1338 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
خلال الفترة 2010-2014 حوالي 3,26 مليار درهم (أي ما يعادل 651 مليون درهم كمتوسط سنوي)، فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نهائية خلال سنة 2014 حوالي 1,94 مليار درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية:
أولا. التدبير الاستراتيجي للوزارة في مجال الاستثمار
1. غياب مخطط مديري للاستثمارات في مجال الإعلاميات
الرقمية في أفق 2020، إلا أنها لا تتوفر على مخطط مديري يوضح توجهاتها.
في نفس السياق، تقوم الوزارة بتدبير مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الولوج غير المرخص. غير أن هذه الأخيرة لا تتوفر على استراتيجية في مجال أمن المعلومات والرفع من القدرات الوقائية تتضمن إجراءات ومساطر ودلائل الاستعمال الموجهة لكل المستعملين.
2. التأخر في إعداد استراتيجية تأمين وسلامة البنايات
قامت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة بمجموعة من الإجراءات الفردية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المباني، إلا أنها لا تندرج في إطار استراتيجية واضحة المعالم ومتكاملة تهم تحديد عناصر ومتطلبات أمن وسلامة المباني والمنشآت والأخطار التى تهددها وكيفية التصدي لذلك.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على إعداد مخططات عمل متعددة السنوات وتحديد مؤشرات قياس الأداء مرتبطة بمدى تحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة. كما يوصي بالتسريع في وضع مخطط مديري للإعلاميات
ثانيا. التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار
تعتمد الوزارة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية على الميزانية العامة في جزئها المتعلق بالاستثمار والحساب الخاص لدعم المحاكم والذي شهد عدة تعديلات منذ إنشائه.
فقد أحدث الحساب المذكور تحت اسم" الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتحديدها" بموجب قانون المالية لسنة 1993 وت تمويله بحصة 40 في المائة من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ومن المداخيل المتأتية من الرس القضائي والمصاريف القضائية. وتم توسيع مجال تدخها في سنة 1998 ليشمل المؤسسات السجنية بحيث تم تغيير اسمه ليصبح "الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون"، فيما تم الرفع من حصته إلى 60 في المائة من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية والرسم القضائي والمصاريف القضائية، ثم إلى 65 في المائة خلال سنة 2003. وقد تم تعويض الحساب المذكور بحساب آخر خلال سنة 2004 تحت اسم "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون" مع إضافة مصاريف جديدة يتم تمويلها بنفس موارد الحساب السابق. كما شهدت الفترة 2005-2009 عدة تغييرات سواء على مستوى حصة الصندوق من المداخيل سالفة الذكر وكذا توزيع الموارد بين وزارة العدل ومؤسسة السجون. في نفس السياق، تم في سنة 2011، تعويض الحساب السابق بحسابين هما "الصندوق الخاص لدعم المحاكم "و" الصندوق الخاص لدعم المؤسسات السجنية "، بحيث يتم تمويل الحساب الأول (الصندوق الخاص لدعم المحاكم) بواسطة 56 في ال من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ما عدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير و 56 في المائة من المصاريف القضائية والرسم القضائي و 28 في المائة من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير التي تحكم بها المحاكم بالإضافة لمساهمات الميزانية العامة وموارد مختلفة.
وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نذكر منها ما يلي:
> إدراج مصاريف لا تدخل في إطار الحساب الخصوصي لدعم المحاكم
تم إدراج مجموعة من المصاريف في الحساب الخاص رغم أنها لا تتعلق بالاستثمارات الخاصة لدعم المحاكم وتحديثها، كما هو الشأن بالنسبة للتعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط ومصاريف الصيانة والنظافة والحراسة وطبع ونشر وحفظ الملفات والأحكام ونقل وحفظ وبيع المحجوزات والمبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية والمصاريف المرتبطة بتطبيق قانون السير على الطرق. وقد عللت الوزارة هذا الإدراج بعدم كفاية الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة لهذه النفقات.
‹ ضعف نسبة الالتزام على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم
تراوحت نسبة الالتزام بالنفقات المتعلقة باعتمادات الأداء خلال الفترة 2010-2014 ما بين 28 و58 في المائة. وقد بررت الوزارة هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص.