عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1333
التنسيق ووضوح في الرؤية بين مديرية أملاك الدولة والقطاعات الوزارية المعنية لتحديد احتياجاتها المتوقعة من العقار على المدى المتوسط والطويل والتى يتم اعتمادها عبر برمجة متعددة السنوات.
وتعاني تعبئة العقار أيضا، من نواقص في مجال التخطيط مرتبطة بإكراهات تفرضها وثائق التعمير. وتظل السلطات العمومية بذلك بعيدة كل البعد عن إمكانية الشروع في اعتماد سياسة عقارية استشرافية واستباقية حول توسع المدن والتجمعات الحضرية وتلبية حاجيات المستثمرين من العقار، وذلك من أجل تأمين توفير وتكوين الاحتياطات العقارية الكافية التي تستطيع الاستجابة لحاجيات المستثمرين.
للإشارة، فإن تعبئة العقار المحددة داخل وثائق التعمير تعطي مزيدا من الوضوح في الرؤية بالنسبة للمستثمرين العموميين والخواص فيما يخص تهيئة المجال الترابي وفق منهجية توافقية وتخطيط تشاوري من أجل تحديد الحاجيات الإجمالية المتوقعة
للمدبرين العموميين ما عدا بعض العمليات الاستثنائية التي يمكن قبولها لأسباب مرتبطة بمصلحة عامة مبررة.
> غياب أدوات لتحقيق الاستفادة المثلى لتخصيص العقار القابل للتعبئة
تعاني تعبئة العقار من غياب أدوات لتحقيق الاستفادة المثلى من تخصيص العقار المعبأ عبر إعداد نظام مرجعي قطاعي يضع معايير تخصيص المساحات حسب الطبيعة النوعية لمشاريع الاستثمار (الصناعة والسياحة والسكنى والتعمير والمصالح الإدارية، ألخ). وستهدف هذه المعايير إلى تجنب تعبئة مساحات ذات قياسات مبالغ فيها مقارنة مع مدى وأفق المشاريع التي سيتم انجازها. كما أن التطور المتزايد لأسعار العقارات يرجع بالأساس إلى الركود الناتج عن الانخفاض الفعلي للعرض وقلة الأراضي المجهزة فعليا وكذا غياب أدوات تقنين السوق العقارية باستثناء حق الشفعة لصالح الدولة والضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية. وتعود الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض إلى العوائق التي يفرضها التنظيم العمراني من حيث تعبئة الوعاء العقاري وتغطية احتلال الأرض وإعداد تصاميم التهيئة وكذا صعوبات مسطرة التحفيظ العقاري. وتنضاف إلى هذه المعيقات عمليات المضاربة العقارية ودورهما في توجيه سوق العقار من حيث زيادة القيمة/الأرباح المرتقبة عوض تحقيق الإنتاج والمردودية المتوخاة نتيجة لجوء بعض الملاك إلى حيازة العقار باعتباره ذو قيمة استثمارية لتوظيف آمن للأموال.
← عدم تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع
من بين الأسباب التي أدت إلى الحد من تثمين العقار عدم تقييم التحفيزات العقارية باعتبارها مجهود مشاركة ومساهمة ممنوحة من لدن الدولة على غرار النفقات الجبائية. وقد تم تقييم هذه النفقات برسم سنة 2015 بما يقارب 32 مليار درهم حيث يحتكر القطاع العقاري لوحده نسبة 7,093) %22,1 مليار درهم) مقابل 7,427) %21,58 مليار درهم) من مجموع النفقات الضريبية التي تم تقييمها سنة 2014، والتي تبلغ 34,407 مليار درهم.
هذا، وبعد الانتقال من محاسبة الميزانية إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق وإعداد المخطط المحاسباتي للدولة، لم يعد مبررا على وجه الإطلاق تحديد أثمنة بيع العقارات تكون أدنى من أثمنة السوق تحت ذريعة اعتبارات ذاتية لتحفيز وتشجيع الاستثمار، لأن من شأن استمرار هذه الوضعية أن يؤدي بالتدريج إلى تصفية الملك الخاص للدولة بأثمان رخيصة. كما ينبغي احتساب الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة على أثمنة البيع كنفقات عقارية وذلك لضمان الشفافية المالية للميزانية العامة للدولة وترشيد تدبير وتخصيص الثروات.
‹ غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري
تعاني تعبئة العقار العمومي من غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري، حيث تظل مقيدة ببطء وثقل مساطير الاقتناء من أجل الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالمسطرة الحبية أو مسطرة نزع الملكية، وكذا المحدودية التي أبانت عنها ممارسة حق الشفعة، باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة في التشريع العقاري.
وتوظف الدولة حق الشفعة فقط لاعتبارات ضريبية وتلعب دور الردع لتصويب أثمنة البيع إذا ارتأت أن المبلغ المصرح به بعقد البيع أقل من القيمة المنصفة للملك موضوع البيع. هذا، ويمكن أن تؤدي ممارسة هذا الحق إلى خلق حالة من انعدام الأمن القانوني على اعتبار أن الدولة تتدخل في تاريخ لاحق لتاريخ التوقيع على عقد البيع مما يؤدي إلى تضرر الطرف المشتري الذي لم يعد بإمكانه أن يسترجع إلا المبلغ المصرح به في عقد البيع.
‹ تعدد المتدخلين في مجال بيع العقارات وعدم استجابة مساطر البيع الحالية لمتطلبات المستثمرين
تعانى مساطر التفويت من إكراه مرتبط بتعدد المتدخلين الذين ليس لهم نفس الوعي بأهمية العقار في مجال الاستثمار بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث أن أجهزة تنظيمية وأجهزة للمصاحبة مكلفة بالسهر على المراقبة والتتبع. تتدخل في الفعل الاستثماري. وقد أدى تعدد هؤلاء المتدخلين إلى إفراغ مبدأ الشباك الوحيد من محتواه وتم الابتعاد كل البعد عن نجاعته وبالتالي عن الهدف الأساسي الذي أحدث من أجله.
للإشارة، فإن الأجهزة التنظيمية تتكون أساسا من ولاة الجهات والعمال والمراكز الجهوية للاستثمار والمجالس الجهوية والجماعية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي والوكالات الحضرية والمديرية الجهوية للسكنى ومديرية أملاك الدولة، إلخ.