1834 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
3. نفقات الوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات
> عدم اللجوء إلى المنافسة بخصوص النفقات المتعلقة بإصلاح السيارات والآليات
مند البدء في الأداء بواسطة شيات الوقود والإصلاح لم يتم تلق أي تكوين عن طريق صرف الشيات، حيث تم الاعتماد على الاجتهادات الفردية وكذلك من خلال التواصل مع بعض الجماعات التي تتعامل بالشيات، حيث يتم الاتصال المباشر مع دار التوريد (La maison) دون اللجوء إلى المنافسة باعتبار الدار مورد حصري أما باقي الموردين الآخرين، ونظرا لضرورة سرعة الإصلاح يتم الاتصال بهم مباشرة على أساس تقديم عروض الأثمان وقطع الغيار والفواتير عن طريق المنافسة. وبالتالي، هناك صعوبة فيما يخص التعامل بالشيات من طرف الموردين لمحدودية عددهم.
وستعمل هذه الجماعة جاهدة لاحقا على اتخاذ جميع المساطر الإدارية للتعامل مع الموردين سواء تعلق الأمر بقطع الغيار الإصلاح، وذلك من خلال إتباع مسطرة المنافسة ببعث استشارات إلى الموردين أو محلات إصلاح الآلات والشاحنات تماشيا مع توصيات السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
> أداء مزدوج لفواتير
هناك خطأ وقع فيه المكلف بالشيات، فبخصوص الفاتورة رقم 2011/2582، فقد تم أداؤها بواسطة ورقة التزود بالوقود رقم 958690 بتاريخ 2014/9/24 رقم السلسلة من 958651 إلى 958700. وتم الشروع في دفتر تزويد جديد رقم السلسلة من 773651 إلى 773700، وفي آخر السنة تمت المطالبة بأداء الفاتورة رقم 2011/2582 على أساس أنها لا زالت في المتأخرات، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين حاولت هذه الجماعة التفحص والتدقيق والاتصال بالشركة المعنية، وتبين أن هناك ازدواجية الأداء نتيجة الارتباك في العمل وأخطاء في التواريخ، وقد زودتنا الشركة الموردة بشهادة تثبت ذلك، وسيتم تصحيح هذه المخالفة من إصلاح أو شراء قطع غيار مقابل المؤدى عن طريق الخطأ.
خامسا. تدبير التعمير
← ضعف إمكانيات المصلحة التقنية
كما جاء في ملاحظة السادة القضاة المحترمين بأن هناك ضعف في إمكانيات المصلحة التقنية. فهذه المصلحة عرفت عدة تغييرات على صعيد الموارد البشرية بصفة إلحاق، ومنذ سنة 2011 وهذه المصلحة تتكلف بها موظفة وحيدة ليست لها التجربة الكافية والمعرفة الكافية بأمور الإدارة، وأصبحت الجماعة تعيش إكراهات قوية في السير العادي لهذه المصلحة، ثم كانت عملية التوظيف قد أوقفت من طرف السلطة المركزية إلى حين صدور قوانين تنظيمية توضح كيفية إجراء مباراة التوظيف حتى سنة 2015، حيث قامت هذه الجماعة بتوظيف تقنيين اثنين في ميدان الهندسة والتعمير، ومن خلال هذا التوظيف عملت الجماعة على حل إشكال لخصاص في الموارد البشرية للمصلح التقنية وخلق مجال التكوين والتأطير لهذه الفئة من الموظفين.
> عدم قيام الجماعة بمراقبة مخالفات البناء
كما أشرنا سابقا، ومن خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين بأن هده الجماعة لا تقوم بدورها في مراقبة مخالفات البناء بدون الحصول على رخصة، وكما تبين لسادة القضاة هناك نقص في الوسائل البشرية والتقنية من أجل القيام بالدور المنوط بها. فإن هذه الجماعة ووعيا منها بدورها في مراقبة البناء عملت على توظيف تقنيين جدد ومحاولة تكوينهم وتأطيرهم حتى تناط بهم مهمة مراقبة مخالفات البناء كمراقبين محلفين
> أخطاء على مستوى احتساب المساحة المبنية
كما سبقت الإشارة إلى ذلك هناك ضعف في التكوين وقلة الخبرة لدى المصلحة التقنية التي كانت تضم موظفة وحيدة، وبناء على ملاحظة السادة القضاة المحترمين، فإن هده الجماعة قامت بحث العاملين بهذه المصلحة بالانتباه الدقيق وضبط عملية احتساب المساحة المبنية وبالتقيد بالمساحة التي يدلي بها المهندس المعماري أو الوكالة الحضرية.
(...)
> توقيع رخص البناء ورخص الإصلاح من أشخاص غير مؤهلين
من خلال ملاحظة السادة القضاة المحترمين حول توقيع بعض الرخص من طرف رئيسة المجلس الجماعي باعتبار أن مهام في هذا المجال قد تم تفويضها للنائب الرابع، نقول أنه كان يطرح إشكال الحضور الدائم للمفوض له هذه المهام، وأن وجود رئيسة المجلس بدار الجماعة واستقبالها لبعض الشكايات بخصوص هذه الرخص فلا يمكن لرئاسة الجماعة تبرير ذلك بغياب المفوض له لأن هذا الأمر لن يتفهمه المواطن العادي، وخصوصا في الآونة الأخيرة من سنة 2015. أما فيما يخص الرخص الموقعة من النائب الخامس ومن خلال تفحص مديرية المصالح لملفات هذه الرخص تبين أن الارتباك والضغط الذي عرفه المكتب التقني وخصوصا في شهر غشت من سنة 2015، فإنه كان توقيعا عن طريق الخطأ. وكما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، فإن هذه الجماعة ستعمل بكل الوسائل الضرورية لتحسيس جميع موظفي المصالح الجماعية في تحمل مسئوليتهم والتقيد بالضوابط القانونية والمساطر الإدارية.