عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1831
الحالات حتى تفتح المجال لعدد كبير من المترشحين للمشاركة في المباراة خاصة للذين يتوفرون على دبلوم الميكانيك وكهرباء السيارات نظرا لقلتهم، وستعمل هده الجماعة على الحرص والتدقيق فيما يخص الاعلانات الخاصة بالتوظيف ومدى ملائمتها للقوانين الخاصة بمباراة التوظيف الوطنية.
> عدم احترام الحد الأقصى لعدد الساعات الإضافية عند صرف التعويض
إن جميع النفقات التي تقوم بها الجماعة تخضع في مجملها إلى المراقبة من قبل القابض الجماعي قبل صرفها، غير أن هناك بعض الأخطاء ترتكب دون تصحيحها، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين بالنقطة المتعلقة بعدم احترام الحد الأقصى لعدد ساعات الإضافية، نقول بأن هناك خطأ في ترقيم الجدول الخاص بتحديد الساعات الإضافية، أي أنه احتسب في السدس الأول 960,00 درهم وفي السدس الثاني 460,00 درهم، أي ما مجموعه 1420,00 درهم، وتم تصحيحه لدى القابض الجماعي، وإغفال التصحيح في الوثائق المحتفظ بها، وستعمل هذه الجماعة على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي هذه الأخطاء.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم على النقل العمومي والرسم على رخصة وقوف العربات المعدة
للنقل العام للمسافرين
بخصوص هذا الشأن، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين، باشرت هذه الجماعة الإجراءات الإدارية في تحصيل الرسمين بتعاون من طرف الدرك الملكي بأولاد غانم ومصلحة الأمن الوطني بالجديدة ومراسلة المعنيين بذلك.
‹ عدم فرض الرسم بصفة تلقائية على الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم على محال بيع المشروبات
فيما يخص هده النقطة المتعلقة ونظرا للخصاص الحاصل في الموارد البشرية، وخصوصا وكالة المداخيل كانت تكتفي بمراسلة المعنيين بالأمر، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين باشرت هذه الجماعة في اتخاذ إجراءات جديدة بتنسيق مع القابض الجماعي وبتشاور مع محامي الجماعة قصد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية.
(...)
> عدم تحديد السعر المطبق على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية المعدة لغرض صناعي أو
تجاري أو مهني أو إداري
بناء على القرار الجبائي رقم 82 بتاريخ 2015-9-30، وخصوصا الفصل السابع عشر منه الدي حدد السعر المطبق على المساكن الفردية في 20 درهم للمتر المربع ولم يتضمن السعر المطبق على العمارات أو العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني، فإن هذه الجماعة ومن خلال الممارسة اليومية كانت تتلقى فقط طابات البناء للمساكن الفردية، إضافة إلى ضعف الاستثمار بتراب الجماعة، عوامل جعلتها لم تستعمل هذا الحق وتغفل التنصيص على فرض الرسم على البنايات الخاصة بغرض مهني أو تجاري أو مهني نظرا لقلتها إن لم نقل انعدامها، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمير وكذلك من خلال الاطلاع على الفصل 168 من القانون رقم 47.06، فإن هذه الجماعة ستعمل على تدارك هذا وتصحيحه، حيث أدرجت في دورتها الاستثنائية نقطة في جدول أعمالها تقضي بتعديل القرار الجبائي، وخصوصا الرسم على البناء ذو الطابع المهني والتجاري.
← شقق سكنية مكتراة بدون توقيع العقود
حيث أن الجماعة تعاقدت مع الإدارة العامة للدرك الملكي، وحيث أن هذه الإدارة تعرف مساطر مختلفة إضافة إلى تعقدها بتداء من وضع طلب الكراء إلى غاية الموافقة، مما جعل إمضاء العقود يتأخر لكون يتكلف بها الجنرال دو كور دارمي شخصيا من أجل توقيعها، وبعد إصرار الجماعة على منحها وثيقة إثباتية ترجع إليها وقت حدوث أي نزاع سلمت إدارة الدرك الملكي إشهادا بذلك، ومن بعد ملاحظة السادة القضاة المحترمين خلقت مديرية مصالح الجماعة اتصالات بالإدارة العامة للدرك الملكي، حيث أسفرت على الحصول على نسخ من عقود الكراء موقعة من الطرفيز
ك عدم استخلاص مستحقات كراء مقر الدرك الملكي
حيث أن الخزينة العامة للمملكة قد غيرت بعض الطرق في استقبال هذه المبالغ قبل تحويلها إلى ميزانية الجماعة، مما جعله تسقط في الميزانية العامة للدولة، وأن الجماعة سعت من أجل ضمان استخلاصها ومن أجل إيجاد الحل والوصول إليها، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين تمت اتصالات بهذا الشأن بالإدارة المعنية التي بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية لاستخلاص مستحقات الكراء ومكنت هذه الجماعة من بيانات التحويلات المالية الخاصة بمستحقات كراء مقر الدرك الملكي إلى القابض الجماعي.