عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1933
المتنافس المعني، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه الحالة على اعتبار أن جواب صاحب الصفقة لم يقدم أي تبريرات بما في ذلك تلك التي طلبت منه من طرف لجنة فتح العروض؛
- عدم احترام مسطرة تصحيح العروض المالية المتعلقة بمقاولة "إ.ع" وبشركة "G" وبمقاولة "أ.م"، على التوالي في
إطار الصفقات ذات الأرقام 2010/07 و2011/05 و2012/09.
‹ إسناد صفقات لشركات ومقاولات لا تصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تم إسناد بعض الصفقات لشركات لا تصرح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن شواهد الموارد البشرية المدلى بها تشير إلى توفر هذه الشركات على أجراء، وهو ما لا ينسجم ومقتضيات المادتين 22 و 23 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، وتنطبق هذه الملاحظة على الصفقتين رقم 2010/07 و 2010/09.
> تناقض بين تواريخ الأوامر بالخدمة وتواريخ الوثائق المضمنة في ملف الصفقة
ضمنت بعض الأوامر بالخدمة القاضية بالشروع في الأشغال تواريخ غير صحيحة بالنظر لتواريخ بعض الوثائق الأخرى المتضمنة بملفات الصفقات، مما يتعذر معه التأكد من المدة الحقيقية التي استغرقتها الأشغال ومقارنتها بآجال التنفيذ المتعاقد بشأنها. ويتعلق الأمر بالصفقات ذات الأرقام التالية: 07/2010 و09/2012 و 12/2009 حيث تبين بخصوصها ما يلي :
أ. الصفقة رقم 2010/07
يقضي الأمر بالخدمة رقم 1 بالشروع في الأشغال ابتداء من يوم 18 فبراير 2011. غير أن بعض الوثائق المضمنة في ملف الصفقة تفيد بأنه تم الشروع في الأشغال ابتداء من 03 فبراير 2011 حيث تبين وجود محاضر أخذ عينات من الخرسانة من نوع "ب 2" صادر عن مختبرين للتجارب بتاريخ 10 فبراير 2011، ودفتر الورش يشير إلى أخذ ست عينات من الخرسانة صنعت بالورش لإخضاعها لتجارب "الهرس الميكانيكي 7 أيام و 28 يوما من طرف أحد المختبرات بتاريخ 03 فبراير 2011. وبما أن مدة الإنجاز قد حددت في 115 يوما وأن التسلم المؤقت تم بتاريخ 10 يونيو 2011، فإن مدة التأخير بلغت 13 يوما.
ب. الصفقة رقم 2012/09
يقضي الأمر بالخدمة رقم 1 بالشروع في الأشغال ابتداء من تاريخ 22 نونبر 2012، في حين أن دفتر الورش يشير إلى أن "فتح الورش" قد تم بتاريخ 18 أكتوبر 2012، كما أن ملف الصفقة يتضمن ثلاث رسائل مؤرخة في 15 شتنبر 2012 تحمل أرقام 2659 و2660 و 2661، تشير إلى أن عملية فتح الورش ستتم بتاريخ 16 أكتوبر 2012. إضافة إلى ذلك فإن تقرير مختبر مراقبة الجودة المتعلق بدراسة تكوين الخرسانة تشير إلى أن عملية أخذ العينات قد تمت بتاريخ 16 نونبر 2012. وباعتماد تاريخ 18 أكتوبر 2012 كتاريخ لبدء الأشغال وباعتبار مدة تأجيل الأشغال (20 يوما) وبالنظر إلى أن محضر التسلم المؤقت للأشغال يشير إلى تاريخ 02 أبريل 2012، فإن الأشغال تكون قد امتدت لمدة 146 يوما، وهو ما يعتبر تجاوزا للأجل التعاقدي المحدد في 115 يوما. من ثمة، فإن مدة التأخير تصل إلى 31 يوما.
ج. الصفقة رقم 2009/12
يفيد الأمر بالخدمة رقم 1 بالشروع في الأشغال ابتداء من تاريخ 02 يوليوز 2010، في حين يشير دفتر الورش إلى أن عملية فتح الورش قد تمت بتاريخ 16 يونيو 2010، كما أن الدفتر نفسه يتضمن محضرا ثانيا مؤرخا في 30 يونيو 2010، مما يعني أن تاريخ 02 يوليوز 2010 المعتمد كتاريخ للشروع في الأشغال غير صحيح.
ومن جهة أخرى، فإن الأوامر بالخدمة المتعلقة ببعض الصفقات لا تحمل تواريخ التوصل بها من طرف أصحاب هاته الصفقات وهو ما لا يتطابق ومقتضيات المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
‹ تأجيل أشغال الصفقة رقم 2012/08 مباشرة بعد الأمر بالشروع فيها
أصدرت الجماعة الأمر القاضي بالشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 2012/08 بتاريخ 06 دجنبر 2012، إلا أنها أمرت بتاريخ 08 دجنبر 2012 بتأجيل الأشغال معللة ذلك بكون "الأرض المزمع بناء المشروع فوقها غير فارغة ويحتلها مؤقتا بعض الأفراد". ولم يتم استئناف الأشغال إلا بتاريخ 28 دجنبر 2012 بموجب أمر بالخدمة رقم 3. وهو ما يعني أن الجماعة قد أبرمت الصفقة وأصدرت الأمر القاضي بالشروع في الخدمة دون اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالشروع الفعلي في الأشغال.
‹ تغيير طبيعة الأشغال المقررة في إطار الصفقة رقم 2010/07 دون تغيير موضوعها
أعلنت الجماعة عن طلب عروض لأجل تهيئة ساحة ابن رشد (موضوع الصفقة رقم 2010/07) في حين أن الأشغال همت في حقيقة الأمر إعادة بناء قناة لتصريف مياه الأمطار. وحسب إفادات مسؤولي الجماعة، فإن تعرض إحدى قنوات تصريف مياه الأمطار المحاذية للساحة إلى التلف أدى إلى تغيير طبيعة الأشغال المنجزة في إطار هذه الصفقة من "أشغال التهيئة" إلى "أشغال إعادة بناء قناة التصريف" دون تغيير موضوع الصفقة. وقد تبين أن حوالي 88% من الأداءات في إطار هذه الصفقة تتعلق بوضع الخرسانة المسلحة.
وبذلك لا يعكس موضوع الصفقة المتعلقة بتهيئة ساحة ابن رشد والوثائق المدلى بها حقيقة الأشغال المنجزة. كما أن هذا التغيير يمس بمبدئي الشفافية والمنافسة