عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1829
- التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال قبل حصر مبلغ النفقات وإعداد الكشوفات؛
- احترام لجان فتح الأظرفة لمبادئ الشفافية والمساواة عند دراستها لعروض المتنافسين، وتقييم عروض صفقات
الدراسات على أساس العرضين المالي والتقني كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية ذات الصلة؛ - ضرورة إنجاز الدراسات القبلية وتحديد الحاجيات قبل إبرام الصفقات العمومية؛
- إلزام نائلي الصفقات العمومية باحترام مقتضيات دفاتر التحملات، ولا سيما تقديم تقارير مختبرات التجارب
المتعلقة بالمواد المستعملة وبالأشغال المنجزة وكذا بتقديم تصاميم المنشآت غير المرنية.
3. نفقات الوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات
مكن افتحاص ملفات هذه النفقات من تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم اللجوء إلى المنافسة بخصوص النفقات المتعلقة بإصلاح السيارات والآليات
لوحظ أن الجماعة لم تلجأ إلى مسطرة المنافسة بين الموردين عند تنفيذها لبعض النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار المستخدمة في إصلاح السيارات. ويظهر ذلك من خلال غياب رسائل طلب عروض الأثمان، وكذا غياب العروض المقدمة من طرف الموردين، بحيث تلجأ الجماعة بصفة مباشرة إلى مورد معين يمدها بقطع الغيار وبالفاتورة المطابقة.
> أداء مزدوج لفواتير
صرفت الجماعة خلال سنة 2011 مرتين مبلغ 1.680,00 درهم المتعلق بالفاتورة رقم "fa 2011/2582" موضوع إصلاح السيارة الجماعية رقم J.171672. حيث تشير الورقة من دفتر التزود بالوقود رقم 958690 المنجزة بتاريخ 21 شتنبر 2011، وكذا الورقة رقم 773671 بتاريخ 24 شتنبر 2011 إلى نفس الفاتورة بنفس المبلغ.
ونفس الشيء بالنسبة للفاتورة رقم 13/298 موضوع إصلاح سيارة الإسعاف رقم ج 169465 المؤداة مرتين " 2013 بمبلغ 1.760,00 درهم كما يتبين من خلال ورقتي دفتر التزود بالوقود رقم 773625 بتاريخ 10 دجنبر 2013، وكذا الورقة رقم 773629 بتاريخ 25 دجنبر 2013.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد مبدأ المنافسة عند تنفيذ النفقات المتعلقة بإصلاح السيارات والآليات الجماعية؛
- التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة قبل الأمر بأدائها.
خامسا. تدبير التعمير
سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذا المحور الملاحظات التالية:
> ضعف إمكانيات المصلحة التقنية
منذ سنة 2013 وإلى غاية سنة 2015، كانت السيدة "ل.ع." الحاصلة على دبلوم التكوين المهني كتقنية متخصصة في الرسم الهندسي هي الموظفة الوحيدة التي تشتغل بالمكتب التقني بالجماعة، علما بأنها مكلفة بتتبع إنجاز الصفقات العمومية بالإضافة إلى قطاع التعمير. وقد لوحظ أن هذا المكتب لا يتوفر على وسائل العمل الضرورية كوسائل التنقل (خصوصا وأن الجماعة تشمل 40 دوارا تمتد على مساحة 22.000 هكتار) والوسائل المستعملة في القياسات التي تمكنها من مزاولة عملها على أكمل وجه.
‹ عدم قيام الجماعة بمراقبة مخالفات البناء
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بممارسة دورها في مراقبة مخالفات أحكام القوانين المنظمة لمجال التعمير، ولا سيما تلك المتعلقة بالبناء بدون الحصول على رخصة. وتجدر الإشارة إلى أن السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير تعد من اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة إلى رئيس الجماعة بمقتضى المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
‹ أخطاء على مستوى احتساب المساحة المبنية
تبين من خلال تفحص ملفات رخص البناء عن السنوات من 2013 إلى غاية 2016 أن المكتب التقني بالجماعة يقوم بتحديد المساحة التي على أساسها يتم احتساب مبلغ الرسم على عملية البناء دون خصم المساحات غير المبنية، كما أنه لا يقوم باحتساب كل جزء من المتر مربع مترا مربعا كاملا، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 الصادر في 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> توقيع رخص البناء ورخص الإصلاح من لدن أشخاص غير مؤهلين
تبين، من خلال الرجوع إلى رخص البناء والإصلاح المسلمة خلال سنتي 2014 و 2015، أن بعض هذه الرخص قد تم توقيعها من طرف رئيسة المجلس بالرغم من وجود قرارات للتفويض في المهام والإمضاء الممنوحة للنائبين الثاني والخامد