1336 الجريدة الرسمية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ بنية عقارية غير متجانسة وعدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة
بذلت مديرية أملاك الدولة مجهودات لضبط الرصيد العقاري للدولة بشكل دقيق حيث قامت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بمطابقة المعطيات المتوفرة لدى هذه الأخيرة مع معطيات قاعدة البيانات لدى المديرية وشرعت في تدقيق المعلومات بهدف تحقيق مطابقة شمولية لقاعدتي المعطيات الخاصة بكلا الطرفين ووضع نظام لتحيينها بطريقة أوتوماتيكية. وقد أسفرت هذه العملية عن تحيين 3.487 رسما عقاريا بمساحة تصل إلى 13.454 هكتارا.
وبالموازاة مع ذلك، يتم تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بتدبير الملك الخاص للدولة من خلال إدراج ملفات التدبير بها) تفويتات، أكرية، تخصيصات، اقتناءات...) واستخراج الوثائق المرجعية (القرارات، العقود، المحاضر...) من التطبيقات المعلوماتية، مما يمكن من التوفر على معلومات محينة ودقيقة بخصوص الوضعية الراهنة للعقار.
كما عملت المديرية على تسريع وتيرة تحفيظ أملاكها عبر إيرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وابرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطبوغرافي والتنسيق مع مختلف الشركاء (مديرية الشؤون القروية بخصوص أملاك الجماعات السلالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والنقل) لتصفية وضعية العقارات موضوع
تعرضات متبادلة بين الأطراف.
تعرضات متبادلة بين الأطراف.
ويمكن إبراز ما تم تحقيقه خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2016 فيما يلي: تأسيس الرسوم العقارية لمساحة 197.737 هكتارا. وضع مطالب لتحفيظ عقارات مساحتها 186.497 هكتارا.
الوضعية 2010
2016
نسبة التطور
المساحة بالهكتار النسبة الماوية المساحة بالهكتار النسبة المأوية
الرسوم العقارية 772.639 %51 970.430 مطالب التحفيظ 605.517 %40 792.014 العقارات غبر المحفظة 134.210 %9 107.902
%100%
%52 %26 %42 %31
(-) %20
%24
1.870.346
المجموع 1.512.420
%100
وهكذا، يتبين أن مجموع المساحة التي تم تحفيظها أو التي هي في طور التحفيظ يصل إلى 1.762.444 هكتارا بنسبة %94 بينما لا تتعدى مساحة العقارات غير المحفظة 12.374 هكتارا بنسبة تقل عن 1% إذا استثنينا مساحة 95.528 هكتارا التي
تشكل مساحة تحديد إداري في طور المصادقة.
‹ قصور في مجال التقييم والبرمجة متعددة السنوات للحاجيات من العقار
تتم تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل دعم السياسات الحكومية والقطاعية ال ١ رمية إلى تحقيق التنمية في مختلف المجالات
الاقتصادية والاجتماعية.
ولضبط الاحتياجات المتوقعة من العقار في إطار برمجة متعددة السنوات، دأبت هذه المديرية على إيرام اتفاقيات بهذا
الخصوص مع القطاعات المعنية.
الخصوص مع القطاعات المعنيه.
وفي هذا الإطار تم، على سبيل المثال، التوقيع على اتفاقيتين مع قطاعي الصناعة واللوجستيك من أجل تعبئة:
- 1.000 هكتار لتنفيذ استراتيجية تنمية المحطات الصناعية في أفق 2020 ؛
- 3.300 هكتار لتطوير الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية في أفق 2030.
← غياب أدوات لتحقيق الاستفادة المثلى لتخصيص العقار القابل للتعبئة
بهدف تحقيق الاستعمال الأمثل للرصيد العقاري للدولة وتحديد المساحة الضرورية لإقامة المشاريع حسب حجمها ونوعيتها، تم، بتنسيق مع القطاعات الوزارية (المعنية الصناعة، السياحة، السكن)، فتح ورش لتنميط المعايير لتعبئة عقار الدولة، وذلك بوضع إطار مرجعي حسب القطاعات الإنتاجية يسمح بتعبئة الوعاء العقاري المناسب تبعا لنوعية المشاريع.
ومن ناحية أخرى، يتم العمل -في إطار اللجن المختصة بدراسة المشاريع- على تشجيع المستثمرين (كلما كان ذلك ممكنا) لإنجاز مشاريعهم بمحاذاة التجهيزات القائمة بغية تثمينها.
لإنجاز مشاريعهم بمحاذاة التجهيزات القائمة بغية تثمينها. > عدم تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع
تساهم الدولة (الملك الخاص) في تنمية الاستثمار بمختلف جهات المملكة عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، لتمكينهم من إنجاز مشاريع قادرة على خلق الثروات وإحداث فرص الشغل.
ويتم تحديد الثمن وفقا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية من طرف لجنة إدارية للخبرة يترأسها عامل الإقليم. ولتحسين الإطار المنظم للخبرة العقارية، تم التوقيع على اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب مكنت من: