BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1316 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

مديريها أيضا من التفويضات اللازمة لتدبير المصالح التابعة لهم وليس فقط كآمرين مساعدين بالصرف خلافا لما جاء في تقرير المجلس، كما هو محدد بقرار وزير الثقافة رقم 1430.15 صادر في 10 رجب 1436 (29 أبريل 2015) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات. ولا يخفى على المجلس أن وزارة الثقافة بحكم اختصاصاتها المنحصرة في دعم الإبداع الأدبي والفني وباستثناء التراخيص الإدارية المتعلقة بصيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي وتثمينه وفتح مؤسسات التعليم الفني الحر، لا تتمتع بسلط منح تراخيص وقرارات إدارية حتى يتم تفويضها إلى المديرين الجهويين للثقافة.

4. تجويد الحكامة

عملت وزارة الثقافة على تجويد الحكامة بوضع مخطط تضمن رزمة من الإجراءات والتدابير ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية والميزانياتية والتدبيرية تهدف إلى توفير ووضع آليات ومساطر مهيكلة لعمل الإدارة كفيلة بتطوير أدائها وتجويد مؤشرات مخرجاتها ونتائجها.

وعرفت ميزانية وزارة الثقافة خلال الفترة مابين 2012 و 2016 ارتفاعا يقدر بحوالي 20%، وهو ارتفاع، رغم أهميته، يظل غير كاف للاستجابة لسد كل الحاجيات وتحقيق التطلعات، علما أن عددا مهما من المشاريع التي أنجزت بفضل الشراكة مع الجماعات الترابية أو بفضل مجهود مالي استثنائي للدولة في إطار المشاريع الكبرى التي ير عاها صاحب الجلالة الملك محم السادس حفظه الله. وقد مكن المخطط من الضبط الإداري والمحاسباتي لتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالبرنامج القطاعي 2016-2012 وتحقيق نسبة إنجاز للميزانية فاقت 90% سنويا.

وهم مخطط تجويد الحكامة مختلف مجالات التدبير وخاصة التدابير الإدارية، تدبير الموارد البشرية، تأطير المجال الثقافي وتطوير الخبرات والتشريع والتنظيم، حيث تمكنت وزارة الثقافة إجمالا، وتماشيا مع توجهات الحكومة الهادفة إلى إعمال الحكامة الجيدة، من الرفع من مردودية المرفق العمومي والارتقاء به من خلال تطوير آليات العمل وترشيد التدبير المالي وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتحفيزها.

ونذكر على الخصوص في هذا المجال قيام الوزارة ب:

- وضع نظام معلوماتي للتدبير الإداري الإلكتروني (غير ورقي) للمصالح المركزية، يمكن من الاستغناء الكلي على

التداول الورقي وتدبير الملفات الإدارية إلكترونيا؛

- وضع دفاتر المساطر الإدارية لكل المجالات التي تدبرها وزارة الثقافة؛

وضع نظام للإحصائيات الثقافية كآلية للمساعدة في صنع القرار.

وإلى جانب ضرورة تحسين مستوى التقائية السياسات القطاعية، تبقى هناك عدة معيقات تحد من تحسين أداء الإدارة والمرافق التابعة لها، ومن بينها:

- مستوى الخصاص المتزايد الذي تشكو منه الوزارة في مجال الموارد البشرية خاصة وأنها تحدث سنويا حوالي 7

مؤسسات ثقافية جديدة؛

- تأخر المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التي من شأن تفعيلها تحسين الإطار القانوني لتنفيذ السياسة

العمومية في القطاع الثقافي:

- ميزانية القطاع التي لا تسمح بتلبية الحاجيات والتي تبقى بعيدة عن مستوى ميزانيات بلدان مماثلة.

تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار

عرف المغرب إحداث 16 مركزا جهويا للاستثمار (م ج إ) تحت مسؤولية الولاة تنفيذا لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار.

وتهدف هذه المراكز إلى تحقيق مهمتين رئيستين تتعلق الأولى بالمساعدة على إنشاء المقاولات، والثانية بدعم الاستثمار بواسطة شباكين اثنين.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. الإستراتيجية والحكامة ونظم المعلومات

1. استراتيجية المراكز الجهوية للاستثمار

‹ عدم وضع استراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية للاستثمار

لم يتم وضع أية استراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها قصد تحديد الأهداف الموكلة لها وتحيينها عل المديين المتوسط والبعيد والوسائل المخصصة لتفعيل التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية إلى الوزير الأول المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·