عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1935
الجاري بها العمل وتلك المتعاقد بشأنها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال والتي تنص على أنه: " لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية (...)".
‹ تضمين محضر التسلم المؤقت تاريخا غير صحيح والإعلان عن التسلم النهائي قبل انقضاء أجل الضمان
يتضمن محضرا التسلم المؤقت للصفقتين رقم 10/2009 و 12/2009 تواريخ غير صحيحة، وهو ما يتضح من خلال ما يلي: بالنسبة للصفقة رقم 2009/10، يشير المحضر إلى أن التسلم المؤقت تم بتاريخ 12 غشت 2010، غير أن ملف هذه الصفقة يتضمن رسالة بتاريخ 01 دجنبر 2010 موجهة من الشركة المكلفة بالأشغال إلى الجماعة تطلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة كي تتمكن من إتمام الأشغال على مستوى بعض الأزقة التي تستدعي إصلاح قنوات الصرف الصحي بها.
وفيما يخص الصفقة رقم 2009/12، يشير المحضر إلى أن التسلم المؤقت أنجز بتاريخ 31 غشت 2010، غير أن ملف هذه الصفقة يتضمن مجموعة رسائل مؤرخة في 06 شتنبر 2010، تدعو من خلالها الجماعة مجموعة من الأطراف لحضور عملية التسلم المؤقت بتاريخ 8 شتنبر 2010. وعلى اعتبار أن عملية فتح الورش قد تمت بتاريخ 16 يونيو 2010 وأن التسلم المؤقت تم بتاريخ 8 شتنبر 2010، فإن الأشغال تكون قد امتدت لمدة 84 يوما، أي بتأخير يصل لمدة 24 يوما.
ومن جهة أخرى، فإن اعتماد تواريخ غير صحيحة للتسلم المؤقت (أي قبل استكمال الأشغال) نتج عنه التسلم النهائي قبل انقضاء أجل الضمان فعليا أي مرور أجل 12 شهرا من انتهاء وتسلم الأشغال).
> عدم الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة
لم تتضمن ملفات مجموعة من الصفقات (الصفقات رقم 2009/04 و 2009/09 و2009/10 و200912 و 2012/08 و 201105) تصاميم جرد المنشآت المنفذة، مما يعد إخلالا بالمقتضيات التعاقدية التي نصت على أجل أقصى لتسليم هذه تصاميم تحت طائلة تطبيق غرامة مالية عن كل يوم تأخير. إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بوضع كشوفات الحساب النهائ في غياب هذه التصاميم، وبالتالي تم تمكين المقاول من الضمان النهائي أو من الكفالة البنكية التي تحل محله، دون مراء المقتضيات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية أو في دفتر الشروط الإدارية العامة (المادة 16)، والتي تشير إلى أن إرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن أو الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما مشروط بتقديم تصاميم المنجزات وقبولها من طرف صاحب المشروع.
2. سندات الطلب ونفقات مختلفة
أصدرت جماعة جرادة خلال الفترة 2009-2015 ما مجموعه 591 سند طلب بقيمة إجمالية ناهزت 18.268.160,00 درهم. وهمت هذه السندات التوريدات (82,5%) والخدمات (11,3 بالمائة) والأشغال (06,2%). وقد انصبت الملاحظات المسجلة حول تدبير مسطرة إسناد السندات ومجالات حظيرة الجماعة واقتناء الأدوية وبعض أشغال البناء. وتتجلى أبرز الملاحظات فيما يلي:
‹ أداء نفقات قبل الإنجاز الفعلي للخدمة
تلجأ الجماعة في تعاملها مع بعض الممونين إلى سندات" الاعتراف بدين" إذ أنها تقوم بأداء قيمة المقتنيات كاملة بالرغم من أن هذه المقتنيات تبقى لدى الممون وتقوم الجماعة بتسلمها بالتدريج حسب الاحتياجات. أي أن مصالح الجماعة تقوم بالإشهاد على صحة العمل المنجز وإصدار الأمر بالأداء قبل إنجاز العمل. وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 69 من المرسوم رقم 02.09.441 سالف الذكر.
ك إصدار سندات طلب لتسوية وضعية توريدات مسلمة مسبقا
قامت الجماعة خلال سنة 2011 باقتناء توريدات بمبلغ إجمالي قدره 335.412,00 درهما وتسلمتها قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة، وتم لاحقا إصدار سندات طلب لتسوية هذه الوضعية. ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 75 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 بمبلغ 39.921,92 درهما وبسند طلب آخر بتاريخ 26 مارس 2012 بمبلغ 159.595,69 درهما بالإضافة إلى مبلغ آخر لم تتم تسوية وضعيته بعد، وهو ما يخالف الأحكام المتعلقة بقواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 02.09.441 سالف الذكر والتي تنص على أن الالتزام يتم قبل إنجاز الخدما
وبالنظر إلى كون هذه التوريدات المسلمة سنة 2011، من نفس الصنف (مواد غذائية) ولقيمتها الإجمالية التي بلغت 335.412,00 درهما، كان الأمر يستدعي الإعلان عن طلب عروض وإبرام صفقة لاقتناء هذه التوريدات التي تجاوزت قيمتها سقف 200.000,00 درهم المسموح به للاقتناء بواسطة سندات طلب، وذلك عملا بمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر.
خلال سنة 2013، قامت الجماعة كذلك بإصدار سندي طلب وأداء مقابلهما البالغ 1.231,05 درهما، لتسوية الوضعية المالي للصيدلية التي سلمت الأدوية طيلة سنة 2012، وهو ما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادة التاسع من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر،