BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1331

عدة استراتيجيات قطاعية لإنجاز استثمارات متوقعة تقدر تكلفتها الإجمالية بما يناهز 253 مليار درهم، وإحداث 199.000 منصب شغل. وقد خصصت 45% من المساحة المعبئة خلال هاته الفترة لقطاع الطاقات المتجددة و 23% لقطاع السكنى و 20% لقطاع السياحة و8% لقطاع الصناعة.

وفي سنة 2014، تم تعبئة حوالي 5.080 هكتار، خارج إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاصا، من أجل إنجاز 194 مشروع يتوقع منها أن تجذب استثمارا يقدر ب 21,2 مليار درهم وإحداث 23.846 منصب شغل على مدى تنفيذ هذه المشاريع. وقد همت المشاريع التي تم فحصها في إطار النظام التعاقدي 2.843) %56 هكتار) من المساحة المعبئة للاستثمار و9,547) %49 مليار درهم) من المشاريع المتوقعة. بالنسبة للتدبير اللاممركز، استهلكت 96% من المشاريع المصادق عليها 1.062) %44 هكتار) من المساحات و 9.930) %51 مليار درهم) من المشاريع المتوقعة.

في إطار برنامجه السنوي لسنة 2015، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة التسيير لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية همت تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار. وقد أبرز المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات المعيقة لتعبئة أملاك الدولة والتي تتمثل في قصور على المستوى القانوني والهيكلي والتدبيري مرتبط بالتخطيط والبرمجة والتعبئة والتثمين من أجل رفع القيمة.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

نورد فيما يلي أهم ما أسفرت عنه هذه المهمة من ملاحظات وتوصيات

‹ عدم إيلاء الأهمية الكافية للعقار خلال مباشرة الإصلاحات المتعاقبة لمدونة الاستثمار

يظل تيسر وسهولة الحصول على العقار أداة أساسية بين أيدي السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار، سواء منه الأجنبي أو الوطني. كما تولي الجهات المانحة2 أهمية خاصة للعقار باعتباره معيارا أساسيا لتقدير وتقييم مناخ الأعمال.

ووعيا منها بأهمية العقار، قامت السلطات العمومية بإصلاحات متتالية، من أجل تحسين الإطار القانوني المكرس لتشجيع الاستثمار والتي مرت أساسا بأربع مراحل:

عرفت المرحلة الاولى التي استمرت إلى غاية سنة 1996، ادخال مدونات قوانين الاستثمار القطاعية. إلا أن هذه المدونات لم تنص على تدابير تحفيزية من شأنها إبراز العقار كعنصر محدد وقاطع في اتخاذ قرار الاستثمار وتنفيذه.

وعلاوة على ذلك، فقد أدى تعدد وتغليب المقتضيات الضريبية ذات الصبغة القطاعية إلى خصاص ونقص في التناسق والتناسب ما بين التحفيزات الضريبية المتوقعة والآثار المتوقعة من تشجيع الاستثمارات.

ابتداء من سنة 1996، وبسبب النقائص السالفة الذكر تم سن مدونة للاستثمار 3 لتعويض مدونات قوانين الاستثمار القطاعية باستثناء القطاع الفلاحي. وقد أطلقت هذه المدونة المعالم الأولى للتحفيزات العقارية. وهمت التدابير المنصوص عليها أساسا، الإعانات العقارية المباشرة وتكوين احتياطي من العقارات الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتحديد مساهمة الدولة من أجل اقتناء وتجهيز الأراضي اللازمة لهذه الاستثمارات.

وقد تميزت المرحلة الثالثة بمنح امتيازات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين 4 ومساهمة مالية مباشرة يمنحها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمثابة مساهمة سواء في تكلفة اقتناء الأرض أو تكلفة إنشاء المباني. حسب اختيار المنعش. وابتداء من سنة 2002، قامت السلطات العمومية بإرساء التدبير اللاممركز للاستثمار. وأصبح، منذ ذلك التاريخ، ترخيص بيع العقار من اختصاص ولاة الجهات لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتعدى مبلغها 200 مليون درهم. هذه الصلاحيا التي همت في البداية قطاعات الصناعة والصناعة الغذائية والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكنى تم تمديدها الى قطاعات التعليم والتكوين والطاقة والصحة

‹ عدم تعريف الملك الخاص للدولة وتحديد نظامه القانوني وعدم ضبط محفظة عقارات الدولة

لم يعط المشرع المغربي تعريفا دقيقا للملك الخاص للدولة وللنظام القانوني الذي يخضع لتطبيقه. إلا أنه، وحسب التعريف الأكثر شيوعا، يتكون هذا الملك، من جهة من العقارات التي لا تدخل في نطاق الملك العمومي المنظم بظهير الفاتح يوليوز 1914 ومن جهة أخرى من العقارات التي لا تخضع للأنظمة الخاصة من التشريع العقاري المغربي كالحبوس والملك الغابوي وأراضي الجموع

1 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي انطلقت ابتداء من سنة 2005، تمت تعبئة مساحة تزيد عن 99.000 هكتار همت 600 مشروع بمبلغ استثماري بصل إلى ما يناهز 19 مليار درهم وإحداث 47.515 منصب شغل.

2 بالنسبة لمؤشر سهولة الحصول على العقار، صنف تقرير مناخ الأعمال لسنة 2015 المغرب في المرتبة 75 من بين 189 اقتصاديات دولية تم تقييمها مقابل المرتبة 168 من بين 183 دولة سنة 2013.

3 ظهير رقم 1.95.213 بتاريخ 8 نونبر 1995 بموجب اصدار القانون إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للإستثمار دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 1996 (جريدة رسمية رقم 4336 بتاريخ 6 دجنبر 1995).

4 ظهير رقم 1.85.100 بتاريخ 17 غشت 1985 بموجب اصدار القانون رقم 15.85 المؤسس لتدابير تشجيع الاستثمارات العقارية؛ ظهير رقم 1.88.19 بتاريخ 4 ماي 1988 بموجب اصدار القانون 07.88 المغير للقانون رقم 85.15 المؤسس لتدابير تشجيع الاستثمارات العقارية.

5 بموجب المراسيم رقم 2.09.471 و 2.13.909 على التوالي بتواريخ 8 دجنبر 2009 و 23 ماي 2014 الغيرة والمتممة للفصل 82 من الظهير الملكي بمثابة نظام للمحاسبة العمومية لسنة 1967 كما تم تتميمه وتغييره.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·