BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1315

(...(

مع العلم أنه برغم المجهودات المبذولة على المستوى المؤسساتي لتجويد التكوين بمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لوزارة الثقافة، فإن خصاص الموارد لا يزال مهولا على مستوى الموارد البشرية، وخاصة هيأة التأطير، وأن الحل النهائي مرهون بتوفير المناصب المالية لأطر أساتذة التعليم الفني، حيث أنه من بين 523 أستاذا بمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي المسجل بها 12176 تلميذا سنة 2015، لا يمثل أساتذة التعليم الفني المرسمون سوى 14% أي 75 أستاذا.

وفي هذا الصدد، بذلت الوزارة مجهودات على مستوى التوظيف بالمعاهد الموسيقية سدا لنقص التأطير الذي تعاني منه. وهكذا خصصت للمعاهد الموسيقية 6 مناصب سنة 2014 و12 منصب سنة 2015 و8 مناصب سنة 2016. وهي نسب كبيرة بالنظر إلى الأعداد القليلة من المناصب الإجمالية التي تمنح للوزارة سنويا.

كما خضع تدبير المعاهد الموسيقية لتحديث ملموس حيث تم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016، وضع برنامج كما خضع تدبير المعاهد الموسيقية لتحديث ملموس حيث تم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016، وضع برنامج معلوماتي سيتم تعميمه بالتدريج ويحتوي على تطبيقين:

- تطبيق خاص بالطلبة يمكنهم من طلب التسجيل أو إعادة التسجيل عن طريق الأنترنيت وكذا التوصل بالنتائج

الدراسية وطلب الشواهد الإدارية.

- برنامج خاص بالتسيير الداخلي للمعهد يمكن الإدارة من ضبط التسجيلات وبرمجة الحصص الدراسية وتسجيل

الغياب ونتائج الامتحانات، مع تدبير الشساعة وضبط تحصيل الرسوم.

3. تنظيم وزارة الثقافة

فيما يخص ملاحظة تقرير المجلس حول كون مؤسسات التعليم العالي غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وجب التذكير بأن مقتضيات المرسوم رقم 2.06.328 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة تم اعتماده وفقا للمرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1416 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، والذي تتولى بموجبه الإدارات المركزية، على الخصوص، توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها، في حين، تكلف المصالح اللاممركزة بتنفيذ جميع المقرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية.

ومن هذا المنطلق، وعكس ما ورد في تقرير المجلس، فإن مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات ومنها المعاهد التابعة للوزارة، لا تدخل ضمن تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، بل تنتظم هياكلها وفقا للمراسيم المحدثة لها طبقا للقوانين المؤطرة لمؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات.

أما فيما يخص ملاحظة تقرير المجلس بخصوص حذف مديرية التنمية الثقافية من هياكل الإدارة المركزية، وجب التذكير هنا، أنه تطبيقا للمبادئ المؤطرة لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري السالفة الذكر، تم حذف مديرية التنمية الثقافية من هياكل الإدارة المركزية باعتبار الاختصاصات الموكولة إليها قبل إعمال القواعد الجديدة، كانت تصب في مجملها في تدبير المؤسسات الثقافية على المستوى الترابي وخاصة المراكز الثقافية عبر تتبع أنشطتها والتنسيق فيما بينها، بدل وظائف التوجيه والبرمجة والتقييم.

وتأسيسا على ما سبق، فإن هذه المؤسسات الثقافية تابعة إداريا للمصالح اللاممركزة للوزارة خلافا لما جاء في تقرير المجلس. وسعيا من الوزارة لمعالجة الاختلال المسجل سابقا، تماشيا مع المعايير الجديدة لتنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، تم إسناد وظيفة التنشيط الثقافي والفني لشبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية إلى المديريات الجهوية للثقافة المحدثة مؤخرا طبقا لمقتضيات قرار وزير الثقافة رقم 1701.16 الصادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة، مع التذكير بأن الكتابة العامة للوزراة تسهر على توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة، بينما تقوم المديريات الجهوية للثقافة فقط بالتنسيق مع المديريات المركزية كل في حدود مهامها.

وفيما يخص ملاحظة تقرير المجلس حول سير المصالح اللاممركزة للوزارة، فقد عملت الوزارة من خلال اعتمادها للتنظيم الجديد لمصالحها اللاممركزة، على معالجة جميع الاختلالات التي تم الوقوف عليها وخاصة:

تعزيز وظائف التدبير الترابي لدى المديريات الجهوية للثقافة، ولاسيما صيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي

وتثمينه وكذا تنشيط وإحداث شبكة التجهيزات والمؤسسات الثقافية والفنية وتجهيزها وصيانتها؛

التحديد الدقيق لمهام واختصاصات مصالح المديريات الجهوية للثقافة؛

الارتقاء بمجمل المؤسسات الثقافية والفنية لمستوى مصلحة خارجية التي تستجيب لمعيار اندماج الفضاءات وتوفر

الموارد البشرية.

فيما يخص الصلاحيات الممنوحة إلى المديريات الجهوية للثقافة وحتى قبل دخول قرار وزير الثقافة رقم 1701.16 الصادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة حيز التنفيذ، وجب التذكير أن هذه المديريات الجهوية تقوم بالتنظيم المباشر للتظاهرات الثقافية عن طريق الاعتمادات المالية التي تفوضها لها الإدارة المركزية، والتي ليست دعما أو مساعدات مالية خلافا لما جاء في تقرير المجلس، ولا يجب خلطها بالدعم الممنوح للمبدعين في إطار إستراتجية وزارة الثقافة لدعم الصناعات الثقافية التي تم وضعها وتقييمها في الفقرات السابقة.

إن المديريات الجهوية للثقافة تمارس مهامها طبقا لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، ومكنت الوزارة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·