BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 568

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1826 الجريدة الرسمية

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

مع مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتخص هذه الملاحظة سندات الطلب رقم 2010/155 و2010/158 و 2010/161 و2010/165

و 2010/171 و 2011/1051 و2011/1059 و2013/1551. > تنفيذ نفقات في غياب الاعتماد المالي وتأشيرة المراقبة المالية

ا لقيد بفقات في عياب الاعماد المالي ولاسيره المرائبه الماليه

تخص هذه الملاحظة سند الطلب رقم 2012/1161 بمبلغ قدره 144.000,00 درهم، والمتعلق بإنجاز دراسة لمجموعة من المسالك القروية بجماعة أولاد غانم. حيث أنجز مكتب الدراسات الدراسة المعنية وتسلمتها الجماعة بالرغم من عدم كفاية الاعتماد المالي ودون إخضاع مقترح الالتزام لتأشيرة القابض الجماعي. وبذاك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 02.09.411 سالف الذكر.

من المرسوم رقم 02.09.411 سالف الذكر.

> إصدار سندات الطلب لتسوية نفقة تم إنجازها سابقا تخص هذه الملاحظة سندات الطلب التالية:

أ. سند الطلب رقم 2013/1551

يتعلق سند الطلب رقم 2013/1551 بمبلغ 140.832,00 درهم بإنجاز دراسة من أجل تهيئة المسالك القروية بالجماعة، حيث تبين أنها أصدرت هذا السند من أجل تسوية النفقة المتعلقة بسند الطلب رقم 2012/1161، ذلك أنها كانت قد قامت سنة 2012 بإنجاز الدراسة المذكورة في غياب تأشيرة القابض على مقترح الالتزام بالنفقة، وعند تقديم ملف النفقة للقابض من أجل الأداء رفض هذا الأخير الأداء نظر لعدم كفاية الاعتماد. مما جعل الجماعة تصدر سند الطلب رقم 2013/1551 من أجل تسوية النفقة المرتبطة بسند الطلب رقم 2012/1161

النفقة المرتبطة بسند الطلب رقم 2012/1161. ب. سندي الطلب رقم 2014/09 و2014/38

ب. سدي الصب رحم L014/309 L014/07

يتعلق سند الطلب رقم 2014/09 بمبلغ 149.968,10 درهم وسند الطلب رقم 2014/38 بمبلغ 49.816,80 درهم باقتناء الوقود للآليات الجماعية المستعملة في تهيئة وإصلاح المسالك. وقد تبين من خلال المحاضر المقدمة من طرف الجماعة والمحددة لاماكن إنجاز الأشغال أن إصلاح المسالك تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014، في حين تم إصدار سندي الطلب المذكورين أعلاه على التوالي بتاريخ 26 و30 دجنبر 2014 (أي في نهاية سنة 2014)، وهو ما يفيد بأنها تسلمت الوقود قبل إصدار سندي الطلب سالفي الذكر. وفي ذلك مخالفة لمسطرة تنفيذ النفقات المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 54 من المرسوم رقم 02.09.411 سالف الذكر.

54 من المرسوم رقم 02.09.411 سالف الذكر. ‹ عدم إنجاز جدول المنجزات للأشغال المنفذة عبر سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة لم تقم بإنجاز جداول المنجزات عند تنفيذ سندات الطلب رقم 2013/1563 و2014/17 و 2015/11، وذلك من أجل تحديد الكميات المنجزة وأماكن إنجاز الأشغال، مما يخالف مقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة

المطبقة على صفقات الأشغال.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة الحصول على التأشيرة المسبقة للالتزام قبل الشروع في إنجاز الأشغال والخدمات وتسلم التوريدات

المنجزة عبر سندات الطلب؛

- إنجاز جداول المنجزات للأشغال المنفذة بواسطة سندات الطلب.

2. النفقات المنجزة بواسطة صفقات عمومية

مكن افتحاص ملفات النفقات المنجزة بواسطة صفقات عمومية من تسجيل الملاحظات المتعلقة بالحالات التالية:

أ. الصفقة عدد 2011/01

تتعلق هذه الصفقة بإنجاز أشغال بناء مركب تجاري (الشطر الثاني) متكون من محلات تجارية بالطابق الارضي وشقق سكنية

بالطابق العلوي. ويلخص الجدول التالي معطيات سير إنجاز المشروع: تاريخ فتح مبلغ الصفقة أجل تنفيذ

تاريخ التسلم

تاريخ تبليغ المصادقة

الأظرفة الصفقة

تاريخ التسلم المؤقت

والأمر ببداية الأشغال

بالدرهم

2011/05/26 1.631.113,20 7 أشهر 2012/07/18

النهائي

2013/02/11 2014/02/11

وبهذا الخصوص، لوحظ من خلال محضر الورش رقم 202 المنجز بتاريخ 2012/05/16 أن الأشغال قد شرع في إنجازها قبل تكوين الضمان النهائي، وأن المقاول توصل بالأمر ببداية الأشغال المؤرخ في 2012/07/18، وبذلك تكون الجماعة خالفت مقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تشير إلى أن الأشغال لا يجب أن تبتدئ إلا بعد التوصل بالأمر ببدايتها.

يجب أن تبتدئ إلا بعد التوصل بالأمر ببدايتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·