BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1339

‹ ضعف نسبة الأداء على مستوى تنفيذ برامج الاستثمار

من خلال مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج الاستثمار مع المبالغ الملتزم بها، تبين ضعف نسبة الأداء بحيث تراوحت خلال الفترة 2010-2014 ما بين 23 و32 في المائة على مستوى ميزانية الاستثمار، وما بين 47 و54 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. هذه الوضعية تترجم التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع.

> ارتفاع نسبة الاعتمادات المرحلة

تمثل نسبة الاعتمادات المرحلة قسطا مهما في الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية في السنة الموالية، بحيث تراوحت ما بين 42 و68 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية على مستوى الميزانية العامة (بمتوسط سنوي بلغ 511,46 مليون درهم)، وما يناهز 24 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم (بمتوسط سنوي بلغ 292,29 مليون درهم). ويعزى ذلك أساسا إلى ضعف تخطيط وبرمجة مشاريع الاستثمار، بحيث يتم الالتزام بمعظم الصفقات في آخر السن

‹ اللجوء المتكرر لتحويل الاعتمادات

أجرت الوزارة خلال الفترة 2010-2014 تحويلات متواترة للاعتمادات من بند لآخر سواء على مستوى الميزانية العامة الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، وهو ما يدل على غياب رؤية واضحة في مجال التخطيط وبرمجة مشاريع الاستثمار. في هذا الصدد، لوحظ أن تحويل الاعتمادات غطى 84 في المائة من بنود ميزانية الاستثمار لسنة 2010 و 71 في المائة بالنسبة لسنة 2011 و100 في المائة بالنسبة لسنة 2012. وقد تم رصد أغلب التحويلات المنجزة على مستوى البنود المتعلقة ب "بناء وتجهيز محاكم الاستئناف الأخرى" و"بناء وتجهيز المحاكم الابتدائية الأخرى" و"بناء وتجهيز مراكز القضاة المقيمين". فعلى سبيل المثال، بلغ مجموع التحويلات المتعلقة بهذه البنود خلال سنة 2013 حوالي 213 مليون درهم أي ما يزيد عن 70 في المائة من المبلغ الإجمالي للاعتمادات المحولة.

في نفس السياق، تبين من خلال تحليل التوزيع الزمني لهذه التحويلات أنها تتم منذ بداية السنة المالية (الثلاث شهور الأولى) بحيث شكلت التحويلات المنجزة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم في هذه الفترة 81 في المائة خلال سنة 2010 و100 فى المائة خلال سنة 2014 من مجموع التحويلات السنوي

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على برمجة المشاريع بشكل يضمن تدبيرا أمثل للاعتمادات المرصو الها. كما يوصي بالعمل على تتبع المشاريع بشكل يضمن احترام الآجال التعاقد:

ثالثا. تدبير مشاريع البنايات والممتلكات العقارية

تسعى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات إلى توفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي، وذلك من خلال إنجاز مشاريع البناء والتوسعة والترميم. ويتم إنجاز هذه المشاريع إما مباشرة من طرف مصالح المديرية أو عن طريق المصالح الخارجية للوزارة أو عن طريق الإشراف المنتدب من طرف الشركة العامة العقارية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. غير أن إنجاز هذه المشاريع أثار الملاحظات التالية:

‹ غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها

تمت برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات دون أن تتوفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها، وهو ما يتجلى من خلال عدم احترام لائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، ومن خلال غياب جداول القيادة المتعلقة بضبط التوقعات ورصد الحاجيات وتفادي التعديلات المتكررة التي تعرفها المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لتغيير صنف المحكمة المستفيدة (محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، مركز القاضي المقيم إلخ) أو تغيير التموقع الجهوي للمشاريع.

‹ عدم التقيد بلائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات

تبين من خلال مقارنة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية مع لائحة الصفقات المعلن عنها في طلبات العروض وجود اختلافات بينة، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع البنايات والتوسعة والتهيئة لسنة 2012، فقد تم الإعلان عن ثلاثة طلبات عروض فقط من أصل 14 مشروعا مدرجا في البرنامج التوقعي. في حين تم الإعلان عن طلبي عروض يخصان البناء والتوسعة لم ي إدراجهما في البرنامج المذكور (بناء المحكمة التجارية بمراكش وتوسعة المحكمة الابتدائية بأكادير).

‹ نقائص على مستوى تدبير اتفاقيتي الاشراف المنتدب

قامت وزارة العدل بابرام اتفاقية مع الشركة العامة العقارية خلال سنة 2009 لمدة أربع سنوات عهدت من خلالها إلى الشركة مهمة الاشراف المنتدب على مجموعة من مشاريع البناء والتوسعة والتهيئة مقابل نسبة 3,5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمشاريع. كما قامت بابرام اتفاقية ثانية خلال سنة 2014، عهدت من خلالها لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الإشراف المنتدب على مجموعة من مشاريع البناء وتهيئة المباني الإدارية. غير أن تنفيذ هاتين الاتفاقيتين أثار الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·