BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 639

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1897

"جرسيف"، التي تقتسم هي الأخرى نفس المكتب الموضوع رهن إشارتها بالكتابة العامة لإقليم جرسيف مع مجموعتين تنشطان داخل الإقليم نفسه.

من جهة أخرى، لا تتوفر مجموعات الجماعات على بنية إدارية كفيلة بضمان حسن اشتغالها ، والتي ينبغي هيكلتها وتنظيمها ووضع مساطر إدارية لها بشكل يراعي تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وكذا وضع الآليات التنسيقية داخل الإدارة.

> عدم التوفر على موارد بشرية كافية وغياب التكوين المستمر

لا تتوفر مجموعات الجماعات على الموارد البشرية الكافية، سواء من حيث الأعداد أو التخصصات للقيام بمهامها الإدارية والتقنية. فمثلا يسهر موظف واحد على تدبير شؤون مجموعات الجماعات "الإقلاع" التابعة لإقليم "تاوريرت" و"البيئة السليمة" وجرسيف الأخضر " التابعتين لإقليم "جرسيف"، كما تم تعيين نفس الموظف وكيلا للنفقات بذات المجموعات.

كما يقوم بعض الموظفين الذين يباشرون مهامهم بمجموعتي الجماعات "الفتح" و"الإقلاع" التابعتين لإقليم "تاوريرت" ومجموعة الجماعات "التعاون" التابعة لإقليم "الحسيمة" بإنجاز مهام أخرى لفائدة مجموعات جماعات أخرى.

من جهة أخرى، لا يتوفر الموظفين الذين يُنجزون مهامهم بمجموعات الجماعات "التآزر" و"الغيث" التابعتين لإقليم "تاونات" و"البيئة السليمة" التابعة لإقليم "جرسيف" على قرارات صادرة عن الجهات المختصة، أي جماعاتهم الأصلية، تحدد وضعياتهم الإدارية.

وأخيرا، لا تُولي جميع مجموعات الجماعات الاهتمام اللازم للتكوين المستمر رغم أهميته في إنماء قدرات الموظفين، خاصة وأنهم يواكبون مجالات ومواضيع تتطلب خبرات مهمة كتدبير النفايات واستغلال المطارح، وشق الطرق والمسالك وجلب الماء وأشغال أخرى

> عدم تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة مجموعات الجماعات

لم تتم تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة مجموعات الجماعات، وفقا للمقتضيات المتعلقة بالوضع رهن الإشارة والمنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة التي تنص على حصرهم ضمن لوائح تُعدها الإدارة المستقبلة خلال سنة من تطبيق المرسوم المذكور ويتم إرسالها الى الإدارة أو الجماعة الأصلية التي تتولى أيضا خلال سنة من توصلها بهذه اللوائح وضع المعنيين بالأمر رهن إشارة الإدارة العمومية المستقبلة لمدة أقصاها خمس سنوات بموجب قرارات فردية أو جماعية.

> عدم تمكن مجموعات الجماعات من الحصول على الدعم من متدخلين آخرين

لم تنجح مجموعات الجماعات في الاستفادة من الدعم من أية جهة سواء من الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الأجهزة الأخرى، إذ اقتصرت الإجراءات التي تم القيام بها في هذا الإطار على اتخاذ مقررات تقضي بطلب الدعم من بعض الأجهزة (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ووزارة الداخلية، والمجالس الإقليمية التي تتبع لها هذه المجموعات).

من جهة أخرى، تبين عدم تفعيل بعض الاتفاقيات التي أبرمتها بعض مجموعات الجماعات كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الشراكة مع المعهد الوطني للأعشاب الطبية والعطرية المبرمة من طرف مجموعة الجماعات "الخير" التابعة لإقليم "تاونات" والمتعلقة بتوفير مشاتل للتجارب والتكاثر. نفس الأمر ينطبق على الاتفاقية المبرمة ما بين مجموعة الجماعات "الشجرة" التابعة لإقليم "تازة" والوزارة المكلفة بالفلاحة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال والتي الم تُفعل بعد.

جدير بالإشارة إلى أن المواضيع المسندة للمجموعات والمرتبطة بإنجاز وتدبير واستغلال مطارح للنفايات المنزلية وإحداث وتدبير مجزرة جماعاتية وشق الطرق والمسالك وجلب الماء، واقتناء الآليات، تتطلب موارد مالية وبشرية مهمة تفوق الإمكانيات الذاتية للجماعات المعنية. لذا يتعين على المجموعات البحث عن الآليات الملائمة والممكنة لتوفير الدعم والتمويل اللازمين.

‹ ضعف التواصل بين المجموعات والجماعات الأعضاء

لم تبذل مجموعات الجماعات المجهودات الضرورية للتواصل مع رؤساء الجماعات المنضوية قصد إقناعهم بالقيمة المضافة، وكذا بمزايا وإيجابيات هذا الشكل من التعاون، وذلك لدفعهم للمساهمة، حسب إمكانيات جماعاتهم، في تحقيق الهدف من إحداث المجموعات، وبالتالي دفع هذه الجماعات إلى الوفاء بالتزاماتها وتحويل مساهماتها المالية لفائدة ميزانيات المجموعات داخل الآجال الملائمة، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية للعمل.

تدبير بعض النفقات

‹ عدم إعمال مبدأ المنافسة في تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

لا تحترم بعض مجموعات الجماعات مبدأ المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطابيات العمومية، حيث أصدرت عدة سندات طلب دون الاستشارة الكتابية لثلاثة ممونين على الأقل كما تنص على ذلك المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. وتنطبق هذه الحالة، على سبيل المثال،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·