1918 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
ثالثا. الاستثمارات وأداء مقابل خدمات المفوض إليه
1. الاستثمارات
> نقائص على مستوى اقتناء العتاد الجماعي من طرف المفوض إليه
- أدى المفوض إليه مبلغ القيمة المتبقية للعتاد الجماعي المحول إليه باقتطاعه تدريجيا من مبالغ كشوفات الحساب خلال السنة الأولى للعقد.
- قررت الجماعة تعويض تأسيس الضمانة المالية المتعلقة بالقيمة المتبقية للآليات الجماعية المحولة إلى المفوض إليه بالتزامه أداء المبلغ الكلي لهذا العتاد داخل سنة من بداية العقد وذلك ما تم بالفعل.
المحولة إليه لدى مصالح الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ونفس الأمر ينطبق على تقاعسه في أداء مبلغ الزيادة (%12 من القيمة المتبقية للآليات) لفائدة نفس الشركة، مع العلم أن دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض لم يحددا أي إجراء زجري في حالة عدم وفاءه بالتزاماته التعاقدية.
- طابت الجماعة بتاريخ 15 نونبر 2010 من المفوض إليه الإدلاء بالضمان النهائي والضمانة المالية المتعلقة بالقيمة المتبقية للمعدات الجماعية المحولة إليه التي تم اقتطاعها تدريجيا من مبالغ كشوفات الحساب المؤقتة المقدمة للأداء.
‹ عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالمعدات
• فيما يتعلق بتجديد المعدات الموضوعة رهن إشارته من طرف المفوض
راسلت الجماعة المفوض إليه عدة مرات تنبهه إلى عدم احترامه برنامج تجديد العتاد الجماعي الموضوع رهن إشارته، وأمام تعنته وعدم انصياعه لاحترام التزاماته وتأخره في تنفيذ هذا البرنامج اضطرت الجماعة إلى تفعيل الغرامة المنصوص عليه واقتطاع مبلغ 1.341.868 ,81 درهم من كشوفات الحساب المؤقتة إلى حدود شهر مارس 2016.
• فيما يتعلق بالمعدات التي كان يجب توفيرها عند تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ
- تم استبدال شاحنتين من نوع "benne TP 6 m3" كانتا تجدان صعوبات في ولوج بعض الأزقة الضيقة للمدينة لجمع النفايات فتم الاتفاق مع المفوض إليه على تعويضها بست (6) شاحنات من الحجم المتوسط من نوع "JMC benne satellite". - تم الاتفاق مع المفوض إليه بإلغاء العمل بشاحنة الكنس الآلي " balayeuse mécanique" لصعوبة وجدوى قيامها بعملية الكنس بطرقات وشوارع المدينة التي كانت تنجز بها أشغال التأهيل والتهيئة الأمر الذي يبرر الفرق بين المبلغ الذي تم استثماره فعلا ومبلغ الاستثمار المقرر بالعقد.
- أما فيما يتعلق باقتناء عتاد قديم بدل عتاد جديد فهذا غير صحيح حيث يتعلق الأمر بآليات جديدة تم اقتناؤها خلال سنتي 2009 و 2010 بمناسبة إبرام عقد التدبير المفوض مع مدينة فاس إلا أنه وبعد تعذر إتمام هذا العقد بقي العتاد دون استعمال لبضعة أشهر قبل أن يتقرر استعماله في إطار العقد المبرم مع بلدية "تاوريرت" في يوليو 2010
- إن اختلاف أثمان اقتناء الآليات والعتاد عن الأثمان التقديرية الواردة بدفتر التحملات قد يكون ناتج عن التخفيضات التجارية أو المالية التي حصل عليها الزبون بفضل قوته التفاوضية وثقله التجاري والمالي من الموزع المعتمد.
- فيما يتعلق بتأخر في اقتناء آلة غسل "laveuse" وثمان دراجات نارية : لم ينتبه أعضاء خلية التتبع لتأخر اقتناءها من طرف المفوض إليه بسبب نقص تجربتهم وتكوينهم وقد تم تدارك هذه الهفوة بتطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها بدفتر التحملات.
- أما بشأن تأخر اقتناء وتثبيت الميزان بالمطرح فإن عدم توفر مدخل المطرح العمومي على التجهيزات الكهربائية الضرورية التي تسمح بتثبيته واستعماله كان هو السبب الرئيسي. وقبل البدء في تشغيل الميزان اجتمعت لجنة مختلطة لدراسة واعتماد منهجية تحديد معدل كميات النفايات المفرغة بالمطرح العمومي من طرف المفوض إليه. فتم الاتفاق على حصر هذه الكمية في 67 طنا يوميا باعتماد معدل إنتاج النفايات قدره 0,7 كيلو غرام في اليوم عن كل نسمة استنادا على نتائج الدراسة حول معالجة النفايات المعدة من طرف مكتب الدراسات "S.Gl" المختص في تكوين ومواكبة الجماعات المحلية، وهو نفس المعدل اليومي (67 طن) الذي تم اعتماده في تحديد المبلغ التقديري للعقد في غياب أي نص قانوني أو تنظيمي يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال.
• فيما يتعلق باستثمارات المرحلة الثالثة بمبلغ 3.462.000,00 درهم
وجهت الجماعة عدة مراسلات وإنذارات إلى المفوض إليه لحثه على احترام التزاماته التعاقدية المتعلقة بتدعيم العتاد الموضوع رهن إشارته من قبل المفوض حسب ما هو مقرر بالجدول 6 من المادة 41 من دفتر التحملات. إلا أنه وبسبب امتناعه القيام بهذه الاستثمارات رغم العديد من الاجتماعات المنعقدة في هذا الموضوع قررت الجماعة في الأخير تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها بدفتر التحملات بداية من سنة 2014 واقتطاع مبالغها (249.480 ,00 درهم) من مبالغ كشوفات الحساب المؤقتة.
‹ استغلال جزئي للمعدات واستعمال آليات لم تحظ بموافقة المفوض
- مع بداية تنفيذ العقد كان المفوض إليه يملك فائضا من العتاد والآليات وكان يفضل استعمال الآليات الجماعية المحولة إليه الأمر الذي لا يخالف أي من مقتضيات العقد أو دفتر التحملات.