BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1325

الاستراتيجية وتنسيق أشغال المراكز وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل الموظفين بين هذه المراكز وتوحيد المعلومات، إلخ؛

- إعادة صياغة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار واللجان المحلية الأخرى والرفع من جودته (من حيث

الاختصاصات، والتكوين، والعدد، وتحديد الآجال والتواريخ، إلخ) بغية ترشيد المساطر الإدارية وضمان شفافية العمل الاستثماري؛

- ملاءمة الهيكل التنظيمي لمهام المراكز الجهوية للاستثمار، ووضع النظام الاساسي الخاص بموظفيها، وتوفير

الكفاءات المهنية الملائمة والموارد المالية الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب؛

- فيما يخص إحداث المقاولات:

- توفير ملحقات للمراكز الجهوية للاستثمار في عمالات وأقاليم الجهة، عند الحاجة، مع توفير الوسائل الضرورية

لعملها؛

- العمل على ضمان تمثيلية لكل الإدارات المعنية في الشبابيك الوحيدة؛

وضع نظام ملائم لأداء تكاليف إنشاء المقاولات (شساعة المداخيل، الأداء الالكتروني...)

- ضمان تتبع المقاولات المنشأة؛

- المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالإجراءات التحفيزية لدعم روح المقاولة.

- فيما يتعلق بالمساعدة على الاستثمار:

ملاءمة الخدمات المقدمة لمختلف اصناف المقاولات حسب نظامها القانوني (شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، الخ.)، وحجمها (مقاولات صغيرة جدا، مقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات كبرى) مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة بكل جهة؛

- وضع إطار للتتبع يشرك كل المتدخلين ويأخذ بعين الاعتبار النظام القانوني الجديد لإنعاش الاستثمار؛

- اعداد عرض عقاري محفز وتنافسي مخصص للاستثمار مع تحسين شروط نقل الملكية وتدبير المناطق

الصناعية من أجل السماح للمراكز الجهوية للاستثمار بتقديم عروض محينة للمستثمرين؛

- وضع آليات للتشاور والتتبع لتجنب النزاعات المحتملة وايجاد طرق لفضها.

على مستوى الجوانب المهنية للمراكز الجهوية للاستثمار: تعزيز الإطار المعلوماتي الموضوع رهن إشارة

المستثمرين وتطوير قاعدة لتبادلها بين المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، وبينها وبين الإدارات المعنية من جهة أخرى.

جواب وزير الداخلية

(نص مقتضب)

(...(

وقبل التعقيب على ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، فلابد من الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومن خلال مساهمتها في تفعيل برنامج العمل الحكومي ومواكبتها لتنزيل السياسات العمومية الوطنية والقطاعية على المستوى الترابي، تولي أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار ودعم خلق المقاولات وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية على المستويين الوطني والجهوي وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتوفير المناخ الملائم والثقة اللازمة بين المستثمرين والإدارة وإذكاء روح التنافسية الجهوية وتوفير الشروط اللازمة لتشجيع المبادرات الحرة والمشاريع المنتجة للثروة ولفرص الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وتحرص وزارة الداخلية في هذا الإطار على حسن تدبير وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار المحدثة بمقتضى الرسال الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعد لبنة من لبنات الإصلاح الإداري والمؤسساتي وآلية ناجعة لتبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجالها وللتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال المقاولة والاستثمار واتخاذ القرارات المناسبة ومواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع عن قرب قصد إنجاز مشاريعهم وتجاوز العراقيل التي قد تواجههم.

وقد تم الحرص بهذا الخصوص، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وإعداد واعتماد النصوص التنظيمية اللازمة وتوفير الموارد البشرية والمادية التي مكنت من شروع المراكز الجهوية للاستثمار في أداء المهام المحددة لها وتقديم خدماتها للراغبين في إحداث المقاولات وحاملي المشاريع المستثمرين بمختلف جهات المملك قبل متم سنة 2002.

وقد حظي عمل المراكز الجهوية للاستثمار، منذ إحداثها سنة 2002، بتتبع وتقييم لأدائها ومردوديتها من قبل مصالح وزارة الداخلية ومن قبل عدة هيئات وطنية ودولية ومكاتب دراسات مختصة. وانطلاقا من خلاصات هذا التتبع وتزكية لما ور

· فهرس العدد 6557 مكرر ·