عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1815
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي".
والنسبة للإتفاقيات الحبية والتي محورها تشطير مبلغ التنفيذ، فغالبيتها يوقعها المدعي أو محاميه الذي يسهر على إنهاء الملف القضائي بالأداء.
وبخصوص الدفعتين التي توصل بهما محامي المدعية، فلم تخبر المدعية "الجماعة الحضرية" في حينه بأنها لم يعد المحامي الأول يمثلها وأنها سحبت منه القضية، فالجماعة كانت أمام محامي فتح ملف التنفيذ وتوصلت الجماعة به من المحكمة وشرعت في تنفيذه إلى أن أشعرت من طرف المدعية بالتوقف عن تسديد الدفعة الثالثة للمحامي الموقع على اتفاقية التشطير.
د. قضية "ش.م."
كباقي ملفات الإعتداء المادي على عقارات الأغيار دون سلك المسطرة القانونية المتبعة في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإن جماعة الدار البيضاء عازمة كل العزم على إتباع المساطر القانونية من أجل نزع ملكية العقارات مستقبلا.
أما فيما يخص مساحة العقار الذي تم الإعتداء عليه، فإنه بالرجوع إلى وثائق ملف موضوع الدعوى القضائية (ملف رقم 2009/13/123) تبين أن الرسوم العقارية المعنية بالإعتداء هي الرسم رقم C/17508 والرسم رقم D/94447 الذان حددتهما الخبرة المنجزة، وليس من بينها الرسم العقاري C/1718 (كما جاء في ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات). وبهذا تكون المساحة المقتطعة حسب الخبرة هي 5458م2 وليست 1944م2 ويكون التعويض هو 32.748.000,00 درهم الذي تم أداؤه للمدعية وأما فيما يخص سحب محامي الجماعة نيابته في هذا الملف، فقد كان بسبب فسخ العقد الذي يربطه مع الجماعة الذي صادف طلب الزيادة في أجرة الدفاع.
وأما فيما يخص الحجز على أموال الجماعة جراء عدم التنفيذ الفوري للحكم، فكان ذلك الإجراء من مهام حقوق دفاع المدعي والتي لم تصفر في النهاية على أي حجز على أموال الجماعة لدى المتعاقدين معها.
ه. قضية "ش.ن.ب."
عرف هذا الملف كباقي ملفات الإعتداء المادي عدم سلوك المساطر القانونية للحيازة ونقل الملكية، وهو الإرث الذي ورثته الجماعة الحضرية من الجماعات السابقة أي قبل 2005 التي كانت تاريخ حيازة تلك الشركة له بعدما كان من قبل في اسم شركة أخرى، وأن الطرق التي أقامتها الجماعات السابقة توسيع بعض أزقة المدينة (كزنقة البشير الإبراهيمي وزنقة فردون) من أجل النفع عام، وبالتالي لم تكن الجماعة هي من قامت بالإعتداء على عقار الشركة بل تحملت فقط تبعاته، ولم يكن بوسعها سلوك المسطرة الحبية، لأن المدعية بادرت إلى سلوك المسطرة القضائية.
و. قضية "ح.ح. ومن معها"
لقد وقفت الخبرة على المساحة المنزوعة من طرف الجماعة بما فيها الطرق المنشئة على العقار والمرافق الرياضية.
أما فيما يخص الفارق في الأداء بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المؤدى والمحدد في 167.649,00 درهم، فهو مبلغ الخبرة المؤداة بخصوص الملف.
ز. قضية "ورثة م."
هذا الملف كذلك ورثته الجماعة الحضرية للدار البيضاء بجميع عيوبه المسطرية والمادية من الجماعة السابقة، بحيث تحملت الجماعة تبعات عدم سلوك مسطرة نزع الملكية.
أما فيما يخص الخطأ المادي الذي تسرب إلى قرار المجلس الأعلى، فقد انتبه القسم القانوني عند تنفيذ الحكم له وتقدم بمسطرة إصلاح الخطأ المادي إلى المحكمة مصدر ة القرار، وتم فعلا تصحيحه (ملف رقم 2015/4/3/263)، وحصر مبلغ التنفيذ ف 10.075.000,00 درهم بدل 10.750.000,00 درهم، ونفذ القرار على هذا الأساس.
ح.قضية "ش.ل."
هذا الملف كذلك ورثته الجماعة الحضرية للدار البيضاء بجميع عيوبه المسطرية من الجماعة الحضرية سيدي مومن سابقا، أما فيما يخص الدفاع عن الملف وفي غياب أي ملتمس معقول أمام إعتداء مادي واضح، فقد اتجه دفاع الجماعة إلى الدفع بالمادة 37 من قانون التعمير والمادة 48 من الميثاق الجماعي القديم رغم عدم إقتناع المحكمة بهذه الدفوعات.
أما فيما يخص طلب أداء الخبرة المضادة، والتي لم تؤد مصاريفها، فالقسم القانوني راسل شسيع المصاريف في ذلك الشأن وتوصل برسالة هذا الأخير من طرف الكتابة العامة، وهي مسجلة في كناش الصادرات للقسم القانوني تحت عدد 702 وكذا بكناش الصادرات بالكتابة العامة.
وأما عن سبب عدم أداء الشسيع للمصاريف، فراجع إلى عدم توفره في وقته على السيولة المالية الكافية للأداء.
ط. قضية "س.د."
دائما أمام ملفات الاعتداء المادي، تجد الجماعة نفسها الأضعف في الدفاع، لاقتناع القسم القانوني بعدم جدوى التشبث بالمادة 37 من قانون التعمير لثبوت واقعة الاعتداء المادي على عقارات الغير بسبب التسرع في إنجاز الطرق لأجل المنفعة العامة.