BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1317

لقد أعاق غياب تلك الاستراتيجية حسن سير هذه المرافق وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك الوحيدة المشرفة على انشاء المقاولات، ومصاحبة الاستثمارات وتتبعها، وتحديد وضعيتها القانونية وكذا ضب الموارد البشرية والمالية المرصودة لها.

‹ اعتماد خطط عمل خاصة بكل مركز جهوي للاستثمار

لقد تبنت بعض المراكز الجهوية للاستثمار خطط عمل تحدد من خلالها الأهداف المتوخاة على المدى المتوسط (3 إلى 4 سنوات). كما هو الشأن على سبيل المثال، بالنسبة للمركزين الجهويين للاستثمار للدار البيضاء الكبرى وسوس ماسة درعة إلا أنه باستثناء المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى، فإن مخططات المراكز الاخرى لا تحتوي على مؤشرات الأداء والميزانيات اللازمة لتحقيقها.

أما بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار الأخرى، فقد وضعت مخططاتها السنوية التي اعتمدت على مختلف الاستراتيجيات القطاعية المنجزة على الصعيد الوطني (ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للاستثمار لكل من تازة تاونات الحسيمة، وطنجة تطوان، وفاس بولمان وتادلة أزيلال).

ويتضح من خلال تحليل المخططات الموضوعة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار انعدام رؤية واضحة لديها على الصعيد الوطني تكون منسجمة مع مخططات التنمية الجهوية. ذلك أنه كان من الأجدر تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية إلى استراتيجيات محددة لكل مركز جهوي للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار العوائق والاحتياجات الخاصة بكل جهة.

2. الحكامة

تتمتع المراكز الجهوية منذ إنشائها بوضعية مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.

‹ محدودية وضع الهيكل التنظيمي

رغم التأشير على الهياكل التنظيمية لأغلب المراكز الجهوية للاستثمار من طرف وزارة الداخلية فإن عددا لا بأس به منها لا يزال غير مفعل، وذلك راجع للأسباب التالية:

- غياب موارد بشرية مؤهلة تمكنها من شغل الوظائف المعروضة؛

- عدم تطابق الوضعية الإدارية للموظفين الموجودين في المراكز الجهوية للاستثمار مع المعايير المحددة لممارسة

المسؤولية؛

تأخير وصعوبات في إطلاق طلبات عروض الترشيح؛

- غياب النظام الأساسي لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار.

← غياب النظام الأساسي لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار وعدم كفاية الموارد البشرية المرصودة لها على الرغم من أن الرسالة الملكية لسنة 2002 قد حثت على وضع قانون محفز لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار إلا أذ الم تتخذ أية مبادرة في هذا الاتجاه لحد الآن. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى في تقرير سابق سنة 2009 بوض قانون خاص بموظفي هذه المرافق.

وفي الواقع فإن الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للاستثمار يندرجون ضمن أوضاع قانونية مختلفة. إن غياب نظام أساسم خاص بالموظفين لا يسمح بالتدبير الفعال للموارد، والالتزام بالأهداف المسطرة، كما لا يشجع على تعزيز الشعور بالانتماء إلى هذه المراكز.

بالإضافة الى ذلك، يعتبر نقص الموارد البشرية من بين العوائق التي تمت إثارتها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، خصوصا ما يتعلق بنقص الأطر العليا والمهارات في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك غياب تحديد حقيقي للحاجيات من الاطر المتخصصة التي يجب أن تتوفر عليها هذه المرافق.

> عدم تعميم نظام تدبير الجودة

تبنت عدة مراكز نظام إدارة الجودة من أجل الحصول على شهادة جودة الخدمات والأنشطة، وذلك حسب معيار ISO 9001 نسخة 2008. ولحد اليوم همت هذه المصادقة 12 من بين 16 مركزا (المراكز التي لم تمنح لها شهادة الجودة هي مراكز الداخلة واد الذهب، وطنجة تطوان، وكلميم طاطا، والعيون بوجدور).

يجب التأكيد بهذا الصدد على أن وضع نظام إدارة الجودة قد تم تدبيره بشكل مختلف رغم تشابه الوضعية القانونية والتنظ للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث أطلق كل مركز بشكل منفرد طلب العروض الخاص به. وقد ادى انعدام التنسيق وغياب مقاربة مشتركة الى عدم التوفر على نظام تدبير الجودة في ظروف مثلى.

‹ الدور المحدود لمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في توجيه انشطة المراكز الجهوية للاستثمار

لقد لعبت مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية دورا رائدا في إعطاء الانطلاقة لأنشطة المراكز الجهوية للاستثمار. وتعد الآن بمثابة المخاطب والمنسق الوحيد لهذه المراكز على صعيد وزارة الداخلية

· فهرس العدد 6557 مكرر ·