عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1921
التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية
والنفايات المماثلة
أسندت الجماعة الترابية "بني درار " التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها لشركة "أز " بم؟ سنوي قدره 3.032.149,65 درهم، وقد تمت المصادقة على العقد بتاريخ 22 مايو 2012 ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من ا مايو 2012. وللتذكير، فإن إبرام هذه الاتفاقية تم عن طريق التفاوض المباشر بعدما لم يستجب أي متنافس لطلب العروض المفتوح رقم 01/2010 بتاريخ 10 نونبر 2010.
وقد التزمت الشركة المفوض إليها تدبير هذا المرفق باقتناء الآليات الجماعية المتوفرة بقيمتها المتبقية بتاريخ دخول العقد حيز التنفيذ (بمبلغ 1.672.285,70 درهم يؤدى خلال الثلاث سنوات الأولى من العقد)، وكذا الاحتفاظ بالمستخدمين الثلاثة التابعين للجماعة مع ضمان حقوقهم المكتسبة (بكتلة أجور سنوية قدرها 147.814,08 درهم).
وقد بلغت كلفة تدبير هذا المرفق خلال الفترة الممتدة من 24 مايو 2012 إلى متم سنة 2015 ما قدره 9.670.970,00 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والخصومات التي تم تطبيقها على الشركة). وخلال هذه الفترة تم جمع وتفريغ13.276,08 طن من النفايات بكلفة ناهزت 5.441.850,00 درهم (وهو ما يمثل 56% من الكلفة الإجمالية)، مما يجعل كلفة الطن الواحد تبلغ 409,90 درهم دون احتساب الرسوم. أما الكنس اليدوي والميكانيكي فقد بلغت كلفته 4.229.120,00 درهم (44% من الكلفة الإجمالية).
وأسفرت مهمة مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض المبرم من طرف الجماعة الترابية "بني درار" والمتعلق بالتنظيف وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق
أولا. مرحلة الإعداد القبلي للعقد
أسفرت مراقبة الجانب المتعلق بمرحلة الإعداد القبلي للعقد عن مجموعة من الملاحظات أهمها:
‹ غياب إطار واضح لتدبير النفايات الصلبة بجماعة "بني درار"
تفتقر جماعة "بني درار" إلى رؤية واضحة لتدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها حيث سجل غياب مخطط مديري على صعيد العمالة لتدبير النفايات المنزلية المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر في 22 نونبر 2006 وكذا المخطط الجماعي المنصوص عليه في المادة 16 من نفس القانون. كما قامت الجماعة بإبرام عقد التدبير المفوض في غياب أية دراسة قبلية في هذا الإطار تحدد حاجياتها والأهداف المزمع تحقيقها وكذا المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات ومعالجتها
كما أدى غياب الدراسة القبلية قبل إبرام العقد إلى إغفال عدة معطيات منها تلك المتعلقة بالتطور الديموغرافي الذي عرفته الجماعة خلال العقد الأخير، إذ انتقل عدد سكانها بين سنتي 2004 و2014 من 8.919 نسمة إلى 10.934 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتوسع العمراني الذي نتج عنه اتساع أحياء وظهور أخرى جديدة كحي التقدم وحي السلام. وقد نتج عن غياب هذه الدراسة أن إعداد تصميمي الكنس وتوزيع الحاويات المرفقين بدفتر التحملات لا يشملان تغطية الحيين المذكورين، مما دفع الجماعة لاحقا إلى تمديد هذه الخدمة قصد تغطيتهما باتفاق ضمني مع المفوض إليه.
في نطاق آخر، فإن عدم تحديد حاجيات الجماعة أدى إلى إغفال إحدى المشاكل الخطيرة التي باتت تهدد صحة السكان والمجال البيئي والمتعلقة بالنفايات الناتجة عن العجلات المطاطية المستعملة التي أصبحت تشكل نقطاً سوداء جديدة، علما أن هذا النوع من النفايات لا يدخل ضمن النفايات المنزلية والمماثلة لها، مما يستوجب اتخاذ الجماعة للإجراءات المناسبة للتخلص منها.
‹ استغلال الجماعة لمطرح مراقب تابع لجماعة وجدة في غياب أي سند قانوني
كانت جماعة "بني درار " تقوم بإفراغ نفاياتها بشكل عشوائي بعدد من الأماكن، مما نتج عنه، بالإضافة إلى تداعياته البيئية، رفع عدة شكايات ضد الجماعة من طرف أصحاب الأراضي المتضررين أو الجماعتين المجاورتين بني خالد وعين الصفا. وبعد ذلك لجأت الجماعة إلى إيداع نفاياتها بمطرح سيدي يحيى التابع لجماعة وجدة إلى حين إغلاقه في نونبر 2005، حيث طلب من جماعة "بني درار" اتخاذ الإجراءات الضرورية للشروع في الاستفادة من المطرح الجديد المراقب والمسير من طرف شركة في إطار عقد للتدبير المفوض مع جماعة وجدة. وعلى إثر ذلك، أعدت الجماعة عددا من مشاريع اتفاقيات الشراكة ل A أنها وإلى غاية انتهاء مهمة المراقبة في أبريل 2016 لم تجد طريقها للتنفيذ لعدم مصادقة سلطة الوصاية عليها.
وخلال كل هذه المدة، أي منذ الشروع في استغلال المطرح المراقب لجماعة وجدة، استمرت جماعة "بني درار"، وبعدها شركة "أز" التي فوضت لها تدبير المرفق (منذ مايو 2012)، في إفراغ نفاياتها بالمطرح المراقب التابع لجماعة وجدة في غياب أي سند قانوني كما ينص على ذلك البند 19 من اتفاقية التدبير المفوض.