BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1332 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

فعلا، فهذا التعريف بمفهومه النافي المتعارف عليه، ينطوي على صعوبات تتعلق بضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة وطبيعته ووظائفه ومساطر تدبيره وتثمينه وضمان حقوق والتزامات الدولة باعتبارها صاحب الملك وكذا النظام القانوني المطبق عليه.

كما يظل غياب التعرف الدقيق على العقارات التابعة لأملاك الدولة وعدم ضبط محفظة عقاراتها وكذا العقار القابل للتعبئة حاجزا كبيرا يحول دون القيام بتثمين أمثل لعقار الدولة. ولحد الآن، لم تقم السلطات العمومية بعد بإحصاء شامل لعقاراتها. وزيادة على ذلك، فان أداة الإحصاء العقاري غير متوفرة حيث نجد فوارق ما بين محفظة أملاك الدولة والعقارات المخصصة أو تلك الموضوعة رهن إشارة الأجهزة العمومية أو تلك المتأتية من مساطر خاصة للاسترجاع أو الضم (المصادرات والأراضي المسترجعة من الاستعمار والتركات الشاغرة أو بلا وارث والأراضي التي لا مالك لها، الخ).

‹ بنية عقارية غير متجانسة وعدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة

في سنة 2014، قدرت الأملاك العقارية التي تدبرها مديرية أملاك الدولة بحوالي 1.703.677 هكتار بقيمة افتتاحية مسجلة بالحصيلة المحاسبية للدولة تناهز 567 مليار درهم. وحسب طبيعة الأملاك، فإن 136) %69 مليار درهم) من هذه العقارات تتواجد بالوسط القروي و 128) %23 مليار درهم) بالمدار شبه الحضري و303) %8 مليار درهم) بالمدار الحضري. كما أن البنية العقارية غير المتجانسة، بالنظر إلى أصولها التاريخية للتملك، تزيد من تعقيد تعبئة العقار. حيث أن الرأسمال العقاري يتكون من عدة أصناف من العقارات تتسم بالتنوع والاختلاف من حيث طبيعتها ومساطر تطهيرها. ويضم هذا الرأسمال العقاري أساسا عقارات تتميز بأقدمية تبعيتها للملك الخاص للدولة والأراضي المسترجعة من الاستعمار في إطار ظهير 2 مارس 1973 والتحديدات الإدارية المصادق عليها والتي هي في طور المصادقة والأراضي المسترجعة في إطار ظهير 26 شتنبر 1963 والأراضي المصادرة في إطار ظهير 1958 والتي تشكل بالتتابع حوالي 42% و22% و %14,02 و8,45% و3% من المساحة الإجمالية.

علاوة على ذلك، فإن تعبئة الملك الخاص للدولة يعيقها عدم استكمال عملية تطهير وضعيته القانونية.

وفيما يخص تحفيظ الملك الخاص للدولة، يتبين من خلال تحليل ما تم إنجازه في مجال التحفيظ بأن أكثر من نصفه أي %53 (890.916 هكتار) محفظ. وتشكل العقارات التي هي في طور التحفيظ حوالي 694.276) %41 هكتار) لكنها تعاني من عدة عراقيل، استمرت لعدة سنوات، على مستوى مختلف مراحل مسطرة التحفيظ العقاري (مرحلة إيداع مطلب التحفيظ والتحديد والمسح وتأسيس الرسوم العقارية). أما الباقي ومساحته (105.903 هكتار) بنسبة 6% فلم يتم تحفيظه بعد.

‹ غياب سياسة عقارية وغياب أجهزة مكلفة بالرصد وضبط الأسواق العقارية

التجاية للحاجيات الإنية التي يعر عنها المترون، في حين يمتوجب أن تكون ه العمليات كتيجة لتحطوط استرالا

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمكن، من جهة، من الاستعمال العقلاني للثروة العقارية ومن جهة أخرى، من العمل على خلق التناسق وإيجاد نقاط الالتقاء بين السياسات العمومية القطاعية. غير أنه وفي الواقع، فإن آليات العمل في مجال العقار تعاذ من عدة اختلالات تحول دون الاستجابة لمعايير التثمين والتدبير العقلاني للرأسمال العقاري.

بالإضافة إلى ما سبق، وبسبب تقلص الوعاء العقاري وارتفاع أسعار العقار وتعقد مساطر إنجاز وثائق التعمير وثقلها مع ازدياد الطلب على العقار، فإن الملك الخاص للدولة لا يمكن لوحده تلبية هذا الطلب حيث أن المصالح المكلفة بتدبير هذا القطاع تضطر في الغالب إلى تعبئة أراضي تابعة لأنظمة عقارية أخرى كالملك العام والملك الغابوي وأراضي "الكيش" وأراضي "الجموع". ومع ذلك، يتعثر ويصطدم مجهود التعبئة هذا بالإكراهات القانونية المرتبطة بهذه الأراضي التي تتميز في المقام الأول بعدم قابليتها للتفويت والتقادم وعدم خضوعها لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث أنه في الغالب يتم التحايل على هذه الاكراهات باللجوء إلى مقتضيات استثنائية خاصة بكل نظام عقاري.

بالنسبة لأدوات الرصد وتتبع ومعرفة أسواق الأملاك العقارية، فالأجهزة المكلفة بالرصد وتتبع تطور العقار هي مجزأة (بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وقطاع السكنى والتعمير والمديرية العامة للضرائب والموثقين والعدول والوسطاء العقاريين، إلخ).

زيادة على هذا، فإن الولوج للمعلومات المتعلقة بالمعاملات العقارية ومؤشرات الأثمان للأملاك العقارية واستغلالها يظل رهينا بإرساء نظام معلوماتي للتدبير لدى الفاعلين المتدخلين في مجال العقار.

وتظهر هذه الوضعية عدم تظافر جهود هؤلاء الفاعلين وغياب مرصد عقاري من أجل تجميع وتوطيد المجهودات المبذولة من لدن هذه الهياكل، حيث أن المرصد العقاري يهدف إلى إنتاج معلومات إحصائية وخرائطية من شأنها المساهمة في ضب ومعرفة تقريبية للمجال الترابي. ولا يقتصر هدف هذا المرصد على تبادل المعلومات فحسب، بل يتوخى أيضا تقييم القرارات السابقة من أجل استشراف وتهيئة القرارات المستقبلية.

‹ قصور في مجال التقييم والبرمجة المتعددة السنوات للحاجيات من العقار

الوحظ فيما يخص التقييم والبرمجة متعددة السنوات للحاجيات وترجمتها الفعلية ضمن وثائق التعمير نقص على مستوى

· فهرس العدد 6557 مكرر ·