BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1329

الجهوية والمصالح المركزية ويوفر كل المعلومات والمعطيات حول المشاريع الاستثمارية ومراحل دراستها ويمكن من تبادل المعلومات بشأنها.

وبهذا الخصوص، لابد من الإشارة إلى أن نظام SI-INVEST لم تعد استعمالاته وقفا على المراكز الجهوية للاستثمار والسلطات الجهوية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية بل تم تمكين باقي المصالح الجهوية الممثلة داخل اللجن الجهوية للاستثمار من الولوج إليه واستعماله وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الوزارية والإدارات المركزية المهتمة بمجال الاستثمار (قطاع المالية، قطاع السياحة، قطاع التعمير، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والشركة المغربية للهندسة السياحية) مما يمكنها من الاطلاع على المشاريع الاستثمارية التي تدخل في إطار اختصاصاتها والقرارات المتخذة بشأنها على الصعيد الجهوي. كما أن وزارة الداخلية منكبة حاليا على تطوير بوابة الكترونية تمكن المستثمرين من تتبع معالجة ملفاتهم المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار.

وعلى شاكلة النظام المعلوماتي SI-INVEST، فإن مصالح هذه الوزارة بصدد الإعداد لوضع نظام معلوماتي خاص بالشباك الأول المكلف بالمساعدة على خلق المقاولات مما سيمكن من توحيد الإجراءات المتعلقة بهذه العملية والحد من تعدد الأنظمة المعلوماتية التي يجري بها العمل حاليا في العديد من المراكز الجهوية للاستثمار.

6. منجزات المراكز الجهوية للاستثمار

1.6. خلق المقاولات

أكد تقرير مجلس الأعلى للحسابات على الدور الهام للمراكز الجهوية للاستثمار في زيادة عدد المقاولات المحدثة منذ 2002 وكذا التحسن الملحوظ في هذا المجال عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال خلق المقاولة مما يمكن اعتباره حصيلة إيجابية للشباك الأول.

إن النتائج الايجابية التي حققتها المراكز الجهوية للاستثمار في مجال خلق المقاولات، والتي تمت الإشارة إليها في تقارير عدة هيئات دولية تعنى بمناخ الأعمال في بلادنا، قد تم تأكيدها عن طريق استبيانات الرضا التي أجريت لحساب وزارة الداخلية من قبل مكاتب متخصصة حيث خلصت هذه الدراسات إلى أن نسبة عالية من المستجوبين قد عبروا عن ارتياحهم للخدمات المقدمة لهم من طرف المراكز الجهوية للاستثمار في هذا الشأن.

هذا وبالرغم من هذا الأداء الجيد عموما، فإن بعض المراكز الجهوية للاستثمار مازالت تعاني من نقص فيما يخص تمثيلية الإدارات المعنية داخل شباك المساعدة على خلق المقاولات. وتداركا لهذه الوضعية، فإن هذه الوزارة لم تتوانى في حث الإدارات المعنية داخل شباك المساعدة على خلق المقاولات. وتداركا لهذه الوضعية، فإن هذه الوزارة لم تتوانى في حث القطاعات والإدارات المعنية على ضرورة ضمان وجود دائم وبعدد كاف لممثليهم داخل هذه الهياكل. ففي إطار اللجنة بين وزارية المكلفة بتبسيط وتدوين المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث الشركات والتي خلصت أعمالها إلى وضع 35 إجراء تبسيطيا، تم باقتراح من هذه الوزارة إدراج إجراءات تتعلق بضرورة ضمان تمثيلية لكل القطاعات المعنية على مستوى الشباك الأول للمراكز الجهوية للاستثمار. وقد تم التوقيع على محضر اتفاق في هذا الشأن بتاريخ 28 ماي 2013 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة.

أما فيما يتعلق بتتبع ورصد مصير المقاولات التي تم إنشائها، فتجدر الإشارة إلى أن عدم إدراج تتبع المقاولات المحدثة كإجراء ممنهج على صعيد المراكز الجهوية للاستثمار، يعود بالأساس إلى أن هذه المهام لا تندرج ضمن الاختصاصات المحددة لشبابيك المساعدة على خلف المقاولات، هذا بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية لهذه المراكز مقارنة مع العدد الهائل للمقاولات المحدثة (أكثر من 26.000 في سنة 2015) وتعدد المتدخلين المعنيين بتتبع نشاط المقاولات.

وبالرغم من ذلك، ونظرا لأهمية التتبع المابعدي والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من خلال هذه العملية، فإن المراكز الجهوية للاستثمار قد انخرطت خلال السنوات الأخيرة فى إعداد دراسات بهذا الشأن. كما أن العديد من المراكز الجهو للاستثمار قد أدرجت في إطار هيكلها التنظيمي مصلحة مكلفة بتتبع المقاولات، مع العلم أن هذه الخدمة لا يمكن أن تقتصر على هذه المراكز فقط، بل تهم كل المتدخلين في عملية خلق المقاولات وتتبع نشاطها، مما يتطلب تظافر الجهود قصد وضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات في هذا المجال

2.6. المساعدة على الاستثمار

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد السياسات الوطنية والقطاعية والاقتصار على إشراكها فقط خلال مرحلة التنزيل والتنفيذ مما لا يسمح لهذه المراكز من المساهمة الفعالة المبنية على الخبرة والتجربة التي تتمتع بها في ميدان المساعدة على تشجيع الاستثمار.

وبهذا الخصوص فإن وزارة الداخلية تشاطر التوصيات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق بضرورة قيام الإدارات العمومية بإشراك المراكز الجهوية للاستثمار بشكل منهجي وأكثر فاعلية في وضع السياسات الوطنية والقطاعية المتعلقة بالاستثمار مع ضرورة إمدادها بكل المعطيات الكافية حولها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدخل الجماعات الترابية في مسلسل التنزيل الجهوي لهذه السياسات ودورها الحاسم في وضع وتنفيذ رؤية تنموية مندمجة تنسجم مع هذه السياسات ومع خصوصيات كل جهة. ويشكل المركز الجهوى للاستثمار في هذا الصدد آلية مهمة لتسهيل تنفيذ هذه الرؤب

في ما يخص دور المراكز الجهوية للاستثمار في الترويج والتسويق الترابي، فالجدير بالإشارة إلى أن مهمة الترويج

· فهرس العدد 6557 مكرر ·