عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1841
رابعا. نفقات الوقود والزيوت
صرفت الجماعة ما مجموعه 891.720,73 درهم بخصوص نفقات الوقود والزيوت خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015. وقد تم، بهذا الخصوص، تسجيل الملاحظات التالية
‹ عدم احتفاظ الجماعة بأذونات التزود بالوقود
تبين أن الجماعة لا تحتفظ بأذونات التزود بالوقود برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2015، مما لا يمكن من التأكد من حقيقة التزود بالوقود، وخصوصا التأكد من تواريخ التزود والكميات المستهلكة، وذلك من أجل مقارنتها مع الكميات المدونة في سند الطلب.
‹ الأمر بصرف نفقات في غياب التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة
لا تمسك الجماعة أي سجل تدون فيه المعطيات المسجلة في أذونات التزود بالوقود المسلمة لصاحب المحطة، كما لا تمسك أي سجل خاص بكل سيارة تدون فيه كمية الوقود المستهلكة وتاريخ التزود بالوقود والكيلومترات المسجلة لحظة التزود بالوقود، إذ أن صاحب محطة الوقود هو الذي يخبر رئيس المجلس بالمبالغ التي أصبحت مستحقة على الجماعة، مما لا يمكن الجماعة من التأكد فعليا من حقيقة الدين قبل أداء النفقة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لعملية التزود بالوقود؛
- وضع مسطرة تمكن الجماعة من التأكد من حقيقة الدين فيما يخص نفقات الوقود قبل الأمر بصرفها.
خامسا. الممتلكات الجماعية
لوحظ، بخصوص هذا المحور، احتلال للملك الجماعي بدون سند قانوني، حيث تبين، من خلال المعاينة الميدانية لأرض السوق رفقة تقنيي الجماعة تواجد مجموعة من الدكاكين والمحلات غير الجماعية، من بينها مطحنة فوق الملك الجماعي دون أي سند قانوني، وبعد استفسار تقني الجماعة المكلف بالممتلكات الجماعية بهذا الخصوص أفاد بأن هذه المحلات قديمة العهد وكانت تتواجد قبل أن تقوم الجماعة بتحفيظ هذا العقار دون أن تقوم بالإجراءات الضرورية للتسوية العقارية لهذا الملك الجماعي. ومن جهة أخرى، لوحظ استغلال جزء من أرض السوق من طرف شركة للاتصالات قامت بوضع تجهيزاتها فوقها بدون أي ترخيص من الجماعة. وتجدر الإشارة، في هذا الباب، إلى أن مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 45 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002، وكذا مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2015 المتعلق بالجماعات تنصان على أن رئيس المجلس مسؤول عن إدارة وتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية وكذا المحافظة عليها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار الجماعي المحتل بدون سند قانوني. سادسا. التعمير
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:
> ضعف إمكانيات المصلحة المكلفة بالتعمير
الوحظ أن المكتب التقني لا يتوفر على وسائل العمل الضرورية كوسائل النقل (خصوصا وأن الجماعة تشمل 50 دوارا وتمتد على مساحة 156.000 كلم مربع) والوسائل المستعملة في القياسات التي تمكنها من مزاولة عملها على أكمل وجه. فضلا عن ذلك، يشتغل بالمصلحة التقنية موظفان فقط أحدهما مقبل على التقاعد.
‹ عدم قيام الجماعة بمراقبة مخالفات البناء
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بممارسة دورها في مراقبة مخالفات أحكام القوانين المنظمة لمجال التعمير بصفة عامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالبناء بدون رخصة. حيث تبين أن الجماعة تكتفي فقط بمحاضر السلطة المحلية التي على أساسها يتم بعث الإنذارات إلى المعنيين بالأمر، ثم وضع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير تعد من اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة بمقتضى المادة 50 من الميثاق الجماعي سالف الذكر.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تزويد المصلحة التقنية بالموارد ووسائل العمل الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه؛
- العمل على ضبط مخالفات البناء من خلال تفعيل دور الشرطة الإدارية المنوط برنيس الجماعة قانونيا.