عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1323
والتحفظات المرتبطة بها. لقد راكمت هذه اللجنة خبرة في هذا الميدان واكتسبت مهارات في إعداد ملفات الاستثمار وتتبع ومراقبة الالتزامات.
ب. ضرورة تعزيز الإطار القانوني للجنة الجهوية للاستثمار
نصت الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 على احداث اللجنة الجهوية للاستثمار، وحددت مذكرتا وزير الداخلية رقم 20/2002 بتاريخ 26 دجنبر 2002 ورقم 61 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 الدور المنوط بها.
إلا أن هذه المقتضيات لا تحدد تكوينها وتنظيمها ونظام عملها، وهو ما تنجم عنه عدة مشاكل تتعلق بانتظام اجتماعاتها وتمثيلية أعضائها وطرق تقييمها للمشاريع.
على مستوى حضور أعضائها، أشارت المراكز الجهوية للاستثمار إلى صعوبة ضمان حضور بعض رؤساء الجماعات وضعف تمثيلية بعض الإدارات اللاممركزة. أما على مستوى تقييم مشاريع الاستثمار، لا تتوفر اللجنة على وسائل ومناهج التقييم المحددة سلفا (شبكة أو ميثاق التقييم) التي تسمح بتثمين جودة المشاريع، إضافة إلى ذلك لم يتم تحديد أي أجل لمعالجة الملفات،
من جهة أخرى، فبالرغم من أن ملفات الاستثمار تدرس من طرف اللجنة الجهوية، فإنها تخضع للمساطر العادية للترخيص. ذلك أن موافقة اللجنة لا تعفي المستثمر من اللجوء إلى الإدارات المعنية للحصول على الرخص الضرورية للشروع في نشاطه (مساطر تعبئة العقار العمومي، الحصول على الإعفاء من تطبيق مقتضيات وثائق التعمير، مساطر الترخيص للبناء والتجزيء، قرار المطابقة...). إن الموافقة على الملفات على مستوى اللجنة ليست هدفا في حد ذاته لأن المستثمر ملزم بأن يتابع مراحل أخرى لتطبيق المساطر اللازمة لإنجاز مشروعه.
لقد بينت عملية التقييم أهمية المجهودات المبذولة، إلا أن الدور المنوط باللجنة الجهوية للاستثمار يبقى محدودا، حيث تعجز المراكز الجهوية للاستثمار حتى الآن عن إحداث شباك وحيد للمساعدة على الاستثمار على غرار شباك دعم خلق المقاولان بالمقابل، وجب التنبيه إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار تشارك في أشغال لجان كثيرة لا يدخل مجمل عملها ضمن اختصاصها. وقد تشكل هذه الوضعية أحيانا عائقا لإنجاز مهمتها بالفعالية المطلوبة.
ج. ترشيد عمل اللجان المشرفة على إنعاش الاستثمار
يستوجب الحصول على الرخص المتعلقة بمشاريع الاستثمار، في أغلب الحالات، المرور عبر عدة لجان محدثة على المستوى الجهوي. وينتج عن هذا تكاليف إضافية للمستثمرين واطالة آجال معالجة ملفاتهم، علما أن تشكيل بعض اللجان متشابه كليا وأن الملفات المقدمة إليها مماثلة تقريبا لبعضها البعض.
وبهذا الصدد، قد يساهم دمج بعض اللجان في اللجنة الجهوية للاستثمار في إحراز تقدم ملموس في عمل الهيئات المكلفة بالاستثمار.
وقد يتسبب تعدد اللجان والجهات المعنية في خلق عراقيل مهمة للاستثمار. وبالتالي، فإن غياب الشباك الوحيد للمساعدة على الاستثمار يشتت الجهود ويطيل الآجال ويعرقل الملفات على مختلف المستويات ويزيد في تكاليف الاستثمار ونفقات التسيير بالنسبة للإدارة.
وقد أثار وزير الداخلية انتباه الولاة إلى مشكل توزيع دراسة ملفات الاستثمار بين عدة لجان (المذكرة رقم 61 بتاريخ 25 كتوبر 2010). كما ذكر أيضا بضرورة احترام قواعد تدبير ودراسة الملفات ووجوب تعليل القرارات المتخذة وإبلاغه رسميا إلى المستثمر.
د. ضعف آليات التنسيق مع المصالح المكلفة بالاستثمار
على مستوى التنسيق مع الجهات المكلفة بالاستثمار، تؤكد المراكز الجهوية للاستثمار أنها تتدخل في حدود الاختصاصات الموكولة إليها. هذا المعطى لا يمكن رغم ذلك من تفادي وجود خلافات مع الإدارات المعنية الأخرى حول ممارسة بعض الاختصاصات.
وفي هذا الإطار، يتم التنسيق مع مصالح الولاية المكلفة بالاستثمار أثناء دراسة الملفات خلال عقد الاجتماعات وعند ت المراسلات. أما التنسيق مع مصالح الدولة الأخرى فيتم بصفة رئيسية عن طريق اللجان المحدثة لدى الولاة.
5.2. تتبع مشاريع الاستثمار
المواكية للد المربان يتجوز بعض الأصولضمئن الانجان شيد صول على غض الرخصا، إخاء القطع الأرضية المحفظة
بطريقة غير شرعية...)
ومع ذلك، فإن النقص في الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والوسائل اللوجستيكية يشكل عائقا في التدخل سواء بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار أو بالنسبة للجان المحلية.
بهذا الخصوص، يشكل تتبع بعض المشاريع الكبرى تحديا كبيرا خاصة بالنسبة لتلك التي تتوخى إنجاز استثمارات صناعية