BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 582

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1840 الجريدة الرسمية

ج. الصفقة رقم 2011/03

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تتعلق هذه الصفقة بإنجاز مسلك يربط بين الطريق رقم 301 ودوار "الشروكة" بطول كيلومتر واحد و عرض 3 أمتار بمبلغ قدره 445.440,00 درهم، وذلك خلال مدة 3 أشهر. وقد عرف إنجاز هذا المسلك عدة مراحل يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

تاريخ الأمر تاريخ الأمر تاريخ الأمر تاريخ الأمر ببداية الأول بوقف باستئناف الثاني بوقف

الأشغال

الأشغال الأشغال الأشغال

23/01/2012 13/02/2012 13/03/2012 04/04/2012 2

مدة توقف الأشغال 29 يوما 102 يو

وقد تم، بخصوص إنجاز هذه الصفقة، تسجيل الملاحظات التالية: • تناقض بين المعطيات الواردة في وثائق تتبع الأشغال

تاريخ الأمر

باستئناف تاريخ التسلم تاريخ التسلم المؤقت النهائي الأشغال

16/07/201 06/09/2012 19/12/2013

ما

تبين، من خلال الإطلاع على محاضر الورش وبعض الوثائق الأخرى، بأن الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي المشار إليها في الجدول أعلاه لا تعكس حقيقة سير الأشغال، وتفيد كذلك بأن الأشغال لم تكن متوقفة.

ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

محضر الورش رقم 01 المؤرخ في 2012/01/09، والذي يفيد بأن الأشغال كانت في طور الإنجاز قبل هذا التاريخ، الأمر الذي يؤكد أن الأشغال كانت جارية قبل إصدار الأمر بالخدمة ببداية الأشغال المؤرخ في 2012/01/23؛ - الإشعار المبلغ من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2012/01/23 (وهو نفس تاريخ الأمر ببداية الأشغال) والمرسل

من طرف المقاولة إلى الجماعة، والذي يشير في موضوعه بأن عضوا جماعيا قام بالأمر بوقف الأشغال بتاريخ 2012/01/21، وأنه أمر المقاولة بإنجاز أشغال غير واردة في دفتر التحملات؛

محضر الورش رقم 04 المؤرخ في 2012/02/28، أي داخل فترة توقف الأشغال الأولى، يشير إلى قيام مختبر التجارب بأخذ عينة من الأرضية المبلطة في المشروع من أجل المراقبة. وهو ما يؤكد بأن الأشغال لم تكن متوقفة خلال هذه الفترة.

• الأمر بأداء مقابل أشغال قبل التأكد من انجاز ها

• الأمر بأداء مقابل أشغال قبل التأكد من إنجازها

أصدرت الجماعة الكشف النهائي بتاريخ 2012/09/06، وهو نفس تاريخ إنجاز محضر للتسلم المؤقت (الذي لا يعكس الحقيقة)، في حين أن المحضر الحقيقي يفيد بانتهاء الأشغال في 2012/12/21؛

د. الصفقة رقم 2015/01

تتعلق هذه الصفقة ببناء مستودع جماعي بمبلغ قدره 349.521,60 درهم، وقد تم بخصوص إنجاز هذه الصفقة تسجيل

الملاحظات التالية:

• بناء مستودع دون احترام مقتضيات قانون التعمير

• بناء مستودع دون احترام مفتضيات فانون التعمير

الوحظ أن الجماعة قامت ببناء مستودع بدون الاعتماد على تصميم موقع من طرف مهندس معماري مع كل ما يحمل ذلك من مخاطر، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 50 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. كما قامت بذلك دون أخد رأي الوكالة الحضرية بالجديدة وهو ما يخالف مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون السالف الذكر ؛

لتطبيق القانون السالف الذكر ؛

• التسلم المؤقت للأشغال قبل التأكد من جودة إنجاز الدعامان

لوحظ أن الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا حسب محضر التسلم بتاريخ 2016/04/01، في حين أن مختبر التجارب لم يدل بتقريره حول التجارب المنجزة على دعامات الطابق الأرضي والعلوي من أجل التأكد من جودة الخرسانة إلا بتاريخ

2016/04/27

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إنجاز التصاميم والدراسات الأساسية قبل الشروع في تنفيذ الأشغال؛

- إنجاز محاضر الورش وتأريخها وفق سيرورة إنجاز الأشغال؛

- أخد الموافقة القبلية لملاكي الأراضي التي تمر منها المسالك، وذلك قبل الشروع في إنجاز المسالك؛

- تأريخ جداول المنجزات؛

- الحرص على اللجوء لخدمات المهندس المعماري بخصوص البنايات التي تشيدها الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·