من المجهودات التي تقوم بها في هذا الإطا (إتفاقية التكوين مع جامعة الحسن الثاني ومراكز التكوين التقني)، فإنها تطمح للاستفادة من عمليات التكوين العملي والتكوين المستمر المتوفرين لبعض الإدارات العمومية وخاصة الوزارة الوصية.
أما فيما يخص الإستباقية في تدخل القسم القانوني في القضايا وتجنب وصولها إلى القضاء، أو السقوط في عدم التطبيق السليم
مستقبلا إحتراما لمبدئي الشرعية والمشروعية في عملها، وبالتالي تفادي الوقوع في المحظور كزيادة ملفات التقاض
ووعيا من القسم القانوني بالجماعة بأهمية الملاحظة التي وجهها السادة القضاة أثناء القيام بمهمتهم الرقابية، أصبح القسم القانوني يتوفر على المعلومات المتعلقة بالمبالغ الحقيقية المحكوم بها على الجماعة من طرف المحاكم المختصة، أما الملفات التي لاتزال في طور التقاضي فلا يمكن للقسم القانوني أن يحدد مبلغها لكون هذا الأخير قد يتغير بالزيادة أو النقصان أو حتى الإلغاء أثناء مراحل التقاضي (كملف شركة لوطراب الذي حكم فيه بحوالي 6 ملايين درهم في المرحلة الإبتدائية وتم تأييده استئنافيا وعند النقض تم إلغاء المبلغ بكامله).
واما فيما يخص حجم المبلغ الذي ترصده الجماعة سنويا لتنفيذ الاحكام القضائية فهو في الغالب يكون في حدود مبلغ 70 مليون درهم، إلا أنه يصعب عليها برمجة جميع المبالغ المحكوم بها خاصة ان الإرث الذي ورثته الجماعة الحالية عن الجماعات الستة عشر (16) السابقة كان ثقيلا جدا، ومع ذلك استطاعت أن تتغلب عليه.