1824 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الجماعة القروية "أولاد غانم"
(إقليم الجديدة)
تقع الجماعة القروية أولاد غانم المحدثة سنة 1950 على الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين الجديدة وآسفي وتمتد على مساحة قدرها 22.000 هكتار، وتبلغ ساكنتها 27.000 نسمة حسب إحصاء سنة 2014، ويتكون مجلسها من 27 مستشارا جماعيا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل ملاحظات وتوصيات، نورد أهمها فيما يلي: أولا. بخصوص مخطط التنمية وتفويض المهام
سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا المحور الملاحظات التالية:
‹ ضعف نسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية
نبين أن أغلب المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 لم يتم تنفيذها، إذ أنه من أصل 78 مشروعا مبرمجا لم يتم إنجاز سوى 28 مشروع بمبلغ إجمالي بلغ 9.557.994,20 درهم، أي بنسبة إنجاز لم تتعد 35% من ناحية العدد، و 12% من حيث الأهمية المالية للمشاريع.
> عدم حصر تفويض المهام في قطاع محدد
لوحظ، من خلال قرارات التفويض الصادرة عن رئيسة المجلس خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، أنها لم تحترم مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 والمتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله، وكذا دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م. الصادرة بتاريخ 2009/07/16 المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، حيث إن بعض قرارات التفويض لم تكن منحصرة في قطاع محدد لكل نائب. وكمثال على ذلك القرار رقم 16 بتاريخ 2013/04/25 بتفويض المهام والإمضاء للنائب الثانى، والقرار رقم 13 بتارا 2014/03/14 بتفويض المهام والإمضاء للنائب الخامس.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع برنامج عمل بناء على تشخيص إمكانيات الجماعة وتحديد لأولوياتها وتقييم لمواردها؛ - إجراء التفويضات وفق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تفرض
حصر التفويض لكل نائب في قطاع معين.
ثانيا. تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا المحور الملاحظات التالية:
> غياب الشفافية في مباراة توظيف المساعدين التقنيين
تم توظيف السيد " ص.ب." كمساعد تقني من الدرجة الثالثة السلم 6 للقيام بمهمة سائق الشاحنات والآليات الجماعية رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة التي أعلنت عنها الجماعة. حيث حدد الإعلان عن المباراة تاريخ 03 مارس 2015 كآخر أجل لوضع ملفات الترشيح. لكن خلافا لذلك، تم قبول ملف المتباري السيد "ص.ب." بالرغم من أنه لم يحصل على رخصة السياقة المؤقتة إلا بتاريخ 25 مارس 2015، أي بعد انتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات الترشيح.
صرفت الجماعة خلال الأسدس الأول من سنة 2010 لفائدة السيد "ع.ب." مبلغ 1.420,00 درهم كتعويض عن الساعات الإضافية على أساس 60 ساعة في الشهر بالنسبة للأشهر الخمس الأولى من السنة، وعلى أساس 55 ساعة في الشهر بالنسب لشهر يونيو، مما يخالف مقتضيات المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 1190/03 الصادر في 2003/06/25، والتي حددت الحد الأقصى للساعات الإضافية شهريا في 40 ساعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مبدأ الشفافية عند إجراء التوظيفات، وذلك بالالتزام بالمعايير والشروط المحددة في الإعلان عن المباريات
المنظمة من طرف الجماعة؛
- الحرص على ألا يتم صرف التعويض عن الساعات الإضافية في تجاوز للحد الأقصى المحدد قانونا.