BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1334 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

أما فيما يخص الأجهزة المصاحبة، فتضم اللجان الجهوية للاستثمار التي يترأسها مديرو المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة ما بين وزارية المكلفة بالاستثمارات واللجنة الإدارية للخبرة واللجنة التقنية للتحضير والتتبع واللجان المحلية لمعاينة التثمينات ولجان الاستثناءات المرخصة في مجال التعمير واللجان الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية ولجان منح الحصص داخل المناطق الصناعية ولجان المناطق السياحية.

بالإضافة إلى ما سبق، مازالت المساطر المتبعة لتعبئة العقار تعتمد على أدوات متجاوزة غير قادرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات الآنية للمستثمرين. وتتسم مساطر التفويت بتعقدها وبطئها سواء على مستوى الفاعلين الذين يتدخلون في دائرة البيع والأداء في معالجة ملفات الاستثمار أو على مستوى تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية للعقارات التي تم تفويتها من أجل الرفع من قيمتها.

‹ تعقيد مساطر التفويت

تتطلب مساطر التفويت غالبا مراحل طويلة الأمد، حيث تستغرق 250 يوما كأجل أدنى لمعالجة ملفات الاستثمار، يحتسب ما بين إيداع الملفات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية وإنهاء الأعمال المرتبطة بمعاينة استكمال الإجراءات الأولية دون احتساب الآجال الإضافية الناجمة عن تدخل شركاء آخرين في هذه المسطرة خصوصا اللجان الخاصة

هذا، ويتطلب إرسال الطلبات المودعة من لدن المستثمرين أجلا أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه و 30 يوما لكل من الدراسة حول مشاريع الاستثمار التى تنجز من لدن المركز الجهوي للاستثمار والدراسة التى تنجزها اللجنة الفنية المكلفة بالقيام بالتحضيرات والتتبع، وتستغرق مرحلة تفويت العقار التابع للملك الخاص للدولة 80 يوما وتتطلب معاينة الإجراءات الأولية الملزمة للمستثمر 90 يوما.

علاوة على ذلك، فقد تطول مدة هذه المسطرة أكثر إذا احتسبنا الأجل اللآزم لإتمام أعمال اللجنة المكلفة بمعاينة التثمين التي تنعقد على أساس كل ستة أشهر موزعة على المدة المخصصة لتثمين مشروع الإستثمار.

‹ اختلالات تتعلق بتحديد أثمنة البيع

تعرف مساطر التفويت بعض النواقص المرتبطة بالتسيير وتتعلق أساسا بتحديد أثمنة البيع. ذلك أن منشور الوزير الأول را 209 الصادر في 26 يونيو 1976 المنظم للجنة الإدارية المكلفة بالخبرة لم يعط تعريفا دقيقا لهذه الخبرة ولنطاقها القانوني. كما أن هذه اللجنة لا تتوفر على نظام يوضح طريقة اشتغالها وكيفية اتخاذ القرار والتصويت. أيضا، فهذه المسطرة لم تحدد

كما يجب أن يرتكز التقييم الصحيح لقيمة الملك العقاري على أساس معايير موضوعية تأخذ بعين الإعتبار العناصر المادية (المساحة والمحتويات والموقع الجغرافي والموضع والحالة العامة ونوعية التربة وطبيعة التضاريس والتجهيزات، إلخ) والوسائل القانونية (عقارات محفظة أو في طور التحفيظ والتهيئات المتوفرة والوضعية بالنسبة لوثائق التعمير، إلخ).

إلا أن هذه اللجنة تعتمد في الغالب على الأثمنة المستنبطة في الأقصى من ثلاث معاملات عقارية تتعلق ببعض الأملاك العقارية المجاورة أو المحاذية للعقار موضوع التفويت. وقد بين تحليل الأثمنة التي أبرمت بها عقود البيع مؤخرا أنها لا تعكس عموما واقع السوق العقارية حيث أن قيمة الأراضي موضوع التفويت تكون في بعض الأحيان أقل من أثمنة المعاملات العقارية المقارنة.

ومن جهة أخرى، يجب ألا يتعدى ثمن البيع 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع الإستثماري. فإذا تجاوز الثمن هذ الحد فإن المستثمر ملزم إما بإعادة النظر في التركيبة المالية لمشروعه وذلك بالرفع من التكلفة الإجمالية للاستثمار أو التقليص من المساحة المطلوبة، وإلا فإنه لا يمكن إنجاز البيع. غير أنه في بعض الحالات لا يتم احترام هذا المقتضى.

← نقائص متعلقة بمنظومة تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية من أجل رفع القيمة

تعرف حكامة العقار قصورا على مستوى تتبع التثمينيات من خلال نظام يوفر التقارير المتعلقة بسير الأعمال وتقدم الأشغال ولوحة للقيادة تمكن من توجيه العمل العقاري عبر تقييم دوري للفعالية وأثر الإنجازات التي تحققت فيما يخص الإستثمارات الفعلية وزيادة القيمة المضافة ومناصب الشغل المحدثة.

ويتجلى هذا القصور من جهة على مستوى القيام بالإجراءات الأولية وتسجيل العقار المعبأ وإعداد الملف التقني والحصول على التراخيص الضرورية ومن جهة أخرى على مستوى المراقبة البعدية لتسليم العقار موضوع التفويت من أجل معاينة الإنجازات الفعلية لمشاريع الإستثمار والتأكد من احترام المستثمر للالتزامات المنصوص عليها بدفتر التحملات الملحق بعقد البيع.

‹ عدم الإسراع بتبني أدوات مبتكرة لتثمين العقار

بعتبر تفويت العقار الخام المتوفر طريقة مهمة للتثمين لأنه يوفر مداخيل فورية لخزينة الدولة، إلا أنه لا يؤمن قطعا دوامها على المديين المتوسط والطويل. زيادة على ذلك، ومع تقلص الوعاء العقاري فإن مديرية أملاك الدولة سوف لن تستطيع الإستجابة للطلبات المتزايدة على العقار مما يحتم بذلك أهمية إرساء آليات تدبيرية جديدة لتفويت العقار من لدن الأشخا العمومية كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والإيجارات الطويلة الأمد.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·