BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1330 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

والتسويق تعتبر من بين الاختصاصات التي تضطلع بها المراكز الجهوية للاستثمار والتي لم تكن معالمها واضحة ومحددة منذ البداية ضمن إجراءات التدبير اللامتمركز الاستثمار. وبالرغم من هذا المعطى، فقد انخرطت المراكز الجهوية للاستثمار في هذه المهمة مع العلم أن المجهودات والمبادرات المبذولة في هذا الإطار تتم داخل محيط يتسم بتعدد الفاعلين اللذين يعملون في هذا المجال مما يتطلب مزيدا من التنسيق على المستويين المركزي والجهوي لتحسين آليات استقطاب المستثمرين وفعال الترويج والتسويق الترابي.

ويبقى أن مشروع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الذي حرص على تعداد مجموعة من أوجه القصور المرتبطة بتحفيز الاستثمار والترويج والتسويق الترابي على الصعيد الجهوي، لم يقم بالإشارة ضمن ملاحظاته إلى إنشاء ودور اللجان الجهوية لمناخ الأعمال التي تمثل مجالا مناسبا للتشاور والتنسيق والتتبع وكذلك اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالجهة، بالإضافة إلى ترويج المؤهلات الاستثمارية على المستوى الترابي وتشجيع المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، علما أن هذه اللجنة التي تتكون أساسا من السلطات الجهوية والإدارات المعنية والمنتخبون والقطاع الخاص وتعهد كتابتها إلى المركز الجهوي للاستثمار، تعد قوة اقتراحية بالنسبة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال فيما يتعلق بالصلاحيات التي تتجاوز المستوى الجهوي.

أما فيما يتعلق باللجنة الجهوية للاستثمار والتي تعد حصيلتها جد مشجعة، وإن كانت تفتقر إلى إطار قانوني كما ورد في ملاحظات المجلس، فقد مكنت فعلا من إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتسهيل عملية الاستثمار وخاص في مجال التنسيق بين مختلف الإدارات وتعبئتهم، وتحسين آجال دراسة الملفات.

وعلى الرغم من هذه الحصيلة فإن وزارة الداخلية تشاطر رأي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع إطار قانوني لهذه اللجنة، يحدد تركيبتها و تنظيمها وكيفية عملها، مع العمل على إدماج باقي اللجان المحلية التي تبث في بعض الجوانب المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ضمن مكونات هذه اللجنة إلا أن وضع هذا الإطار القانوني يستوجب إعادة النظر في القوانين والنصوص التنظيمية التي تحدد اختصاصات باقي اللجن الجهوية التي يتعين دمجها في إطار لجنة جهوية موحدة وتمكين ممثلي الإدارات المركزية على الصعيد الجهوي من سلطة القرار فيما يخص مجالات الاستثمار.

وبخصوص تتبع المشاريع الاستثمارية وبالرغم من الإكراهات والصعوبات المرتبطة بهذه العملية فإن المراكز الجهوية للاستثمار تسعى لتفعيل آليات تتبع المشاريع الاستثمارية ولإحداث خدمات على مستوى شباك مساعدة المستثمرين توكل إليها مهمة تتبع المشاريع المصادقة عليها ومساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم بتنسيق مع باقي المصالح الإدارية المعنية. أما فيما يتعلق بدور المراكز الجهوية للاستثمار في تسوية مختلف النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار فإن مصالح وزارة الداخلية تتفق مع ضرورة وضع إطار قانوني يحدد مهام وكيفية عمل المراكز الجهوية للاستثمار في هذا المجال مع العمل على دعمها بالكفاءات البشرية المختصة والقادرة على مباشرة هذه المهمة والاستجابة لمتطلبات المستثمرين بفعالية.

وبخصوص التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عقب تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، ومع الإشارة إلى ضرورة تدقيق وتوضيح البعض منها ودراسة إمكانية وسبل تفعيلها بإشراك مختلف القطاعات المعنية، فإن جل توصيات المجلس تتوافق مع الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية حول "التموضع الاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار ".

وستشكل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، دون شك، إطارا مرجعيا وأرضية عمل مشتركة بين كافة المتدخلين من قطاعات وزارية ومؤسسات معنية قصد وضع واعتماد التدابير الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار ببلادنا وبالرفع من أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار

أخذت الدولة على عاتقها عدة التزامات همت مجالات تنموية عديدة في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنمية السوسيو -اقتصادية التي همت عدة قطاعات جوهرية وتمحورت حول مجموعة من البرامج والمخططات القطاعية الرائدة موسومة بسياسة إرادية للسلطات العمومية. ويتعلق الأمر بمخطط المغرب الأخضر والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والمخطط الطاقي والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية واللوجستيك والمخطط الأزرق لتنمية السياحة (رؤية 2020) ومخطط "هاليوتيس" ورؤية 2015 للصناعة التقليدية ومخطط "رواج"(رؤية 2020) والمخطط الاستعجالي للتربية والتكوين (رؤية 2020) واستراتيجية "مغرب ابتكار " والاستراتيجية الصحية (رؤية 2012) وغيرها من المخططات الأخرى....

ولمواكبة هذه السياسات القطاعية، تم تعبئة 150.000 هكتار ما بين سنة 2002 و 2013 لفائدة مشاريع عمومية وخاصة والتي همت عدة قطاعات من بينها 95.000 هكتار خصصت لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر على ثلاثة أشطر تدخل في إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص، و65.000 هكتار من أجل مصاحبة المشاريع المتعلقة بإنجاز البنيات وتدعيم

· فهرس العدد 6557 مكرر ·