BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 632

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1890 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما تعتمد الوكالة على مقتضيات منشور السيد وزير الداخلية عدد 5065 بتاريخ 1979/05/30 والتي تنص على تعميم واد لقارة ان الخصصالت المتعقة بهد الامتارات أيتم اة لحها لصفة منطة لكلا يتمادات المالية للوكالات

المصادق عليها من طرف المجالس الإدارية والوزارات الوصية.

طبقا للبند 246 من مرجع الأجور المتعلق باستفادة مستخدمي الوكالات بالربط المجاني بالماء فإن المستخدمين المستفيدين من هذا الربط لا يؤدون مصاريف الصيانة وكراء العدادات. وطبقا لنفس النص فإنهم ملزمون فقط بتأدية " رسم الإنشاء الأول PPE". إن اعتماد مبدأ تسهيلات أداء إتاوات استهلاك الماء لا يقتصر فقط على مستخدمي الوكالة إنما يهم جميع فئات الزبناء. والفرق الوحيد يتمثل في صيغة الأداء، فبالنسبة للمستخدمين يتم خصم ما بذمتهم عن طريق الاقتطاع المباشر من رواتبهم طبة للمسطرة المعمول بها من لدن الوكالة.

تجدر الإشارة كذلك أنه وفقا للمذكرة عدد 6-1955 بتاريخ 1955/08/12 (ملحق2) التي تحدد شروط الاستفادة من الامتيازات العينية، فإن المستخدمين معفيون من مصاريف وضع العدادات.

‹ اختلالات في اقتناء وتشغيل نظام تدبير صفوف الانتظار نتج عنها توقفه عن العمل مند سنة 2014

قامت الوكالة سنة 2010 بوضع نظام لتدبير صفوف الانتظار في إطار سند طلب رقم 16399 بتاريخ 19 أكتوبر 2010 عقب مسطرة الدعوة للمنافسة المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالوكالة وفي إطار خطة لتهيئة فضاءات الاستقبال، وخلق مجالات انتظار تمكن من استقبال زبناء الوكالة في بيئة أكثر راحة وتنظيما.

صدر الأمر للمقاول "T-F" بعد المصادقة على عرضه التقني الذي يوافق المواصفات المنصوص عليها بدفتر التحملات. خلافا لما جاء في الملاحظة، فإن سند الطلب المشار إليه لا يتضمن حصتين إنما حصة واحدة بجدول أثمنة تفصيلي يضم الثمن الأول توريد ووضع نظام لتدبير صفوف الانتظار يضم 10 أجهزة والثاني يضم 5 أجهزة. حيت عمدت الوكالة إلى وضع نظام لتدبير صفوف الانتظار يضم 10 أجهزة فقط مما لا يخالف الإطار القانوني للصفقات. كما أن التكلفة النهائية لهذه العملية تعتبر الأقل مقارنة بالثمن التفصيلي لجميع المتنافسين.

بعد مدة خمس سنوات من الاستغلال تعرض الجهاز لعطب تقني قامت الوكالة على إثره باستدعاء الشركة الخاصة لتقييم العطب وتحديد كلفة الإصلاح، غير أن الشركة طالبت الوكالة مسبقا بتأدية كلفة المعاينة وهو ما يتعارض مع نظام الصفقات الخاص بالوكالة.

‹ اختلالات شابت عملية استعانة الوكالة بشركة خاصة لاستخلاص الفواتير

بعد توصل الوكالة بالإرسالية عدد 02-0390 بتاريخ 26 يناير 2009 للسيد وزير الاقتصاد والمالية تطالب الوكالة بالقيام بدراسة جدوى ومخاطر عملية استعانة الوكالة بشركة خاصة لاستخلاص الفواتير توصلت الوكالة بدورية عدد /13477 بتاريخ 08 مايو 2009 للسيد وزير الداخلية تتضمن الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف الشركة "م" و "I لفائدة الوكالات وشركات التدبير المفوض. مما استوجب إعلان الوكالة عن طلب العروض رقم 21/EA/2009، من أجل الاستعانة بشركة خاصة، استنادا إلى التجارب الناجحة لمجموعة من الوكالات لمدن مراكش وأكادير وفاس وشركات التدبير المفوض (...) والمكتب الوطنى للماء والكهرباء؛ وكذا غياب أي بديل في ظل امتناع وزارة الاقتصاد والمالية عن إنشاء مقرات جديدة لاستيعاب التوسع العمراني للمدينة وتقريب المرفق العمومي من المواطنين والحد من توظيف المستخلصين الجدد (...).

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الجدوى كانت شرطا لاستهلاك الميزانية المتعلقة بنفقات الوكالة المترتبة عن عملية الاستخلاص والتي لم يتم الاستعانة بها لكون العملية لا تستوجب أي نفقات من الوكالة.

قامت الوكالة بتوقيع الاتفاقية رقم 2010/12 مع الشركة الخاصة "م" بتاريخ 20 يونيو 2006 وتم تحيينها عبر الاتفاقيتين 2013/02 2016/03 علما أن هاتين الأخيرتين لا تخضعان لشروط وبنود نظام الصفقات العمومية للوكالة. كما أن الانطلاق الفعلي لعملية الاستخلاص تم بتاريخ 06 أكتوبر 2010 بعد استيفاء جميع الشروط واطلاع الوكالة على كل المعطيات التقنية والتدبيرية والمعلوماتية للشركة الخاصة تفاديا لأي مشاكل.

كما أن فسخ الاتفاقية رقم 2010/12 وعقدها الملحق 2013/01 جاء نتيجة مباشرة لاستشعار الوكالة لأخطار مالية كان من المرجح أن تفضي إلى اختلالات في تدبير الاتفاقية مما استوجب فسخ هذه الأخيرة.

تعليق وزارة الداخلية حول الوكالات المستقلة للتوزيع والتثليج ومرافق النقل العمومي التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات (نص مقتضب)

تماشيا مع مقتضيات المادة 99 من القانون رقم 99.62 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بموجبها الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إدراج ونشر مجموعة من الملاحظات تتعلق بمراقبة تدبير الوكالات والمرافق المذكورة (...)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·