1814 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
إن الجماعة واعية بأهمية دور قسمها القانوني وهي منكبة على مده بالوسائل المادية والبشرية حتى يستطيع القيام بالمهام الموكلة إليه في أحسن الظروف.
أما فيما يخص الإتفاقيات مع السادة المحامين للدفاع عن مصالح الجماعة وتمثيلها أمام القضاء فهي موقعة سنة 2004، وصدر بخصوصها المقرر رقم 2004/01 عن مجلسها، أي قبل صدور القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الذي أحدث مؤسسة المساعد القضائي، وحتى بعد إحداث هذا الأخير كان لازما على الجماعة الإبقاء على تلك الإتفاقيات، لأن المساعد القضائي يمثل الجماعات فقط في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون فقط، أما باقي الدعاوى كالمسؤولية الإدارية والإلغاء وتسوية الوضعية الفردية والملفات الإستعجالية فهي تلزم الإدارة بتوكيل محامي للدفاع عنها. ناهيك عن كون الجماعة ملزمة في حالة توكيل المساعد القضائي لوزارة الداخلية، بأن تخصص ضمن ميزانيتها السنوية إعتمادات ترصد لتغطية مصاريف المناز عات القضائية (المادة 3 من الإتفاقية) كما ستتحمل مصاريف قضائية أخرى كالخبرات وأتعاب المحامين ومصاريف تنقل الأعوان والموظفين المكلفين بالمهمة من طرف المساعد القضائي لوزارة الداخلية وجميع المصاريف المختلفة.
والجدير بالذكر أن الجماعة حثت جميع محاميها بعدما تم تنبيهنا من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على موافاتنا بالتقارير الدورية عن جميع الأشغال التي قاموا بها خلال فترة أداء الأتعاب. وبهذا أصبح القسم القانوني يتتبع جميع القضايا التي ينوب فيها كل محامي، كما تم حصر جميع القضايا التي ينوب فيها كل مكتب محامي على حدة وعددها ونوعها ومآلها. أما فيما يخص طلب الإستشارة من محامي الجماعة، فهذه الأخيرة في العديد من الملفات استدعت المحامين للاستئناس برأيهم في بعض القضايا.
ثانيا. القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي
لقد ورثت هذه الجماعة العبء الثقيل من ملفات الاعتداء المادي على أراضي الغير التي تمثل غالبية الدعاوى المرفوعة ضده أمام المحاكم، والجماعة في المرحلة الحالية تستفيد من هذه الملاحظات لتفادي الإنزلاقات السابق
وقد حرصت الجماعة في ملفات الطريق الوطنية 3020 المتواجدة بتراب عمالة عين الشق على سلوك مسطرة نزع الملكية كما حددها القانون.
إن طلب الإذن بالتقاضي حسب مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي القديم والمادة 267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يعتبر فرصة سانحة للجماعة لتسوية النزاع حبيا وتفادي الدخول في دعاوى هي في غنى عنها، وستحرص مستقبلا على التعاطي مع مقتضيات هذا النص في حدود الصلاحيات الني يخولها القانون.
أ. قضية "خ.ح"
إنه على الرغم من سلوك الجماعة الحضرية عين السبع سابقا مسطرة نزع الملكية كما حددها القانون رقم 7.81، إلا أنها لم تتمم المسطرة بأكملها، وذلك بوضع المبالغ المحدد من طرف لجنة التقويم في صندوق المحكمة أو صندوق الإيداع و التدبير، وبما أن الملف قد أغلق بتسويته قضائيا بصفة نهائية، فلا يسع الجماعة إلا أن تعمل على تفادي هذه الإختلالات مستقبلا إما بسلوك مسطرة نزع الملكية أو الإقتناء عن طريق التراضي.
ب.قضية "م.ح"
في إغفال من جماعة سيدي عثمان سابقا لمسطرة نزع الملكية وبحلول الجماعة الحضرية للدار البيضاء محلها في الدعاوى طبقا للقانون كان محامي الجماعة يحاول دفع المسؤولية عنها بجميع الوسائل المتاحة، ومنها الدفع بعدم حلولها إذا أغفل دفاع المدعي ذلك، ويبقى لهذا الأخير الدفع بالفصول 140 و142 لأن الحلول في هذه الحالة ليس من النظام العام وإلا أثاره القاضي من تلقاء نفسه.
ج.قضية "م.ر."
أمام تنازل الجماعة الحضرية لعين السبع سابقا عن اقتناء العقار في حينه أو سلوك مسطرة نزع الملكية بعد ما سبق لها أن أنجزت مساحة خضراء فوق أرض الشركة سنة 1974، وعدم استطاعة المجموعة الحضرية شراء الأرض بعد ذلك بالثمن الذي اقترحه الوالي، وبحلول نظام وحدة المدينة التي ورثت الملف، لم يكن باستطاعة هذه الأخيرة القيام بنزع ملكية عقار الذي اقترحه الوالي، وبحلول نظام وحدة المدينة التي ورثت الملف، لم يكن باستطاعة هذه الأخيرة القيام بنزع ملكية عقار الشركة لأن آجال الحيازة كان قد انتهى، مما كان يصعب على الجماعة الحضرية للدار البيضاء استدراك المسطرة، وكان الإعتداء المادي على أرض الشركة قد تحقق ولم يبق لها إلا متابعة القضية قضائيا بعد أن ورثتها عن المجموعة الحضرية سابقا. أما بخصوص إبرام الاتفاقية من أجل الأداء أو تشطير المبلغ المؤدى بعد صدور الحكم النهائي، فالجماعة كانت تنفذ الحكم في اسم المحامي الذي فتح ملف التنفيذ بالمحكمة، وقد انتهى هذا الأداء في الأخير للشركة صاحبة الملف، كما أنه بصدور الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، جاء في المادة 57:
"تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.