1932 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
شروط وأشكال وإبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها التي نصت على ضرورة تأشير أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جداول الأثمان. وتنطبق هذه الملاحظة على الصفقات ذات الأرقام 2009/04 و2009/12 و 2012/09؛
- اختلاف عدد الأعضاء الموقعين على بعض الوثائق من وثيقة لأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات ذات الأرقام
2010/07 و 2009/09 و2009/10.
> عدم استجابة بعض شواهد التأمين لبعض الشروط التنظيمية
لا تراعي شواهد الاكتتاب في التأمين، المقدمة في إطار بعض الصفقات، مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ويتجلى ذلك من خلال الحالات التالية:
- عدم تغطية هذه الشواهد لفترة الإنجاز كاملة (الصفقة رقم 2010/07)؛
- عدم تضمن الملفات الممسوكة من طرف الجماعة ما يفيد اكتتاب أصحاب هذه الصفقات في التأمينات (الصفقات ذات
الأرقام 2009/09 و2009/10 و2009/12 و2012/09).
‹ اعتماد شواهد لإثبات كفاءات المتنافسين تعتريها بعض النقائص
تبين أن الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين أنجزت تحت إشرافهم أعمال من طرف المتنافس المعني أو المسلمة من طرف المستفيدين من هذه الأعمال والمضمنة بالملف التقني المدلى به من طرف بعض الشركات نائلة الصفقات، لا تنسجم والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 23 من المرسوم رقم 388.06.2 سالف الذكر. وتنطبق هذه الملاحظة على الحالات الآتية:
- عدم الإشارة إلى تقييم الجهة الصادرة عنها الشهادة (الصفقة رقم 2010/07)؛
- عدم الإشارة إلى تواريخ وآجال الإنجاز (الصفقات ذات الأرقام: 2009/09 و2009/10 و2010/07 و 2010/09
و 2012/08)؛
- عدم الإشارة إلى مبلغ الأشغال التي أنجزت عن طريق التعاقد من الباطن (الصفقة رقم 2010/07)؛
- عدم ملاءمة الأشغال موضوع الشهادة مع موضوع الصفقة (الصفقة رقم 2010/09)؛
- إصدار وتأريخ الشهادة المدلى بها بتاريخ سابق لتاريخ قيد الشركة نائلة الصفقة بالسجل التجاري (الصفقتان رقم
2009/09 ورقم 2009/10)؛
- عدم الإشارة إلى رقم الرسم المهني في الشهادة الجبائية التي قدمها صاحب الصفقة رقم 2012/09 مما يعد مخالفا
مقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر وكذا لمنشور الخازن العام للمملكة رقم 05 بتاريخ 03 نونبر 1999 حول تسليم الشواهد الجبائية للمتنافسين في الصفقات العمومية والذي أكد على الزامية تضمين هذه الشواهد الرقم المذكور.
← عدم الإدلاء ببعض الوثائق المنصوص عليها في الصفقات المبرمة
لا تتضمن الملفات الممسوكة من طرف الجماعة مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في الصفقات المبرمة، ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:
- البرنامج الزمني لإنجاز الأشغال (الصفقات ذات الأرقام: 2009/09 و2009/10 و2009/12 و2012/09،
2011/05 و2010/07 و2010/09)؛
- المذكرة التقنية للتنفيذ (الصفقات ذات الأرقام : 2009/09 و2009/10 و2009/12 و 2012/09).
ومن جهة أخرى، فإن ملفات العقود المبرمة مع المهندس المعماري "م.ب" لا تتضمن بعض الوثائق المطلوبة في هذه العقود خاصة التصاميم (تصميم الموقع، وتصميم الكتلة، وتصاميم مختلف المستويات بسلم 1/100). كما أن هذه التصاميم، في حالة وجودها، لا تشير إلى تاريخ الإنجاز و سلم القياس وطبيعة وموضوع التصميم. وتنطبق هذه الملاحظة على العقود رقم 2009/09 و2009/10 و 2009/12
‹ عدم احترام مساطر تقييم وتصحيح العروض المالية لبعض المتنافسين
لم تحترم لجنة فتح الأظرفة في بعض الحالات المسطرة المتعلقة بتقييم وتصحيح العروض المنصوص عليها في المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر ولا سيما المادتين 39 و 40 منه. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
قامت اللجنة المختصة في إطار الصفقة رقم 2009/12 بتصحيح خطأ مادي للعرض المقدم من طرف شركة "F" ادون أن تطلب من هذا المتنافس تأكيد عرضه كما تم تصحيحه (المادة 39)؛
- قامت لجنة فتح العروض في إطار الصفقة رقم 2011/05 بقبول العرض المالي المقدم من طرف
شركة " OI" بشكل لا ينسجم ومقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، ذلك أن قبو العروض المنخفضة بكيفية غير عادية يجب أن يكون بمقرر معلل بعد التأكد من التبريرات المقدمة من طرف