BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 631

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1889

2002، بتطبيق برنامج يهم ربط العديد من الأحياء المدارية والمنخفضة بشبكة التطهير السائل على أن يمكن هذا البرنامج سنة 2017 من ربط كل الأحياء بشبكة التطهير السائل.

لقد تم فرض إتاوات التطهير السائل على مستغلي الآبار ابتداء من سنة 2006، مع تعميمها بالنسبة لمحطات غسل السيارات والحمامات المجهزة بشبكة التطهير السائل. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة هي الوحيدة على الصعيد الوطني التي حرصت على فوترة إتاوات التطهير السائل لهذه الفئة من الزبناء. وفي هذا الصدد، نشير إلى أن الوكالة تفتقر إلى القوة الضبطية التي تمكن من رصد جميع مستعملي الآبار. من جهة أخرى، طالب المجلس الإداري للوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة الجهود بتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية قصد الإلغاء النهائي لاستعمال لآبار بالمجال الحضري، درءا للمخاطر الناجمة عن استعمالها كمورد للشرب.

‹ عدم اتخاذ الوكالة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة على بعض الإدارات العمومية

تقوم الوكالة بصفة دائمة بتتبع الديون المستحقة على جميع زبنائها وخصوصا الإدارات العمومية كما تقوم بصفة منتظمة باتخاذ الإجراءات التالية :

مطالبة الإدارات العمومية بالأداء عبر إرساليات تحت إشراف السيد والي جهة الشرق؛

- إنذار بعد الإدارات عن طريق القطع المؤقت للتزويد بالماء الشروب مع الحرص على عدم تعطيل العمل بالمرافق

العمومية؛

لمطالبة بترشيد استهلاك الماء عبر إرساليات خصوصا عندما يتم معاينة ارتفاع غير مبرر لحجم الاستهلاك؛ - تبليغ جميع الإدارات بتقديرات حجم الاستهلاك المتوقع للسنوات القادمة حتى يتم اعتمادها في راطإ تاينازيم

ت ارادلإا ة ينعملا.

وقد تمكنت الوكالة عبر هذه الإجراءات من تحصيل أكثر من 61 مليون درهم منذ 2014 إلى غاية مايو 2016 بنسبة ستخلاص 83% بالنسبة للإدارات العمومية و 78% بالنسبة للجماعات المحلية، والوكالة عازمة على مواصلة مجهوداتها في هذا الإطار تطبيقا لتوصيات المجلس الإداري للوكالة وجميع هيئات المراقبة الداخلية والخارجية. للإشارة، فإن الوكالة تتوفر على الوثائق المثبتة والكفيلة قانونيا بتحصيل الديون المستحقة (فواتير واتفاقيات لجدولة الديون وطلبات إنجاز الأشغال...).

> فرض تكاليف قطع إمدادات الماء على عدد كبير من الزبناء المتأخرين في الأداء دون قطع فعلي للإمدادات إن عملية فرض تكاليف قطع إمدادات الماء المحددة في 83.06 درهم تتم من طرف الوكالة كإجراء زجري لعدم تسديد الزبناء مستحقات الوكالة في الاجال القانونية بعد استنفاذ إجراءات الإشعار. علما ان الوكالة تتحمل مسبقا تكاليف طبع وتوزيع الاشعارات وتكاليف تنقل الرصاصين لإنذار الزبناء اولا وقطع التزويد ثانيا وانتهاء بإزالة العداد، تطبيقا للمادة 19 من دفت تحملات الوكالة لقطاع الماء.

كإجراء مواكب لنظام الفوترة الجديد المعتمد على الأشطر الانتقائية ابتداء من سنة 2014، التزمت الوكالة بتوصية الوزارة الوصية بتاريخ 11 نونبر 2015 بوضع شروط جديدة لكيفية تطبيق تكاليف قطع إمدادات الماء.

> غياب أية آلية لإخبار الزبناء اللذين فسخوا عقودهم بمآل ملفاتهم من أجل استرداد رصيد ضمانة العداد

إن عملية فسخ العقود واسترداد رصيد ضمانة العداد تخضع لمساطر إدارية مضبوطة تمكن الزبناء حتى بعد مدة طويلة من استرجاع مستحقاتهم في احترام تام للقوانين المعمول بها. كما أن الوكالة وضعت مجموعة من الآليات قصد استرداد رصيد ضمانة العداد من طرف الزبناء، ومن ضمن هذه الآليات :

- إعلام الزبون خلال طلبه فسخ عقدته بضرورة استخلاص ما بذمة الوكالة تجاهه مع حرصها على أخذ جميع البيانات

قصد الاتصال به من أجل تمكينه من المبلغ المتبقي من الضمانة بعد استخلاص فاتورة حصر الاشتراك؛

- توفر الوكالة على منظومة معلوماتية تمكن من تحديد مآل ملفات الزبناء؛

- القيام بحملات استدعاء الزبناء إلى مصالح الوكالة لاستخلاص مستحقاتهم، غير أن هذه العملية لم تحقق النتائج

المرجوة منها، وذلك راجع بالأساس لعدم تواجد الزبناء بالعناوين المصرح بها للوكالة، كما أن %47 من ملفات فسخ العقود تقل قيمتها عن 200 درهم.

في إطار النظام المعلوماتي المندمج WAT.erp الذي تستعد الوكالة لبدء الاشتغال به متم اكتوبر 2016. قامت الوكالة بتبسيد هذه المسطرة من خلال إمكانية نقل فائض رصيد ضمانة العداد إلى نفس الزبون باشتراك آخر في حالة إحداثه، كما سيمكر من حساب الرصيد المتبقي للزبون في حينه

تقوم الوكانت، مة تايدها انو 09785 منة اجل توزيع الماية والكهريادة أجل توزيع الماء والكهرباء بوجدة، بالأداء الجزافي لاستهلاك الكهرباء

لفائدة مستخدميها حسب حالاتهم العائلية وذلك طبقا للقانون الأساسي للعاملين بمؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب وبالخصوص الملحق 11 الفقرة 13 المتعلقة بالامتيازات العينية (ملحق 1)، وكذا المذكرة عدد 6-1955 بتاريخ 12 غشت 1955 (ملحق 2)، واللذان لم يحددا أي فرق في التسديد الجزافي للاستهلاك السنوي للكهرباء بين الوكالات الموزعة للماء والكهرباء والوكالات الموزعة للماء فقط

· فهرس العدد 6557 مكرر ·