BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 668

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1926 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

ومن جهة أخرى، وفيما يخص التقريرين التشغيليين عن السنتين 2013/2012 و 2014/2013 فإن طريقة احتساب الحصيلة غير سليمة حيث لا تحتسب الشركة ضمن رقم معاملاتها سوى المبلغ الصافي المؤدى من الكشوفات في حين لا تأخذ المبالغ المخصومة بعين الاعتبار، مما يفضي إلى تسجيل حصيلة سلبية. ومن خلال إعادة احتساب هذه الأخيرة انطلاقا من نفس المعطيات تبين أن الحصيلة كانت إيجابية كما يتضح من الجدول الموالي:

السنة المالية الحصيلة حسب الشركة الحصيلة بعد إعادة الحساب

2013/2012 271.448,13 - 515.042,31+

2014/2013 75.406,18 - 356.716,44+

ثالثا. التتبع والمراقبة

‹ تأخر إعداد النظام الداخلي للجنة التتبع وعدم احترام تركيبتها لمقتضيات الاتفاقية وعدم عقد اجتماعاتها

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 30.2 من اتفاقية التدبير المفوض على أن لجنة التتبع تتبنى نظامها الداخلي داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها. وخلافا لهذا المقتضى، لم تقم هذه اللجنة بتبني هذا النظام الداخلي إلا بتاريخ 21 دجنبر 2015 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بداية تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض

كما أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 30.2 من الاتفاقية تنص على: "تأسيس لجنة للتتبع يرأسها المفوض أو أي شخص يعينه هذا الأخير. وتتألف من ممثلين للمفوض وممثلين للمفوض إليه". غير أنه بعد الاطلاع على نص النظام الداخلي المؤرخ في 21 دجنبر 2015، تبين أن اللجنة سالفة الذكر تتألف من ثلاثة ممثلين للمفوض وممثلين للمفوض إليه.

وبناء على المحضر الوحيد المؤرخ في 25 يناير 2016 والمتوفر لدى مصالح جماعة "بني درار"، فإن لجنة التتبع وإلى غاية تاريخ إجراء المراقبة، لم تعقد سوى اجتماع واحد، مما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 30.2 من اتفاقية التدبير المفوض التي تنص على وجوب اجتماع هذه اللجنة كل ستة أشهر بمبادرة من السلطة المفوضة.

وفي نطاق آخر، فإن لائحة أعضاء اللجنة المجتمعين الواردة أسماؤهم في المحضر سالف الذكر تخالف لائحة أعضاء اللجنة الواردة في النظام الداخلي. حيث يحدد هذا الأخير أعضاءها كما يلي: ثلاثة ممثلين للمفوض وهم رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول وكذا أحد أعضاء المجلس، بينما يمثل المفوض له في هذه اللجنة عضوان وهما مدير الاستغلال ومسؤول . الاستغلال، في حين أن الأعضاء المجتمعين المشار إلى أسماءهم في المحضر المذكور هم : أربعة ممثلين للمفوض (رئيس المجلس الجماعي لبني درار وأحد أعضاء المجلس وموظفين اثنين بجماعة "بني درار") وممثل واحد للشركة المفوض لها وهو مدير الاستغلال.

‹ تقصير لجنة التتبع في القيام بمهامها وعدم استجابة الشركة لقراراتها وتوصياتها

حددت المادة 30 من الاتفاقية الصلاحيات المخولة للجنة التتبع التي تروم ضمان تنفيذ الخدمات واحترام بنود الاتفاقية واتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

إلا أنه ومن خلال الوثائق المدلى بها تبين أن اللجنة لم تقم بإنجاز تقرير عن الستة أشهر الأولى الموالية لبداية العقد. كما أن التقارير المنجزة فيما بعد بقيت شكلية ولم تستجب الشركة للملاحظات والتوصيات المتضمنة بها، وهو ما يتضح من خلال مضامين هذه التقارير التي اتسمت بتكرارها وعدم الإشارة إلى مآل الملاحظات السابقة وتتبع مدى تنفيذها من طرف الشركة.

← إحداث لجنة المراقبة دون احترام المسطرة المقررة

تنص الفقرة الثالثة من المادة 30 على أن مهمة مراقبة الخدمات موضوع الاتفاقية توكل للجنة المراقبة التي يتم تعيينها من

لالتزاماته التعاقدية.

وقد تم الوقوف خلال المراقبة الميدانية على قيام مساعد تقني من الدرجة الثانية بهذه المهمة عبر جولات في الشوارع والأحياء وتحرير محاضر في حالة عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية، كما يقوم كذلك بتسلم التقارير اليومية المعدة من طرف ممثلي الشركة. غير أن هذا التعيين لم يحترم مقتضيات المادة 30 أعلاه التي تنص على تعيين لجنة للمراقبة.

> عدم تطبيق الجزاءات المالية عند إخلال المفوض إليه بالتزاماته

تبين من خلال المحاضر المحررة من طرف التقني المكلف بمهمة المراقبة أن الشركة قد أخلت، وبشكل متكرر، بعدد من التزاماتها. وبالرغم من ذلك، لم تعمل الجماعة على تفعيل الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في تطبيق الجزاءات المالية لحث الشركة على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية. ويورد الجدول الموالي المقتضيات التي انصبت حولها الملاحظات المدونة في عينة من المحاضر المنجزة:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·