1828 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
03 و07 و09 و14 و15 منخفضة بطريقة غير عادية، وكلفت لجنة فرعية مكونة من مهندس معماري ومسؤولة القسم التقني بالجماعة قصد دراسة التبريرات المقدمة من طرف هذه المقاولة.
غير أنه يتبين، من جدول الأسعار المقدمة من طرف المقاولة في بيانها التفصيلي، أنها لا تبتعد كثيرا عن الأسعار التي على أساسها تمت المقارنة خصوصا بالنسبة لوحدات الأثمان 07 و09 و15.
• تمكين المقاول من وقت إضافي لإنجاز الأشغال
تبين، من خلال محضري الورش رقم 53 و54 المنجزين على التوالي بتاريخ 2013/05/08 و2013/05/28، أن نائل الصفقة قد بدأ الأشغال المتعلقة بالصفقة قبل أن يبلغ بالمصادقة على الصفقة وقبل إصدار الأمر ببداية الأشغال بتاريخ 2013/03/06، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي
فإذا تم اعتبار تاريخ بداية الأشغال الحقيقي هو تاريخ المحضر رقم (53 (2013/05/08 وإلى غاية إنجاز محضر التسلم المؤقت بتاريخ 2013/08/30، علما بأن مدة إنجاز الأشغال حددت في 3 أشهر، فإن عدد أيام التأخير في الإنجاز هو 22 يوما. وعليه، فإنها بتمكين المقاول من وقت إضافي لإنجاز الأشغال مع عدم خصمها لغرامة التأخير، تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وكذا مقتضيات المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة.
• عدم احترام الجماعة لتصميم المهندس المعماري
تشير المادة الأولى من دفتر الشروط الخاصة إلى أن موضوع الصفقة متعلق ببناء سكن وظيفي، ويظهر من خلال التصه المعد من طرف المهندس المعماري أن الأمر يتعلق ببناء شقتين، في حين أظهرت المعاينة الميدانية أن الجماعة قد أنجزت أربع شقق دون الإشارة إلى ذلك في أية وثيقة من وثائق الصفقة (أمر بالخدمة أو محاضر الورش). وقد أثر هذا التغيير على نوعية الأشغال المنجزة، وذلك من أجل تفادي تجاوز مبلغ الصفقة كما سيتم توضيحه في الملاحظة التالية.
• الأمر بأداء مبالغ مقابل أشغال لم تنجز
تبين، من خلال المعاينة الميدانية للأشغال، أن الجماعة قامت بأداء بعض الأشغال الواردة في الوضعيات وكذا في الكشف النهائي والمدرجة في جدول الأثمان دون أن يتم إنجازها فعليا من طرف المقاولة.
٥. الصفقة عدد 2015/03
تتعلق هذه الصفقة بإتمام دراسة التطهير السائل بمركز أولاد غانم بمبلغ قدره 229.200,00 درهم. وقد لوحظ بخصوص المرحلة الإدارية المتعلقة بطلب العروض وانتقاء المتنافسين ما يلي:
• عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتقييم العروض
ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- لم تقم الجماعة بتحديد النقط التى يجب منحها للعروض المالية، كما أنها لم تقم بتحديد الترجيحات المخصصة للعروض
المالية في نظام الاستشارة، في خرق لمقتضيات الفقرة "باء2-" من المادة 154 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تخص تقييم العروض المالية للمتنافسين في صفقات الدراسات؛
عدم احترام مقتضيات الفقرة "ب" من المادة 40 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر؛ حيث أشارت المادة 18 من نظام الاستشارة إلى أن تقييم العروض سيتم وفق مقتضيات المادة 40 السالفة الذكر. وبإسنادها الصفقة لمكتب الدراسات الذي قدم أقل عرض مالي، تكون لجنة فتح الأظرفة قد طبقت مقتضيات الفقرة "أ" من المادة 40، والمتعلقة بتقييم عروض صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، في حين كان على اللجنة تطبي مقتضيات الفقرة "ب" من المادة 40 التي تشير إلى أن العرض الأكثر أفضلية بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات هو العرض الحاصل على أحسن نقطة تقنية ومالية وفق الشروط المقررة في المادة 154 من نفس المرسوم؛
- عدم احترام مقتضيات الفقرة "باء3-" من المادة 154 سالفة الذكر، والمتعلقة بإسناد صفقات الدراسات، حيث تشير
هذه الفقرة الى أن إسناد صفقات الدراسات يتم بعد الحصول على نقطة إجمالية بجمع النقط التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح، وبأن المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية يعد نائلا للصفقة، وهو ما لم يتم احترامه، حيث تم إسناد الصفقة لمكتب الدراسات الذي قدم أقل عرض مالي دون الأخذ بعين الاعتبار النقط التقنية المحصل عنها.
وكنتيجة لذلك تم إسناد الصفقة لمكتب الدراسات ".STE.E.B.E.T.I" عوض ".STE.I.C.M".
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تنفيذ الصفقات داخل الآجال المحددة في دفاتر التحملات مع الزامية خصم غرامات التأخير عند
الاقتضاء؛
- الدقة في إعداد جداول المنجزات وإنجاز وثائق تعكس حقيقة سير الأشغال؛