BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 567

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1825

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على رخصة وقوف

العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

بلغ الباقي استخلاصه لدى وكيل المداخيل إلى غاية نهاية 2015 بخصوص هذين الرسمين ما يعادل 18.690,00 درهم. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن الجماعة اكتفت ببعث رسائل وإنذارات إلى الملزمين المتخلفين عن الأداء ولم تقم بإصدار أوامر بالتحصيل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 126 من القانون رقم 47.06 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

‹ عدم فرض الرسم بصفة تلقائية على الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم على محال بيع المشروبات

تبين أن مجموعة من الملزمين لم تقم بالإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالمداخيل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وفي المقابل اكتفت الجماعة بتوجيه إنذارات إلى الملزمين المتخلفين عن وضع الإقرار بالمداخيل، ولم تقم بفرض الضريبة بصفة تلقائية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

‹ عدم تحديد السعر المطبق على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية المعدة لغرض صناعي أو

تجاري أو مهني أو إداري المخصص للرسم على عمليات البناء

حدد الفصل 18 من القرار الجبائي رقم 02 المستمر المصادق عليه بتاريخ 05 يناير 2009 السعر المطبق على المساك الفردية في 20 درهم للمتر المربع، بينما لم يتم تحديد السعر المطبق على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري في هذا القرار الجبائي، مما يخالف مقتضيات المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بتطبيق سعر 20 درهم، وهو الحد الأقصى المحدد في المادة 54 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على جميع الرخص المسلمة والمتعلقة ببنايات ذات طابع صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري.

> شقق سكنية مكتراة بدون توقيع العقود

قامت الجماعة بكراء سبعة شقق سكنية لأفراد الدرك الملكي في أواخر سنة 2012 بسومة كرائية قدرها 1.000,00 درهم للشقة دون إبرام عقود الكراء. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ يوم 2012/12/01 وإلى غاية انتهاء المهمة الرقابية لم تستخلص الجماعة مستحقاتها من الكراء، والتي بلغت إلى غاية شهر فبراير 2016 مبلغا إجماليا قدره ه273.000,00 درهم، مكتفية، في مقابل ذلك، ببعث رسالتين إلى إدارة الدرك الملكي، الأولى تحت عدد 210 بتاريخ 2014/08/18، والثانية تحت عدد 153 بتاريخ 2014/09/26، ومنذ ذلك الحين، لم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء من أجل توقيع العقود وتحصيل مبالغ الكراء.

‹ عدم استخلاص مستحقات كراء مقر الدرك الملكي

لوحظ أن الجماعة لم تستخلص مبلغا قدره 108.000,00 درهم يخص منتوج كراء جناح إداري وشقتين لفائدة إدارة الدرك الملكي برسم سنوات 2009 و2010 و 2011.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إصدار الأوامر بتحصيل المداخيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على رخصة وقوف

العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك وفق مقتضيات المادة 126 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

- فرض الرسم بصفة تلقائية على الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك وفق

مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛

- تحديد السعر المطبق على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو - محني او ري، وف متال ين ي ا من الان 0 ر و تاري أو

- إبرام عقود مع المكترين قبل السماح لهم باستغلال المنازل الجماعية؛

- استخلاص مداخيل أكرية الدور السكنية.

رابعا. تدبير النفقات الجماعية

1. النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب

مكن افتحاص ملفات النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب من تسجيل الملاحظات التالية:

> إنجاز الخدمة قبل تأشير القابض على مقترح الالتزام بالنفقة

لوحظ أن الجماعة قامت بتسلم أشغال وتوريدات وخدمات قبل الحصول على التأشيرة المسبقة للالتزام، الشيء الذي يتعارض

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·