عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1335
إن من شأن هذا الاختيار أن يمكن المستفيدين من إنجاز استثماراتهم دون الحاجة إلى تسخير جزء مهم من مصادر التمويل لاقتناء الأراضي من جهة، وأن يضمن للدولة المالكة للعقار القدرة على الحفاظ على ممتلكاتها من جهة أخرى. في أفق تحديث أدوات تعبئة الملك الخاص للدولة، يقترح المجلس الأعلى للحسابات توصيات ومقترحات من شأنها المساهمة في حث القائمين على عقارات الملك الخاص للدولة على تحديد مبادئ وتوجهات لتنفيذ سياسة عقارية تندرج في إطار استراتيجية شاملة ومندمجة لتقوية وإنعاش القطاعات المنتجة. وتهدف إلى تعبئة وترشيد الرأسمال العقاري للدولة الذي ينبغي تثمينه كمورد، والرقي به كرافعة استراتيجية للتنمية من خلال إرساء وسائل جديدة للتسيير والتثمين وأدوات للحكامة الجيدة. وبهذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- فيما يخص الإكراهات المرتبطة بتعبئة الملك الخاص للدولة:
- إعداد مدونة لأملاك الدولة من أجل وضع تعريف للملك الخاص للدولة وتحديد النظام القانوني الخاضع له
ومساطر تدبيره وآليات تثمينه ووسائل تعزيز حمايته؛
- إجراء إحصاء شامل لأملاك الدولة من أجل معرفة أفضل وحصر المحفظة العقارية القابلة للتعبئة وضبطها؛ - بذل المزيد من المجهودات لتحفيظ جميع أملاك الدولة.
- فيما يتعلق بتقييم أدوات ووسائل العمل العقاري :
- وضع نظام لتقييم النفقات العقارية من أجل إبراز مجهود التحفيز الذي تبذله الدولة في هذا المجال؛ - إصلاح ميثاق الاستثمار في اتجاه إدماج العنصر العقاري في إطار التدابير التحفيزية للاستثمار؛ - إرساء إطار مخصص لرصد وتتبع الأسواق العقارية؛
- إعداد معايير للتخصيص والتوزيع العقلاني لأملاك الدولة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاعات
المنتجة وكذا حجم ونطاق مشاريع الاستثمار؛
- وضع نظام معلوماتي مخصص لتدبير أملاك الدولة؛
- تنفيذ برمجة متعددة السنوات للحاجيات المعبر عنها من أملاك الدولة؛
- إشراك وزارة المالية خلال اعداد وثائق التعمير ؛
- التفكير في إرساء أدوات قانونية وتقنية ومالية جديدة من أجل إعادة بناء وتكوين الاحتياط العقاري تندرج
في إطار منهجية تهدف إلى التنقيب عن العقارات لتعبئتها.
- فيما يخص التفويت من أجل الاستثمار:
- إصلاح مساطير تفويت الملك الخاص للدولة لجعلها متلائمة مع حاجيات ومتطلبات المستثمرين؛ - التفكير في إرساء طرق جديدة لتفويت أملاك الدولة؛
- إصلاح الإجراءات والمساطر التي تنظم ممارسة صلاحيات ومهام اللجنة الإدارية للخبرة؛ - تحسين نظام التتبع والمراقبة من أجل استكمال القيام بالإجراءات الأولية بعد تسلم العقار المفوت ومعاينة
الإنجازات.
11. جواب وزير الاقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
‹ عدم تعريف الملك الخاص للدولة
جزء كبير منه للملاحظات التي عبر عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابان عملت مديرية أملاك الدولة، ضمن مخطط عملها الاستراتيجي، على إعداد مشروع مدونة للملك الخاص للدولة يستجيب في
ويهدف هذا المشروع، المعروض حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، إلى تعريف الملك الخاص للدولة وتوضيح وض القانونية وتحديث وتبسيط القواعد القانونية والمساطر المتعلقة بتدبيره ووضع آليات لحمايته.
قد عرد مشروع المتنة على قيق ملعوتلوة العامصو على النشر عل التقرية الصععة ليه تك فلى طار للتبية النقط لية وعلى أن كل عملية عقارية تنصب عليه تتم في إطار التدبير النشط لهذ
الرصيد.
ويعرف مشروع المدونة الملك الخاص للدولة بأنه مجموع الأموال والحقوق العقارية أو المنقولة العائدة لها بموجب نص قانوني أو حكم قضائي نهائي، أو تلك التي تؤول إليها من الهبات والوصايا والمبادلات العقارية والأراضي الموات التي لا مالك لها.