BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1326 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات تتعلق بتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، يمكن موضوعيا التأكيد على أن عمل هذه المراكز، تحت إشراف ولاة الجهات وبشراكة مع كافة الهيئات والمصالح الإدارية المعنية، قد مكن من:

- إبراز المؤهلات الاقتصادية للجهات وتحسين تنافسيتها وجاذبيتها والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات

وتوفير فرص الشغل؛

- المساهمة في مواكبة وتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية في مجالات التنمية الاقتصادية بمختلف

جهات المملكة؛

- تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات وتسريع إنجازها باعتماد نظام الشباك الوحيد مما مكن من تقليص مع

المدة الزمنية لإحداث المقاولة من شهرين أو أكثر إلى حوالي 3 أيام في المتوس

- تحقيق تحسن ملحوظ فيما يخص تدبير الملفات الاستثمارية وتتبعها من خلال اللجن الجهوية للاستثمار والنظام

المعلوماتي الموحد "SI-Invest" الذي يتم العمل به حاليا على صعيد المراكز الجهوية للاستثمار والذي يمكن من تدبير وتتبع الملفات الاستثمارية التي تم إيداعها ومواكبة جميع مراحل معالجتها وإيراز المدة الزمنية لدراستها والبت فيها؛

- اعتماد معايير الجودة والعمل على التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار لفائدة

المقاولات والمستثمرين مما مكن جل هذه المراكز من الحصول على شهادة الجودة IS09001 فيما تسعى باقي المراكز للحصول على هذه الشهادة؛

- تسجيل ارتفاع مهم على مستوى إنشاء المقاولات والمصادقة على المشاريع الاستثمارية من طرف اللجن الجهوية

للاستثمار حيث:

- انتقل عدد المقاولات المحدثة على صعيد هذه المراكز من 8.700 مقاولة خلال سنة 2003 إلى 26.271

مقاولة خلال سنة 2015، ويكون بذلك مجموع المقاولات المحدثة خلال الفترة ما بين 2003 و 2015 قد ناهز 270.000 مقاولة؛

- عرف عدد وحجم المشاريع التي تمت المصادقة عليها ارتفاعا ملحوظا منذ إنشاء هذه المراكز سنة 2002،

إذ بلغ مجموع المشاريع المصادق عليها 29.700 مشروعا إلى غاية نهاية سنة 2015، بمبلغ استثمار إجمالي يقدر ب1.922 مليار درهم.

هذه الحصيلة الإيجابية المسجلة أكدتها الدراسات واستطلاعات الرأي المنجزة لدى المقاولين والمستثمرين الذين استفادوا من خدمات المراكز الجهوية للاستثمار والتي أكدت، في المجمل، عن رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة، مع طرحهم لبعض الملاحظات والاقتراحات من أجل تطوير وتحسين خدمات هذه المراكز يتم الأخذ بها.

وتعزيزا للمكتسبات المحققة وبناء على التقييم الاستراتيجي الذي تم إجراوه لتجربة التدبير اللامتمركز للاستثمار ولمنظومة تدبير ودعم الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، تسعى وزارة الداخلية، بتنسيق مع كافة الشركاء والقطاعات المعنية، لتفعيل مجموعة من المبادرات من بينها:

- مواصلة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار وبإنشاء ونشاط المقاولات؛

- العمل على تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تعيق الاستثمار والمقاولات بمختلف الجهات من خلال اللجن

الجهوية لمناخ الأعمال؛

- العمل على توسيع دائرة تفويض السلطات المتعلقة بالمساطر الخاصة بدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات

بشأنها على الصعيد اللامركزي؛

مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار وتعميم اعتماد نظام الجودة بها؛

- ملائمة التمثيلية الترابية للمراكز الجهوية للاستثمار مع التقسيم الجهوي الجديد مع إحداث ملحقات جديدة لها لجعلها

أكثر قربا بالنسبة للمستثمرين وحاملي المشاريع والراغبين في إحداث المقاولات؛

- تخويل المراكز الجهوية للاستثمار صلاحيات ومهام جديدة وملائمة نظامها الأساسي وهيكلتها التنظيمية وتقوية

إمكانياتها المادية والبشرية على نحو يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل ومن القيام بدور المحفز الاقتصادي على الصعيد الترابي والمساهمة في إعداد وتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية بشكل يتماشى مع أهداف الجهوية الموسعة.

وتكملة لما سبق تقديمه من معطيات تتعلق بحصيلة وبتقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها وبآفاق هذه المراكز المستقبلية والإجراءات التي تعمل وزارة الداخلية بشراكة مع باقي القطاعات المعنية على تفعيلها في إطار تعميق آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار ومواكبة تنزيل الجهوية الموسعة في بعدها الاقتصادي، وبالإضافة إلى ما سبق إبدائه من ملاحظات حول مضامين وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات وحول المنهجية والمراجع المعتمدة من قبل قضاة المجلس لتقييم

· فهرس العدد 6557 مكرر ·