عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1327
تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، موضوع المذكرة المفصلة الموجهة من قبل وزارة الداخلية للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 13 يونيو 2016 جوابا على كتاب السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عدد 11/2016 بتاريخ 18 أبريل 2016، لابد من تقديم بعض التعقيبات والتوضيحات بخصوص مشروع الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وذلك حسب المحاور التالية:
3. مجال الإستراتيجية
في هذا الصدد، وتعليقا على ملاحظات المجلس التي تشير إلى عدم وضع إستراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية للاستثمار منذ إنشائها وإلى انعدام رؤية واضحة واستراتيجيات محددة لهذه المراكز على المستوى الوطني، لا بد من التوضيح والتذكير بأن خلق هذه المراكز وتفعيل هياكلها اندرجت منذ انطلاقها، في إطار نظرة إستراتيجية واضحة المعالم، تنفيذ اللتعليمات السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002. وتعد هذه الرسالة الإطار الاستراتيجي والمرجع الأساسي اللذان مكنا من وضع الآليات والمساطر المتعلقة بتدبير الاستثمار على الصعيد الجهوي بما فيها خلق المراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل الشبابيك المتعلقة بالمساعدة على خلق المقاولات وبمواكبة المستثمرين واللجن الجهوية للاستثمار بكل جهات المملكة.
وكما تم التذكير به في التقديم فقد تم الحرص على ضوء التوجيهات الملكية السامية وبتنسيق كامل مع كافة القطاعات الوزارية والإدارات المعنية على استصدار المراسيم والقرارات المتعلقة بتفويض السلط لولاة الجهات في العديد من الميادين ذات الصلة بمجال الاستثمار وعلى توحيد وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات وتلك الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار في إطار تدبيرها للامتمركز وعلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة التي مكنت من الانطلاقة الفعلية لهاته المراكز وشروعها في تقديم خدماتها للمستثمرين والراغبين في إنشاء المقاولات منذ سنة 2002. وعلى المستوى التنظيمي فقد وضعت المراكز الجهوية للاستثمار، طبقا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية، تحت إشراف وسلطة ولاة الجهات بحكم الصلاحيات المفوضة لهم في مجال التدبير اللامتمركز للاستثمار واختصاصاتهم فيما يتعلق بتنسيق الإدارات الجهوية و عمل المصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الوزارية ومواكبة الجماعات الترابية.
وبذلك واعتبارا لنظامها القانوني وموقعها المؤسساتي وارتباط نشاطاتها مع المجال الجهوي والمحلي بكل مكوناته والمتدخلي في شأنه خاصة فيما يتصل بمجالات الاستثمار ووضعها تحت الإشراف المباشر لولاة الجهات، فان إستراتيجية عمل المراكز الجهوية للاستثمار، عكس ما قد يستنتج من الملاحظة الواردة بهذا الخصوص بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، لا ينبة تحديدها وإسقاطها مركزيا بل ينبغي أن تتم بلورتها جهويا وأن تأخذ بعين الاعتبار أبعاد وخصوصيات ومؤهلات كل جهة وفرص الاستثمار والتنمية المتوفرة لكل منها وأن تندرج في إطار إستراتيجية جهوية يتشارك في إعدادها ووضعها وتنفيذها كل المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي إلى جانب المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي ما يخص التوجه الاستراتيجي والدور المستقبلي للمراكز الجهوية للاستثمار داخل منظومة تدبير الاستثمار، ووعيا منها بضرورة تطوير وتعميق آليات التدبير اللامتمركز الاستثمار وتمكين المراكز الجهوية للاستثمار انطلاقا من تجر من المساهمة بشكل أكبر في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاقتصاد الجهوي ومواكبة المستثمرين والمقاولات، فقد عملت وزارة الداخلية بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على إنجاز دراسة حول "التموضع الإستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار " قصد تشخيص وضعيتها وتقييم أدائها وكذا استشراف آفاقها وتوجهاتها المستقبلية. وانطلاقا من خلاصات هذه الدراسة التي تم تقديمها وتدارسها خلال سنة 2011، تم العمل تدريجيا على تفعيل جملة من الإجراءات والتدابير تتعلق أساسا بدعم مواصلة هذه المرافق لمجهوداتها في مجال تبسيط المساطر الإدارية وتوسيع مجال خدماتها وتمكينها من أن تضطلع، إلى جانب الهيئات المنتخبة وباقي الشركاء المحليين، بدور المحفز الاقتصادي على الصعيد الترابي من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والمواكبة الفعلية لتنفيذ المخططات القطاعية على المستوى الجهوي وإنعاش الاستثمار بالإضافة إلى تعزيز إمكانياتها المادية والبشرية ووضع أنظمة معلوماتية موحدة لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
4. مجال الحكامة
فيما يخص الجانب المتعلق بحكامة المراكز الجهوية للاستثمار، فقد تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات التي تهم النظام الهيكلي للمراكز الجهوية للاستثمار ومواردها البشرية والمالية ونظام تدبيرها للجودة ودور مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية والتي تستدعي تقديم بعض التوضيحات بشأنها.
فيما يتعلق بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار ووضعية موظفيها وبخصوص ما ورد في مشروع الملاحظات تحت عنوان "محدودية وضع الهيكل التنظيمي"، فينبغي التذكير أن السلطات الحكومية، سعيا منها لتمكين هاته المؤسسات من هياكل تنظيمية ومؤهلات بشرية كفيلة بتمكينها من إنجاز مهامها في أحسن الظروف، قد استصدرت، مع انطلاقة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، المرسوم رقم 2.03.727 بتاريخ 26 دجنبر 2003 الذي تم بموجبه اعتبار المراكز الجهوية للاستثمار، الموضوعة تحت سلطة ولاة الجهات، مصالح خارجية لوزارة الداخلية وتنظيم هذه المراكز على شكل أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3-5 من الرسالة الملكية السامية بخصوص التدبير اللامتمركز