BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1337

- تحديد اختصاصات مختلف المتدخلين في عملية الخبرة العقارية؛

- تنميط وتحسين المنهجية المتبعة لتحديد القيمة التجارية لأملاك الدولة من خلال بطاقة نموذج تبين خصائص العقار

ومميزاته؛

- اعتماد عناصر للمقارنة يتم الإدلاء بها من قبل مصالح التسجيل.

‹ غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري

يجب أن تخضع الاقتناءات العقارية للدولة للحاجيات المعبر عنها من طرف مختلف القطاعات.

وتجنبا لمخاطر احتلال عقا ارت الدولة من طرف الغير وتجميد الأموال العمومية لأمد طويل دون تصور حول الحاجيات المرتقبة من العقار، يتعين:

- بلورة رؤية شمولية للإمكانات العقارية المتاحة بتنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين وخاصة الذين يسهرون على

تسيير العقارات العمومية الأخرى؛

- اعتماد برمجة متعددة السنوات لتحديد الحاجيات الإجمالية من العقار الضروري لإنجاز التجهيزات العمومية

والاستثمارات المنتجة مع توزيع هذه الحاجيات حسب السنوات والجهات؛

- منح الاقتناءات العقارية تخصيصات ملائمة عند إعداد مخططات التعمير وتصاميم التهيئة؛ - التفكير في النموذج الاقتصادي المناسب لتمويل اقتناء عقا ارت الدولة وتعزيز طرق حمايتها. ‹ نقائص متعلقة بمنظومة تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية من أجل رفع القيمة

نخضع عملية تفويت عقا ا رت الدولة لمقتضيات دفتر الكلف والشروط الذي يحدد شروط الإنجاز والفسخ كما يتم تتبع الإنجازات من طرف لجنة محلية برئاسة والي الجهة.

ومن أجل تعزيز آلية التتبع، تم إحداث لجنة وزارية لدراسة مشاريع الاستثمار المتعثرة بعد إحصائها لتتخذ اللجنة المذكورة بشأنها القرار المناسب (إيجاد حلول للمشاكل الإدارية، منح أجل إضافي للمستثمر أو فسخ العقد واسترجاع العقار). وفي هذا لإطار، تم استرجاع عقا ارت بمساحة إجمالية تفوق 2000 هكتار، كما تمت مراجعة دفتر الكلف والشروط من أجل ضمان توازن يوفر الحماية والتكافؤ بين حقوق وواجبات الدولة والمستثمر على حد السواء.

ومن جهة أخرى، عمل مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي يلغي القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار على تعزيز هذه الإجراءات من خلال:

- التنصيص على اللجن المكلفة بدراسة وتقييم المشاريع على المستوى المركزي والجهوي والمحلي؛ - تعزيز آليات تتبع المشاريع الاستثمارية وجعل هذا المسلسل أكثر شفافية.

وعلاوة على ذلك، دعا منشور رئيس الحكومة بتاريخ 05 شتنبر 2012 الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لتحليل الفوائد التي يتم تحصيلها من المشاريع التي تحظى بالموافقة مقارنة مع الامتيازات الممنوحة لها (ضريبية وجمركية وعقارية).

← عدم الإسراع في تبني أدوات مبتكرة لتثمين العقار

ضمان استعمال أمثل لرصيدها العقاري، تعمل مديرية أملاك الدولة على اعتماد نموذج اقتصادي يرتكز على: - الكراء بدل البيع لاسيما بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أوعية عقارية بمساحات كبيرة على هامش المدن، مما سيمكن،

على المدى المتوسط أو البعيد، من استرجاعها وتعبئتها من جديد لفائدة التجهيزات العمومية والاستثمار المنتج؛ المساهمة العينية في الرأسمال بالنسبة للمشاريع الكبرى (على سبيل المثال: القطب الحضري لمازاكان بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط).

برامج الاستثمار بوزارة العدل والحريات

قامت وزارة العدل والحريات بعدة مبادرات من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. من أجل ذلك، أنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط الملائمة للعمل ولاستقبال المرتفقين، كما شرعت في تحديث أساليب الإدارة القضائية من خلال تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في أفق تحقيق المحكمة الرقمية خلال سنة 2020.

وقد تم تمويل عمليات الاستثمار في إطار شراكات، كما هو الشأن بالنسبة لبر نامج التعاون مع الاتحاد الأوربي "ميدا"، وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. في هذا الصدد، بلغ مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·