1830 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
للرئيسة في مجال التعمير. كما لوحظ من جهة أخرى توقيع النائب الخامس للرئيسة على بعض رخص الإصلاح بالرغم من عدم توفره على تفويض في هذا المجال. ويتعلق الأمر برخص البناء عدد 2014/01 و2015/05 و2015/06 و2015/07، وبرخص الإصلاح عدد 2015/06 و2015/09 و2015/10.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تدعيم المصلحة التقنية بالموارد ووسائل العمل الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه؛
- العمل على مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير؛
- تصحيح طرق احتساب المساحة المبنية، وذلك بتطبيق مقضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتطلوّ
- الحرص على إصدار الرخص الإدارية من قبل أشخاص مؤهلين قانونيا لذلك، بالنظر للتفويضات الممنوحة من
طرف رئاسة الجماعة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد غانم
(نص مقتضب)
أولا. بخصوص مخطط التنمية وتفويض المهام
‹ ضعف في نسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية
بالنسبة إلى عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية بجماعة أولاد غانم، فقد كان تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية المكلفة آنذاك بالتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية وبمشاركة مع المجتمع المدني وتشاور مع الساكنة للوقوف على الحاجيات الأساسية ذات الأولوية، وبالرغم من أهمية المخطط الجماعي كآلية للتخطيط الاستراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة، فإن الجماعة حرصت على تنفيذ بعض المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي، والتي كانت مجملها تعتمد على تمويلها الذاتي دون الحاج إلى شركاء، إلا أن مجمل المشاريع الكبرى، والتي كانت الجماعة في أمس الحاجة إلى تنفيذها رفقة شركاء كانت تعرف تعثرات تصل في بعض الأحيان إلى التخلي عن المشروع بصفة غير رسمية نضرا لتأخر الموافقة لعدم قدرة رؤساء المصالح الخارجية في اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة المركزية، في حين أن تنفيذ المخطط الجماعي مسؤولية الجميع سواء كانوا منتخبين أو ممثلي المصالح الخارجية، فلا يمكن لأي مخطط جماعي للتنمية أن يرفع مؤشرات التنمية فيها دون انخراط الجميع، فالخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية داخل الجماعة يحتاج لعدد من الشروط الذاتية والموضوعية لنهج الحكامة الجيدة، بحيث يجب تكاثف الجهود لجميع المتدخلين سواء المصالح المركزية أو الإقليمية أو الجماعية.
ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين فإن هذه الجماعة ستعمل على تدارك التأخير ووضع مشاريع يتم إنجازها وخلق والبحث عن شركاء لتنفيد المشاريع التي سيتم برمجتها في برنامج العمل، وذلك عبر التواصل الدائم مع المصالح المعنية، وكذلك محاولة الانخراط في اتفاقيات مع الشركاء الفاعلين على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.
(..)
> عدم حصر تفويض المهام في قطاع محدد
قامت رئاسة هده الجماعة بإصدار قرارات التفويض ما بين 2010 و 2015 لنواب الرئيسة، وبناء على استشارة المصالح الإقليمية وبعض المراجع من خلال تفويضات سابقة تم إصدار قرار التفويض لنائب الثاني من أجل الإمضاء في الوثائق المتعلقة بالممتلكات الجماعية والمنازعات ووثائق مصلحة الجبايات ...، وكذلك إصدار قرار في نفس المهام بعد إلغاء القرار الأول وإرسالهما إلى السلطة الإقليمية.
ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين، بحيث تمت مخالفة المادة 55 من الميثاق الجماعي، وبرجو عنا إلى هه القرارت ودراستها، تبين لنا فعليا أن هناك فعليا مخالفة للميثاق الجماعي، وأن هذه الجماعة ستعمل على إنهاء هده المخالفة والتطبيق الصحيح للقوانين التنظيمية فيما يخص التفويضات.
ثانيا. تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
← غياب الشفافية في مباراة توظيف المساعدين التقنيين
يتعلق الأمر بتوظيف مترشح رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة قبل اجل وضح الترشيحات.
رغبة في فتح مجال الترشيح لأكبر عدد من المترشحين، قامت لجنة الانتقاء بقبول بعض الملفات فور التوصل بها خاصة المترشحين المتوفرين على دبلوم الميكانيك أو كهرباء السيارات، وذلك لمزاولة مهنة سائق الشاحنات والآليات، حيث تم ستدعاء بعض المترشحين بتاريخ 26-3-2015 لاجتياز المباراة بتاريخ 29-3-2015 بحيث تساهلت اللجنة في بعض