1328 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
للاستثمار. وهو ما تم تفعيله من خلال مقررات ولاة الجهات والهياكل التنظيمية التي تم وضعها لكل المراكز الجهوية والتي شملت 3 أقسام و9 مصالح لكل مركز بالإضافة إلى المصالح الإضافية لملحقات المراكز الجهوية التي تم إحداثها بعدد من العمالات والأقاليم. كما تم بموجب قانون المالية لسنة 2004 تخويل المراكز الجهوية للاستثمار صفة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وتخصيص موارد مالية مباشرة مخصصة لتسييرها.
وقد تم التنصيص من خلال المرسوم رقم 2.09.435 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2009 المتمم للمرسوم رقم 2.03.727 بتاريخ 26 دجنبر 2003 المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار على اعتبار المصالح والأقسام المحدثة بهذه المراكز مماثلة للأقسام والمصالح بالإدارة المركزية من حيث الاستفادة من التعويضات المخصصة لمزاولة مهام رؤساء الأقسام والمصالح. كما تم العمل على تخويل مستخدمي المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى الأجر الشهري والتعويضات المخصصة لمزاولة المهام، منحا مالية سنوية تحدد قيمتها لكل مركز جهوي ولكل إطار أو مستخدم حسب المردودية والنتائج المسجلة. وقد مكنت هذه التحفيزات من تشجيع العاملين بالمراكز الجهوية للاستثمار على تحسين مردوديتهم ومن استقطاب كفاءات بشري جيدة للعمل بهذه المراكز وذلك بالرغم من عدم وضع نظام أساسي خاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار إلى حدود اليوم. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد فتحت في وقت سابق المجال أمام هذه المراكز للجوء للتوظيف التعاقدي مما مكنها من تعزيز مواردها البشرية بكفاءات وخبرات عالية في إطار المهام الموكولة لها. وفي إطار ملاءمة منظومة وهيكلة المراكز الجهوية للاستثمار مع التقسيم الجهوي الجديد قد تم تحيين الإطار التنظيمي لهذه المراكز بقرار السيد وزير الداخلية رقم 1046 بتاريخ 28 مارس 2016 الخاص بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار الذي تم بموجبه مراجعة عدد الأقسام والمصالح بهذه المراكز وفتح المجال لإمكانية خلق ملحقات للمراكز الجهوية للاستثمار برتبة قسم بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة تتكلف بالإضافة إلى المساعدة على خلق المقاولات بمواكبة المستثمرين وتسريع وثيرة معالجة الملفات الاستثمارية الموضوعة لدى المراكز والعمل عن قرب مع المتدخلين في مجال الاستثمار.
وبتفعيل الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، موضوع القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، تم خلال سنة 2016 العمل على تحيين قرارات ولاة الجهات المتعلقة بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية المستحدثة أو الشاغرة بهذه المراكز وذلك من أجل ملائمة واستكمال الهيكلة التنظيمية وتعزيز الموارد البشرية للمراكز الجهوية. أما فيما يخص علاقة مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بالمراكز الجهوية للاستثمار والتي شخصها المجلس الأعلى للحسابات بالمحدودة، فلابد من التذكير أن المراكز المذكورة، بحكم نظامها وطبيعة مهامها، تتواجد تحت سلطة والي الجهة الذي يحدد هيكلها التنظيمي ويصادق على برامج عملها السنوية ويتتبع مختلف نشاطاتها بصفته رئيسها المباشر وبصفته رئيسا للجنة الجهوية للاستثمار وبحكم الاختصاصات والتفويضات المخولة لولاة الجهات فى إطار التدبير اللامتمركز للاستثم وعليه، فإن مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في إطار هذه الحكامة لا تمارس أية وصاية أو سلطة ترابية على المراك الجهوية للاستثمار الموضوعة تحت سلطة ولاة الجهات، بل تلعب دور التنسيق في حدود المهام المنوطة بها حيث تعتبر صلة الوصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والقطاعات والإدارات المركزية المعنية بالاستثمار ومجالاته وذلك بهدف المساهمة في توفير أحسن الظروف لإنجاح مهامها، بينما تتولى مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، في حدود الاختصاصا الموكولة لها، الإشراف على الجوانب المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والمالية لهذه المراك
وبالإضافة إلى تتبع نشاط المراكز الجهوية للاستثمار تم الحرص في إطار مهام التنسيق التي تقوم بها مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية مع المراكز الجهوية للاستثمار على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مدراء ومسؤولي هذه المؤسسات على الصعيد المركزي قصد دراسة ومناقشة عدة قضايا ذات علاقة مع نشاطها ومهامها بما فيها توحيد وتبسيط المساطر الإدارية، والنظام الهيكلي لهذه المراكز، ودراسة تموقعها الاستراتيجي وآليات تفاعلها مع الإدارات المركزية وخاصة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وتحسين الأنظمة المعلوماتية لهذه المراكز.
وبخصوص تنوع الوضعية المالية لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار، فإن وزارة الداخلية، قد عملت خلال السنوات الأخيرة، في حدود الإمكانيات المتوفرة لها، على تحويل المناصب المالية للعديد من الأطر التابعة لهذه المراكز من الميزانيات الجماعية أو الإقليمية إلى الميزانية العامة للدولة.
وبالنسبة للموارد المالية للمراكز الجهوية للاستثمار، فإن هذه الأخيرة تظل بالفعل ولحد الآن، رهينة مساهمات ميزانية الدولة وليست لها مداخيل خاصة بها وإن كانت تتمتع بصفة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة التي تخول لها إمكانية وضع نظام أداء على الخدمات المقدمة للمستثمرين والراغبين في إنشاء المقاولات. وتوضيحا لهذه الوضعية، فيجب الإشارة إلى أن الإبقاء على مجانية الخدمات المقدمة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار، إلى حدود اليوم، يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية لتحفيز وتشجيع المستثمرين والمقاولين على اللجوء لخدمات هذه المؤسسات
5. نظم المعلومات
فيما يتعلق بمجال نظم المعلومات، وإن اعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن استغلال الأنظمة المعلوماتية يبقى محدودا بين الإدارات المعنية بتدبير ملفات الاستثمار فإن المجلس الأعلى للحسابات قد أشار في تقريره إلى المساهمة الهامة للنظام المعلوماتي " SI-INVEST " الذي يسمح حاليا بتتبع آني لملفات الاستثمار من طرف المراكز الجهوية للاستثمار والسلطات