عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1917
> عدم تقديم المفوض إليه بعض الوثائق والتقارير التعاقدية وعدم استغلال تلك المقدمة من طرف المفوض
- فعلا لم تلزم الجماعة المفوض إليه تقديم التقارير اليومية إلا في سنة 2014، أما التقارير الشهرية والسنوية فكانت تنجز وتقدم إلى المفوض بصفة منتظمة ودائمة خلافا لما جاء في ملاحظات المجلس. وهذا الأمر يعود بالأساس إلى قلة خبرة وتجربة أعضاء خلية التتبع في مراقبة هذا الجانب من مقتضيات دفتر التحملات، وبخصوص هذه النقطة تتعهد الجماعة في المستقبل بايلاء العناية اللازمة لاحترام بنود العقد ودفتر التحملات الجديدين.
- غياب التكوين في المجال ونقص التجربة من بين أسباب عدم إيلاء أعضاء خلية التتبع أهمية لاستغلال المعلومات والمعطيات الواردة بالتقارير السنوية الموجهة من طرف المفوض إليه إلى الجماعة.
> عدم وضع المفوض إليه نظام للمراقبة الداخلية
- اعتمدت الجماعة في تعاقدها مع المفوض إليه على وثائق أساسية نموذجية (دفتر تحملات وعقد ونظام استشارة) تمت صياغتها (...) من طرف وزارة الداخلية، أعدت في الغالب لفائدة الجماعات الترابية المتوفرة على كافة الإمكانات المالية والمادية وعلى الأطر العليا والمتوسطة المختصة في مجال جمع النفايات والنظافة والتسيير والقانون، قد لا تكون قابلة للاستنساخ من لدن جماعات ترابية صغيرة أو متوسطة تفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانات المادية والمالية والبشرية القادر على مواكبة تنفيذ واحترام بنود هاته الوثائق.
- شكل نقص تجربة أعضاء خلية التتبع وعدم استفادتهم من أي تكوين في مجال النظافة عائقين كبيرين طوال مدة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض.
- لم يحدد دفتر التحملات ولا عقد التدبير المفوض أية عقوبة زجرية تجبر المفوض إليه على احترام المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
3. الموارد البشرية
> عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته المتعلقة بتوظيف الأطر
- بسبب قلة تجربتهم وغياب أي تكوين لهم في هذا المجال أغفل أعضاء خلية التتبع مراقبة هذا الجانب من العقد وضرورة الزام المفوض إليه احترام تعهداته بتوظيف أطر عليا وتمكين المستخدمين الاستفادة من تكوين وتدريب وتطوير الكفاءات. بالأقى العاير العام للشركة المفرض إليها المسؤول الأول داخل هرم تنظيمها بالنظر لتوفره على سلطة القرار فيما يتعلق
- يتم تكوين مستخدمي المفوض إليه الجدد والأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارته بطريقة تطبيقية بعين مكان عملهم من طرف الأعوان القدامى الذين يتوفرون على تجربة وخبرة في مجال جمع النفايات والنظافة الذي في الحقيقة لا يتطاد مهارات وتكوينات عالية المستوى.
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الشغل
- وظفت الشركة المفوض إليها أغلب المستخدمين بصفة مؤقتة أو موسمية بواسطة عقود شغل تتراوح مدتها ما بين 3 و6 أشهر يتم تجديدها بصفة تلقائية ويتقاضون مقابل عملهم أجورا حسب الأجر الأدنى المحدد قانونا.
- وضع المفوض إليه جدولا زمنيا يحدد فيه أوقات استفادة مستخدميه من أيام الراحة تعويضا لعملهم طيلة الأسبوع حتى يتسنى لهم الاستراحة دون التأثير على وثيرة عمل هذا المرفق.
- إن عدم تصريح المفوض إليه بأجرانه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل خرقا للقانون المنظم لهذا الصندو يدخل ضمن اختصاصات وتحت مسؤولية مراقبيه الخاضع لهم هذه الشركة، كما يتحمل هؤلاء المستخدمين غير المصر بهم وممثليهم النقابيين قسطا من هذه المسؤولية حيث كان بإمكانهم اللجوء إلى مصالح الصندوق من أجل فرض تسوية لوضعيتهم واسترداد حقوقهم الكاملة.
- مراقبة احترام قانون الشغل يدخل ضمن اختصاصات مفتشي وزارة التشغيل التابعة لهم الشركة المفوض إليها والمخول لهم وحدهم قانونا التأكد بعين المكان من مدى احترام أرباب العمل لمقتضيات هذا القانون ( وجود عقود الشغل واحترام أوقات العمل وأيام الراحة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وظروف ووسائل العمل...).
عدم توفر مراقبي المفوض إليه على الوسائل الضرورية من أجل مراقبة الفرق بعين المكان
اقتنى المفوض إليه خلال شهر شتنبر 2012 ثمان (8 ) دراجات نارية لفائدة مراقبيه كما ينص على ذلك دفتر التحملات، وفرض على كل مراقب التوقيع على التزام كتابي يتعهد فيه باستعمال الدراجة حصرا في مهام المراقبة وتحمل مصاريف الصيانة والإصلاح وعدم استعمالها خارج أوقات العمل. فرفض 6 مراقبون هذه الشروط وقرروا عدم استلامها وفضلوا استعمال دراجاتهم الذاتية مقابل حصولهم على الوقود من طرف المفوض إليه، مما يفيد أن عمليات المراقبة كانت متواصلة ولم تنقطع قط سواء بوسائل التنقل الموفرة من لدن المفوض إليه أم بوسائلهم الخاصة. بعد وصول تنفيذ عقد التدبير المفوض إلى الباب المسدود واتخاذ الجماعة قرار التسيير المباشر لهذا المرفق تقرر توزيع الدراجات النارية المتبقية (6) على باقي المراقبين