BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1324 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تدخل في إطار السياسات المدعمة من طرف الدولة (الطيران، السيارات، الطاقة...). وفي الواقع، فإن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تستخدم تكنولوجيا متقدمة تفرض اللجوء الى طرق مجددة تعتمد على كفاءات عالية. من جهة أخرى، تجد لجنة التتبع نفسها، أحيانا، في مواجهة مستثمرين لا يتعاونون معها (إرسال التقارير الدورية، وتقارير حالة تقدم المشروع، تقارير الاستثمارات المنجزة، تقارير مناصب الشغل المحدثة...)، مما ينجم عنه خصاص في المعلومات المتعلقة بوضعية الإنجاز الفعلي لتعهدات المستثمرين، الأمر الذي لا يسمح للَّجنة بإصدار قرارات صائبة.

6.2. تطوير خدمات ما بعد الاستثمار (العناية البعدية After Care)

لا يتعلق الأمر في الغالب بجلب الاستمارات فقط، بل باستدامتها، وذلك بتقديم خدمات التتبع التي ترمي إلى تقوية ثقة المستثمرين وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم من أجل الرفع من استثماراتها

ونجد من بين المشاكل المثارة تعدد المتدخلين في مسلسل الاستثمار وتعقد مساطر الحصول على الرخص الضرورية والبطء في اتخاذ القرارات خاصة على المستوى المحلي، الأمر الذي يستلزم تطوير خدمات ما بعد الاستثمار وبهذا الخصوص، تفرض إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين نفسها، أكثر من ذي قبل، قصد إحداث شباك وحيد فعلي على غرار التجارب الجاري بها العمل على الصعيد العالمي.

7.2. الإكراهات المحلية للاستثمار

لوحظ حسب الاستطلاعات واللقاءات المنجزة، أن آليات مواكبة التدبير اللاممركز للاستثمارات لم تستطع أن تتجاوز مختلف العراقيل المطروحة. حيث لازالت هناك عدة عراقيل تحد من رفع حجم الاستثمارات على مستوى الجهات، نذكر من بينها:

- ضعف التدابير التحفيزية الخاصة بكل جهة على حدة؛

- خصاص فى دراسات الجدوى لبعض المشاريع المبرمجة؛

- تمويل غير كاف لبعض محاور مخططات تنمية الجهات؛

- ضعف استهداف جل أقاليم الجهة والتركيز على المدن الرئيسية؛

- ضعف البنية اللوجستيكية وكلفة النقل الباهظة؛

- ضعف كفاءة الموارد البشرية؛

- ضعف التنسيق والتتبع والتقييم

- محدودية العرض العقاري المخصص للمستثمرين؛

- نقص في فضاءات الأنشطة الجذابة والمهيأة (كلفة وجودة البنية التحتية).

8.2. دور المراكز الجهوية للاستثمار في فض النزاعات

ضطلع المراكز الجهوية للاستثمار بمهمة اقتراح وإيجاد حلول ودية للخلافات الناشئة بين المستثمرين والإدارات من أجل تيسير انجاز الاستثمارات. الا انه لا يوجد حاليا اي نص قانوني يبين كيفيات واختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار في هذا المجال، بل تبقى التدخلات رهينة بمبادرات مسؤولي هذه المراكز.

وعلاوة على ذلك، فإن تسوية الخلافات تلزم المراكز الجهوية للاستثمار بالاطلاع الجيد على مختلف المساطر وكذا الإطار القانوني المنظم لمختلف الميادين المعنية بالاستثمارات. لذا يشكل ضعف الكفاءات في مجال تقنيات التفاوض والخبرة القانونية (التعمير، الضرائب، القانون الاجتماعي...) والتواصل والعلاقات العامة عائقا حقيقيا أمام تطوير بهذا المجال.

تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- على المستوى الاستراتيجي:

- تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية

والجهوية وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي؛

- مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بانعاش الاستثمار

ومخططات تنمية الجهات والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية؛ - تطوير نظام فعال لرفع التقارير ينبني على مؤشرات النتائج والأداء.

- على مستوى الحكامة والتنظيم:

- تحديد الاختصاصات والالتزامات المتبادلة لكل الأطراف المعنية (الولايات، الجهات والجماعات الترابية، المراكز

الجهوية للاستثمار، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ...) في مجالات المواكبة وتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي؛

- ضبط العلاقة بين المراكز الجهوية للاستثمار ومديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في مجال تحديد الانشطة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·