عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1925
للمرافق العامة التي تنص على أنه: "يجب على المفوض إليه، ابتداء من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة العقد، مسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبة بصفة قانونية"، كم أن ذلك يخالف مقتضيات المادتين 12 من الاتفاقية و 18 من كناش التحملات. اللتان تلزمان المفوض إليه، حسب مقتضى فقرتيهما الأخيرتين، بأن يقدم إلى السلطة المفوضة مرة واحدة في السنة الوثائق المثبتة لأداء أقساط التأمين وذلك خلال مدة العقد بأكملها.
كما لم تطالب الجماعة الشركة بالإدلاء بالتقارير اليومية المتعلقة بأنشطتها التي تخص تنفيذ عقد التدبير المفوض خلال سنة 2012 (الفترة الممتدة من 24 مايو تاريخ بداية تنفيذ العقد إلى 31 دجنبر 2012) علما أن مقتضيات المادة 30.5 من الاتفاقية والمادة 20.4.1 من كناش التحملات تلزم المفوض له بإعداد ومسك تقارير يومية تدون فيها بصفة يومية الأنشطة والخدمات المنجزة وكذا الملاحظات المسجلة.
> مخالفة طريقة استرجاع الجماعة لبعض المبالغ المرتبطة بالعقد للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
لا تحترم طريقة استرجاع المبالغ المتأتية من بيع آليات الجماعة والأجور المؤداة لفائدة موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة شركة "أز"، المنصوص عليها في المادتين 33 و 39 من الاتفاقية، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. حيث إن جماعة "بني درار " تقوم بخصم المبالغ المطابقة مباشرة من المبالغ المستحقة على خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها. و تخالف هذه الطريقة مقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 3)1431 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أن يتم استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
كما تبين من خلال الاطلاع على التقييدات المحاسبية للكشوف بدفتر اليومية (livre-journal) لشركة "أز " أن هذه الأخيرة تقوم بتقييد المبلغ الصافي من العائدات المرتبطة بالخدمات المقدمة بعد خصم المبالغ المترتبة في ذمتها لفائدة الجماعة ضمن حساب عائدات الاستغلال. ولا تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها التي تنص على أنه لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف.
وقد أدت هذه الطريقة إلى تخفيض غير مبرر على الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعة الترابية "بني درار " من جهة، كما أدت من جهة أخرى إلى خفض رقم معاملات شركة "أز" وبالتالي استفادتها من تخفيض غير مبرر على الحد الأدنى كما أدت من جهة أخرى إلى خفض رقم معاملات شركة "أز" وبالتالي استفادتها من تخفيض غير مبرر على الحد الأدنى للضريبة على الشركات.
> عدم إعمال المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان
نصت المادة 46 من الاتفاقية على أنه عند متم كل سنة منذ بداية العقد تتم مراجعة الأثمان من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور الظروف الاقتصادية خلال الفترة السابقة. إلا أنه طيلة الفترة التي شملتها المراقبة، لم يتم إعمال مقتضيات هذه المادة حيث لم يطل الأثمنة الأولية أي تغيير.
> عدم توفير الموارد البشرية المتعاقد بشأنها وضعف أنشطة التكوين المستمر
تعهد المفوض إليه بموجب المادة 40 من الاتفاقية والمادة 54 من دفتر التحملات ، عند دخول العقد حيز التنفيذ على توفير، الموارد البشرية الضرورية وعددها 36 موزعة بين التأطير (ستة أطر) والاستغلال ( 30 عونا ما بين سائق وميكانيكي وعون جمع النفايات والتنظيف). إلا أن الشركة لم تقم بتوفير هذه الموارد حيث تراوح العدد الحقيقي ما بين 25 و 28 حسب التقارير نصف السنوية المنجزة من طرف لجنة التتبع خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2013 إلى يونيو 2015.
كما تم تسجيل ضعف على مستوى استفادة الأجراء من التكوين المستمر حيث لم تنظم شركة "أز" إلى غاية تاريخ إجراء المراقبة، سوى دورة تكوينية واحدة بتاريخ 5 شتنبر 2015 لفائدة السائقين والأعوان المكلفين بجمع النفايات والكنس الممارسين لعملهم بالجماعة الترابية "بني درار".
لا ينسجم هذا التقصير مع الفقرة الأولى من المادة 42 من الاتفاقية سالفة الذكر التي تلزم المفوض إليه "بتنظيم دورات تكوينية يستفيد منها جميع الأجراء وذلك لتفادي أي انقطاع في الخدمة العمومية" ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على أنه "يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر".
‹ نقائص على مستوى التقارير المالية السنوية المعدة من طرف المفوض إليه وطريقة احتساب الحصيلة
تنص المادة 30 من الاتفاقية على أن يسلم المفوض إليه للمفوض كل سنة تقريرا سنويا يضم تقريرا تقنيا وتقريرا ماليا وتقريرا تشغيليا وذلك قبل نهاية الشهر الموالى لنهاية السنة المعنية.
إلا أن المفوض إليه لم يقدم خلال السنة المالية 2015/2014 للمفوض سوى تقرير واحد يتضمن بعض المعطيات التقنية وبعض المؤشرات المالية حول المصاريف السنوية التشغيلية (الوقود وكلفة الأجور)، في حين لم يتم تقديم التقرير التشغيلي. وبصفة عامة، تبقى المعطيات الواردة في هذا التقرير غير كافية بالنظر إلى تلك الواجب تقديمها.