1922 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وفي ظل هذا الوضع طالبت الشركة المكلفة بتسيير المطرح المراقب "C-C" الجماعة بتسوية المستحقات التي في ذمتها، والتي حددتها في 1.490.058,04 درهم بالنسبة للفترة الممتدة من مايو 2012 إلى متم سنة 2015، حسب آخر شكاية موجهة من طرف الشركة إلى جماعة "بني درار" عن طريق السلطة المحلية.
‹ غياب أسباب موضوعية في تقرير اللجوء للتفاوض المباشر
تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة أنه في حالة اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد عدم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة، يجب على المفوض أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة و اختيار المفوض إليه المقترح.
إلا أن الجماعة، ومن خلال التقرير المعد من طرفها بتاريخ 6 يونيو 2011، لم تستند في اختيارها للمفوض إليه على أسباب ومعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار جوانب متعددة من قبيل كلفة الخدمة وجودتها بالإضافة إلى كفاءة ومهنية المفوض إليه وقدرته المالية ومؤهلاته التقنية.
كما أن الجماعة اكتفت باستشارة مترشحين اثنين فقط وتم اختيار أحدهما مبررة ذلك بتجربته وتوفره على أطر كُفأة وآليات لازمة لتسيير المرفق، في الوقت الذي كان يمكن لها أن تطلب استشارات وعروض من شركات أخرى وتوسع من دائرة التفاوض من أجل ضمان أفضل عرض ممكن.
← اختلاف مضامين بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقية مع أخرى واردة في دفتر التحملات
تنص المادة 44 من الاتفاقية والمادة 52 من دفتر التحملات على أن المبلغ الواجب أداؤه مقابل خدمات جمع النفايات المنزلية هو مبلغ جزافي قدره 4.170,00 درهم لليوم الواحد. في حين تنص المادة 19 من نفس الاتفاقية على احتساب مبالغ الأداء على أساس الكميات الفعلية وذلك بالتنصيص على وجوب وزن شاحنات نقل النفايات مرتين (مرة أولى وهي محملة ومرة ثانية بعد التفريغ) على ميزان قبان موضوع في مدخل المطرح وذلك لتسجيل الكميات المحملة من النفايات.
ومن جانب آخر، سجل تناقض على مستوى المواد المتعلقة بتطبيق الجزاءات حيث أن المادة 48 من دفتر التحملات حددت فترة إعفاء في شهرين بعد بداية العقد من أجل تطبيق الجزاءات، في حين أن المادة 59 من الاتفاقية حددت هذه المدة في ثلاثة أشهر. إضافة إلى ذلك، لم تتم الإشارة في المادة 59 من الاتفاقية إلى نوعين من المخالفات تستوجب تطبيق جزاءات تم ذكرها في المادة 48 من دفتر التحملات.
> عدم تحديد العقد للمواصفات التقنية للآليات والحاويات ولوتيرة غسلها
لم يحدد العقد المواصفات التقنية الواجب توفرها في الآليات والحاويات وذلك وفق المعايير المتعارف عليها دوليا والمعتمدة في هذا الإطار (على سبيل المثال المعيار NF EN 840 الذي يحدد المواصفات التقنية المتعلقة بالحاويا،
في نطاق آخر، تنص المادة 17.3 من الاتفاقية على وجوب غسل الحاويات بصفة دائمة من طرف المفوض له. غير أن منطوق هذه المادة بقي مبهما ولم يحدد جدولة زمنية لها واكتفى بعبارة "بصفة دائمة".
‹ عدم استيفاء بعض المعلومات الأساسية في الجداول المتضمنة بكناش التحملات
لم يتم استيفاء المعلومات المتعلقة ببعض الجداول الواردة بكناش التحملات، مما استحال معه مراقبة مدى احترامها من طرف المفوض إليه، ويتعلق الأمر بما يلي:
- لم يحدد الجدول رقم 3 المتعلق بالأجر التكميلي الممنوح من طرف المفوض إليه للموظفين الجماعيين الموضو عين رهن
إشارته (المادة 38) : المعلومات المتعلقة بالأجر التكميلي والزيادات المتوقعة خلال الثلاث سنوات الأولى من العقد؛ - لا يورد الجدول رقم 4 الخاص بالأطر الإدارية التابعة للمفوض إليه والعاملة على تنفيذ العقد مع سيرها الذاتية (المادة
39) : أي معلومات متعلقة بهذه الأطر الإدارية؛
- لم يتضمن الجدول رقم 5 المتعلق بالعربات المفوتة من طرف الجماعة إلى المفوض إليه وتواريخ تجديدها (المادة 40)
: المعلومات المتعلقة بالحالة الميكانيكية وتواريخ التجديد.
- لم يبين الجدولان رقم 6 ورقم 6 مكرر المتعلقان على التوالي بالعربات الجديدة المستقدمة من طرف المفوض إليه بتاريخ
دخول العقد حيز التنفيذ والعربات الجديدة المستقدمة خلال فترة التنفيذ (المادة 41) : حيث لا يبين الاول عدد العربات وقوتها الهيدروليكية والميكانيكية وقيم اقتناءها، بينما لا يتضمن الثاني أية معلومة
‹ عدم التنصيص على إحداث شركة تنحصر مهمتها في تنفيذ عقد التدبير المفوض و على إعداد قوائم تركيبية
سنوية منفصلة خاصة به وإخضاعها للتدقيق
لا تنص مقتضيات العقد على الزامية إحداث شركة خاصة تنحصر مهمتها في تنفيذ موضوع عقد التدبير المفوض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. كما أن هذا العقد لم ينص على إعداد البيانات المحاسبية الخاصة بعقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالجماعة الترابية "بني درار " وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر.
في نطاق آخر، لم يتم التنصيص على إخضاع هذه البيانات المحاسبية للتدقيق المالي الخارجي قصد تمكين السلطة المفوضة