1898 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
على سندات الطلب التي أبرمتها مجموعتا الجماعات "التعاون" التابعة لإقليم "تاونات" و"الشجرة" التابعة لإقليم "تازة". > تسوية نفقات سابقة وتجزيء نفقة عن طريق إصدار سندات طلب
لا تتقيد بعض مجموعات الجماعات بقواعد الالتزام وتصفية النفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، عند اقتناء بعض التوريدات. وكمثال على ذلك، فقد تبين أن مجموعة الجماعات "التضامن" التابعة لإقليم "تاوريرت"، استهلكت كميات من الوقود برسم سنتي 2013 و2014 بمبلغ وصل على التوالي إلى 11.741,00 و11.584,30 درهم، علما أنها لا تتوفر على أي إطار تعاقدي بشأنها (سند طلب أو صفقة...).
نفس الأمر ينطبق على مجموعة الجماعات "الخير" التابعة لإقليم "تاونات" التي تلجأ إلى إصدار سندات تسوية بكميات تم توريدها سابقا، حيث شرعت المجموعة خلال سنة 2010 في التزود بكمية من الوقود ناهزت قيمتها 4.822,00 درهما ابتداء من 5 يناير 2010، وأصدرت سند طلب لتسوية هذه المستحقات بتاريخ 09 شتنبر 2010.
وتنطبق نفس الملاحظة على مجموعة الجماعات "التعاون" التابعة لإقليم "تاونات"، حيث أصدرت المجموعة بتاريخ 20 أكتوبر 2010 سند طلب تحت رقم 03/2010 بخصوص التزود بقطع غيار وإصلاح آليات بمبلغ إجمالي بلغ 113.180,79 درهم، وذلك بالرغم من أن عمليات تسلم المقتنيات والإصلاحات قد تمت طوال الفترة الممتدة من 10 شتنبر 2009 إلى 29 شتنبر 2010 كما هو مبين بسندات التسليم والقوائم المرفقة بسند الطلب.
ضمن ذات الإطار، قامت مجموعة الجماعات "التعاون" التابعة لإقليم "الحسيمة" برسم سنة 2012 بإصدار سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 329.268,92 درهما من أجل اقتناء حاجياتها من الوقود، وبذلك تكون المجموعة بايرامها سندات طلب برسم نفس السنة المالية ومن أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يتجاوز 200 ألف درهم، قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
← اختلالات في تدبير حظيرة سيارات وآليات بعض مجموعات الجماعات
يعرف تدبير حظيرة السيارات والآليات بعض الاختلالات، خاصة بمجموعات الجماعات التي تهدف إلى شراء الآليات والمعدات لشق الطرق وفتح المسالك وصيانتها، كما هو الحال بالنسبة لمجموعات الجماعات "التشارك" و"التنمية" و"التعاون" التابعة لإقليم "الحسيمة". وتتجلى أبرز هذه الاختلالات فيما يلي:
- انعدام المراقبة فيما يخص عدد الكيلومترات المقطوعة، وكذا الاستهلاك الفعلي من الوقود والزيوت؛
- عدم مسك جذاذات بالنسبة لكل آلية تُمكن من التتبع الدقيق لسيرها وكذا توثيق تدخلاتها عبر إدراج المعطيات المتعلقة
برقم العداد قبل الانطلاق وبعد الانتهاء وكمية الوقود المعبأة وموضوع وتاريخ ومكان التدخل؛
- عدم اعتماد مسطرة واضحة بخصوص عمليات إصلاح السيارات والآليات. كما لا يتم مسك بطاقات تقنية لكل آلية تبين
الإصلاحات التي استفادت منها.
وعلى سبيل المثال، فقد اقتنت مجموعة الجماعات "التعاون" التابعة لإقليم "تاونات" قطع غيار لحظيرتها من السيارات والآليات طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، إذ بلغ عدد البطاريات المقتناة 380 بطارية بمبلغ وصل إلى 427.252,51 درهم بالإضافة إلى 631 إطارا مطاطيا بقيمة 1.610.672,92 درهم، غير أن هذه الكميات لا تتناسب مع متطلبات حظيرتها من السيارات والآليات والتي تبلغ في مجموعها 76 سيارة وآلية، منها ست متلاشية (غير مستعملة) وعدد آخر مزود بالسلاسل وليس بالإطارات المطاطية، وبالنظر كذلك لمدة صلاحية هاته المقتنيات ولمدة الضمان الممنوح عند الشراء
> اختلالات أخرى في تدبير بعض النفقات
عرف تدبير بعض النفقات اختلالات أخرى. فعلى سبيل المثال، قرر مجلس مجموعة "التضامن" خلال دورة أكتوبر 2012 تحويل مبلغ 66.659,25 درهم من الفصل المخصص لترصيف شار عي بئر أنزران والدار البيضاء بجماعة "العيون سيدي ملوك" وإعادة برمجته لاقتناء صهريج متنقل مجهز بتجهيزات الضخ. وعلى إثر ذلك، قامت المجموعة خلال سنة 2013، باقتناء الصهريج المتنقل المجهز بتجهيزات الضخ وسلمته لجماعة "العيون سيدي ملوك" بصفة نهائية دون تقييده بسجل ممتلكاتها ودون وجود إطار قانوني يجيز عملية التسليم.
كما قامت مجموعة الجماعات "الإقلاع" التابعة لإقليم تاوريرت في إطار الصفقة رقم 2911/01 المتعلقة بإنجاز "نظام لتغيير المياه وفوهتين لتصريف المياه وكذا نظام لوقف ضخ المياه" بأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة المقاول تقدر ب 1.300,00 درهم، وذلك مقابل أشغال غير منجزة.
ضمن ذات السياق، لوحظ تأخر مهم في إنجاز الصفقة رقم 2007/01 المبرمة من طرف مجموعة الجماعات "الخير " التابعة لإقليم "تاونات" والمتعلقة بمشروع متكامل (بناء وتسييج ممرات وغطاء الدفيئات والسقي) بمشتل المجموعة بساحل بوطاهر، حيث إنه إلى حدود إجراء مهمة المراقبة (أكتوبر 2014)، لم تنته الأشغال بعد، رغم أنها انطلقت منذ 30 غشت 2007.
‹ غياب محاسبة المواد