BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 577

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1835

الجماعة القروية "أولاد عيسى"

(إقليم الجديدة)

تقع الجماعة القروية أولاد عيسى بإقليم الجديدة على بعد 40 كيلومترا مربع من مدينة الجديدة، وتمتد على مساحة 156 كيلومترا مربع، وقد بلغ عدد سكانها 21.779 نسمة حسب معطيات إحصاء سنة 2014، ويتكون مجلسها من 27 مستشارا جماعيا. وخلال السنة المالية 2015، بلغت مداخيل التسيير 7.780.014,87 درهم، وتتكون أساسا من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 6.610.740,25 درهم (حوالي 85 بالمائة من مداخيل التسيير)، أما بالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت برسم نفس السنة المالية 4.840.573,64 درهم، وتمثل النفقات المرتبطة بتسيير الموظفين التي بلغت 2.832.785,23 درهم، حوالي 59 بالمائة من هذه النفقات. أما بخصوص نفقات التجهيز، فقد بلغت 2.997.768,30 درهم برسم سنة 2015 خصص جزء كبير منها للنفقات المتعلقة بتهيئة المسالك القروية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات على تسجيل ملاحظات وتوصيات نورد أهمها فيما يلي: أولا. المجهود التنموي والعلاقة مع الجمعيات

1. المخطط الجماعي للتنمية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> ضعف في نسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية

بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 ما مجموعه 16.684.804,60 درهم من أصل مبلغ 67.804.893,60 درهم كانت مبرمجة ضمن هذا المخطط بتعاون مع مجموعة من الشركاء، حيث إن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 28% . فقد تبين أن الجماعة أنجزت فقط 36 مشروعا من ضمن 93 كانت مبرمجة ضمن هذا المخطط

‹ عدم إبرام اتفاقيات مع الشركاء

أدرجت الجماعة ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع اقترن إنجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين (المكتب الوطني للصيد البحري، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، ... إلخ)، إلا أنه تبين أن هذه المشاريع لم تنجز لكون الجماعة لم تبرم اتفاقيات مع هؤلاء الشركاء تقيدهم بالإطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزاماتهم المالية.

2. الدعم المقدم للجمعيات

سجل الدعم المخصص للجمعيات ارتفاعا مهما خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، إذ انتقل من 65.000,00 درهم إلى 230.000,00 درهم.

وقد لوحظ، بخصوص الدعم المقدم للجمعيات، أن الجماعة لم تعمل على إلزام الجمعيات التي تستفيد من دعم دوري يفوق 10.000,00 درهم بتقديم حساب استعمال الأموال طبقا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه. والذي ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة، وتلزم هذه المقتضيات الجماعة بالمطالبة بتلك الحسابات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعداد ووضع برنامج عمل للجماعة قابل للإنجاز بناء على تشخيص دقيق لحاجيات الجماعة وإمكانياتها ومواردها؛ - إبرام اتفاقيات مع مختلف شركاء الجماعة بشكل تمكن من تشكيلها إطارا للتعاون وتبين التزامات كافة الأطراف

المتعاقدة؛

- إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم حساباتها التي تبين أوجه استعمال الأموال المنوحة.

ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

1. المداخيل الجبائية

بهذا الخصوص، تم تسجيل الملاحظات التاالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·